طالب حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأكبر أحزاب المعارضة الأردنية، أمس (السبت) باستقلال «هيئة مكافحة الفساد» تماماً عن السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء.

وقال الحزب في بيان له أمس، إن الإطار القانوني والإداري الذي يحكم هيئة مكافحة الفساد ينتهك التزامات الأردن بوصفه أحد الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وجاء في البيان أنه «بسبب انتشار ظاهرة الفساد واستفحالها توصل الجهد العالمي لضرورة إنشاء هيئات متخصصة في كل دولة لغايات الحد من هذه الظاهرة، وعليه وبعد انضمام الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد... وبصدور قانون هيئة مكافحة الفساد، تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد للاضطلاع بهذه المهام، وتحقيقاً لهذه الغايات... إلا أن الخلل (المقصود و/أو غير المقصود) كان في هدم استقلالية هذه الهيئة من خلال ارتباطها وتبعيتها لرئاسة الوزراء»، وحثت «جبهة العمل الإسلامية» على المصادقة على تشريع يجعل تبعية هيئة مكافحة الفساد للسلطة القضائية ويضمن «حصانة» رئيسها وأعضائها. وقدم الحزب في بيانه عدداً من المقترحات بتعديلات تشريعية يرى أن من شأنها تحسين أداء الهيئة، من بينها « التعديل التشريعي بإلزام السلطة التنفيذية توفير كافة الموارد البشرية والمالية والإسناد للهيئة بما يحقق مستوىً عالياً من الفعالية والأداء» وإلزام السلطة التنفيذية بـ «تسهيل مهام عمل الهيئة والالتزام بعدم عرقلة عملها، وتوفير كافة الأسباب لإنجاز عملها». تأتي الدعوة لمنح هيئة مكافحة الفساد الاستقلالية التامة وسط اتهامات من قبل المعارضة والصحافة، تشير إلى تورط رئيس الوزراء الحالي، معروف البخيت ووزرائه الحاليين وأعضاء في الحكومات السابقة في ممارسات فساد عرقلت مسيرة الإصلاح السياسي