صوت المغربيون باكثريتهم الساحقة في استفتاء الجمعة لصالح مشروع الدستور الجديد، الذي اقترحه الملك محمد السادس ويحد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء، وذلك بحسب نتائج شبه نهائية اعلنتها وزارة الداخلية ليلا. واكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي ان مشروع الدستور الجديد حصل في الاستفتاء على تأييد اكثر من 98% من الاصوات في 94% من مراكز الاقتراع.

وقال الشرقاوي ان "نسبة المصوتين بنعم في الاستفتاء الدستوري بلغت 98,49 في المئة، في حين بلغت نسبة المصوتين بلا 1,51 في المئة"، مشيرا الى ان نسبة الاصوات الملغاة بلغت 0,83 في المئة، وذلك استنادا الى نتائج الفرز في 94 في المائة من مكاتب التصويت. واضاف ان نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 72,65% في 94% من مراكز الاقتراع التي انتهت فيها عمليات الفرز.

واوضح الوزير ان 30% ممن شاركوا في الاستفتاء تقل اعمارهم عن 35 عاما، مشيرا الى ان عملية التصويت في الاستفتاء "مرت في ظروف عادية وأجواء تتسم بالهدوء والمسؤولية والروح الوطنية". واكد الشرقاوي ان نسبة المشاركة المرتفعة جاءت "لتتوج المراحل المتتالية التي مهدت للاستفتاء الدستوري، ابتداء من الخطاب الملكي التاريخي (...) ومرورا بإسهامات كل الفاعلين السياسيين والفرقاء الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني والمواكبة القوية والمهنية لكل وسائل الاعلام العمومية والخاصة، وانتهاء بالانخراط الشعبي الواسع". وكانت عمليات التصويت في الاستفتاء العام على المراجعة الدستورية الشاملة التي اقترحها الملك محمد السادس والتي تحد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء انتهت مساء الجمعة، اذ اقفلت في تمام الساعة 19,00 (18,00 ت غ) مراكز الاقتراع، وبدأ على الفور فرز الاصوات.