قامت وزارة الخارجية مساء أمس الأحد (10 يوليو/ تموز 2011) بتسليم القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مذكرة احتجاج رسمية تدين فيها مملكة البحرين التصريحات التي أدلى بها أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي في خطبة الجمعة بتاريخ 8 يوليو 2011، في باحة جامعة طهران، الخارجة عن قواعد اللياقة لما تضمنته من عبارات عدوانية تجاه مملكة البحرين، التي أكدت أن بلاده لا تحترم قواعد حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى ذات السيادة وكذلك قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وإصرار كبار قيادتها ومسئوليها على التدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين بوجه خاص بما لا يخدم العلاقات بين البلدين.

وقال بيان لوزارة الخارجية أمس: «إن مملكة البحرين، إذ تحمل الحكومة الإيرانية النتائج المترتبة على دعوات التحريض التي أدلى بها أمين مجلس صيانة الدستور جنتي، فإنها ترفض جملةً وتفصيلاً مثل هذه الادعاءات الباطلة، والمطالبات غير الشرعية وغير القانونية والتي تمثل انتهاكاً لسيادة مملكة البحرين واستقلالها وسلامة أراضيها وتعد خروجاً مرفوضاً على قواعد الإسلام وحسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي والشرعية الدولية».

البحرين تسلم إيران مذكرة احتجاج على تصريحات جنتي

قامت وزارة الخارجية مساء أمس الأحد (10 يوليو/ تموز 2011) بتسليم القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مذكرة احتجاج رسمية تدين فيها مملكة البحرين التصريحات التي أدلى بها أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي في خطبة الجمعة بتاريخ 8 يوليو 2011، في باحة جامعة طهران، الخارجة عن قواعد اللياقة لما تضمنته من عبارات عدوانية تجاه مملكة البحرين، التي أكدت أن بلاده لا تحترم قواعد حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى ذات السيادة وكذلك قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وإصرار كبار قيادتها ومسئوليها على التدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين بوجه خاص بما لا يخدم العلاقات بين البلدين.

وقال بيان لوزارة الخارجية أمس: «إن مملكة البحرين، إذ تحمل الحكومة الإيرانية النتائج المترتبة على دعوات التحريض التي أدلى بها أمين مجلس صيانة الدستور جنتي، فإنها ترفض جملةً وتفصيلاً مثل هذه الادعاءات الباطلة، والمطالبات غير الشرعية وغير القانونية والتي تمثل انتهاكاً لسيادة مملكة البحرين واستقلالها وسلامة أراضيها وتعد خروجاً مرفوضاً على قواعد الإسلام وحسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي والشرعية الدولية».

وأضاف البيان أن «مملكة البحرين بشعبها الحر وقيادتها، وحوارها الديمقراطي من أجل التوافق الوطني، قادرة على تحقيق آمال وطموحات شعبها وتطلعاته تحت قيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وكان الأحرى بأمين مجلس صيانة الدستور جنتي أن يركز على حل مشاكل وطنه وشعبه، قبل أن يتحدث عن الآخرين محرضاً على الفتنة التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة»