ذكر القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق أن «الحكومة المنتخبة ليست ترفاً بل هي مطلب شعبي مُلحّ وضروري، ومن لا يريد الحكومة المنتخبة ليس من حقه منعها بل إذا جاء وقت الانتخاب يتنازل عن حقه لمن يريد».
وأكد المرزوق في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية ظهر أمس في مقر الجمعية في الزنج أن «الأمن لا يتحقق إلا بالشراكة وهي لا تتحقق إلا بأن يكون الشعب حقّاً مصدر السلطات وممثلاً فيها بشكل حقيقي وعادل، والتعيين ليس شراكة وإن تم اختيار محاصصة أو على أساس ما يعتقد أنه تمثيل، لأن أي شخص يكون في منصبه بتعيين فإنه يتحول للمساءلة الشخصية وليس التمثيل الشعبي».
من جانبها، اقترحت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في مداخلتها خلال حوار التوافق الوطني يوم الأحد الماضي فيما يتعلق بالمحور السياسي أن «يختار جلالة الملك رئيس الوزراء من عامة الشعب، وأن يتم تشكيل حكومة تنال مجتمعة ثقة المجلس النيابي المنتخب، لتقدم برنامجها للمجلس الذي يقوم بدوره في مناقشة برامج الوزراء كلٌ في اختصاصاته وذلك من أجل نيــل ثقــة المجلـــس المنتخــب في البرامج».
ذكر القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق أن «الحكومة المنتخبة ليست ترفاً بل هي مطلب شعبي مُلحٌّ وضروري، ومن لا يريد الحكومة المنتخبة ليس من حقه منعها بل إذا جاء وقت الانتخاب يتنازل عن حقه لمن يريد».
وأكد المرزوق في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية ظهر أمس في مقر الجمعية في الزنج أن «الأمن لا يتحقق إلا بالشراكة وهي لا تتحقق إلا بأن يكون الشعب حقّاً مصدر السلطات وممثلاً فيها بشكل حقيقي وعادل، والتعيين ليس شراكة وإن تم اختيار محاصصة أو على أساس ما يعتقد أنه تمثيل، لأن أي شخص يكون في منصبه بتعيين فإنه يتحول للمساءلة الشخصية وليس التمثيل الشعبي».
وتابع «كما أن البعض يستغل المنصب استغلالاً سيئاً ويكون هناك مصنع للفساد المالي والإداري»، وقال: «عايشنا مرحلة فترة صعبة عندما حاول الشعب أن يعبر عن رأيه، وهو لم يكن تقليداً للثورات العربية ولا وليد ترف ولم يتحرك جزء كبير من الشعب إلا بعد عقود من الحرمان والإقصاء والتهميش والتزييف للإرادة الشعبية ما نتج عنه هذا الخروج الشعبي العارم ليكون شريكاً في الوطن». ولفت إلى أن «الأمن الغذائي والهوية والوجود والتعليم كل ذلك كان مفقوداً وسيقول البعض إن هناك اصلاحات واطباء وغيرها وأقول إن كل ذلك شكلي لأنك خلال شهر واحد أنهيت كل شيء، إذ تم حرمان من التعليم والسفر وتم السجن والتعذيب».
واعتبر أن «ما جرى في ثلاثة الأشهر هو صورة واضحة لما يجري في عقود، لذلك فإن الحكومة المنتخبة ليست ترفاً بل هي ضرورة مُلحَّة ولا يمكن أن تستقر البحرين وأن يكون هناك تعايش من دون حكومة منتخبة تتحقق فيها الإرادة الشعبية، وأن يكون رئيس الوزراء والوزراء منبثقين من الشعب ويحاسبون من الشعب وإرادته ونحن من نقول لا عفا الله عما سلف، ونريد تحقيقاً ومحاسبة ولا يمكن الإستمرار على النهج السابق».
ونوه المرزوق إلى أن «الديمقراطية تعني أن الشعب مصدر السلطات، ومثال مبسط لموضوع قول البعض إننا لا نريد ولا نحتاج إلى حكومة منتخبة - أقول لا يمكن أن يقول شخص أنا غير جائع ولا يمكن أن تأكلوا جميعكم - وهكذا موضوع الحكومة من لا يريد الحكومة المنتخبة ليس من حقه منعها بل إذا جاء وقت الانتخاب يتنازل عن حقه لمن يريد».
وأشار إلى أن «الأمر ليس مناكفة ونحن وجدنا أنه لا يوجد أي شيء يحمينا أو أي مكان نتعالج فيه أو وظيفة نستقر فيها أو جامعة أو مدرسة أن نستمر فيها ولا يمكن أن نستقر في البيت ولا يمكن أن نخزن أي مال في أي مكان وذلك نتيجة غياب الإرادة الشعبية».
ونبه إلى أنها «حاجة مثل الحاجة إلى الماء والأكل والهواء وليست ترفاً ومن لا يريد شراكة وحكومة منتخبة فهو حر، أما الحديث وتسويق أن المشاركين في المنتدى الحواري يرفضون الحكومة المنتخبة فنقول إذا كان هؤلاء يمثلون الإرادة الشعبية بشكل عادل عندها تتحدث».
ولفت إلى أن «القائمين على المنتدى الحواري قالوا في الافتتاح إن هذا لا يعبر عن إرادة الشعب»، وشدد على أن «الجمعية لاتزال في معركة تصحيح آليات الحوار، وتم اقتراح تشكيل لجنة صغيرة ومن الدقائق الأولى كان هناك خلاف بشأن صلاحياتها هل هي تجمع ما قاله المنتدون؟، أم تقوم بتنقيحه وطرح رؤى؟، وقالوا إنها من أجل تجميع وتصفيف ما قاله المنتدون»، واستكمل «فقلنا إن هذا عمل سكرتارية وليس عمل متحاورين، ولاتزال إدارة الحوار تائهة ولا تدري كيف ستتعاطى مع هذه الأفكار؟، نريد أن نناقش إجراءات الحوار يقال إن مشاركتكم إثراء للحوار؟، نريد أن نعرف إلى أين؟».
وأردف «أقول للعالم هل هذا الحوار قابل لأن يحقق استقرراً للبحرين؟، وتم ادخال مواضيع في السلم الأهلي للتفكيك والبعض كان يحاول استفزازنا ليربكوا أجواء الحوار من أجل أن نرد ويقولون إن الوفاق جاءت لتشتبك مع الآخرين... إن ما نسمعه مقزز»، وأشار إلى أن أموراً مهمة للغاية مثل الملكية الدستورية وصلاحيات الجميع فيها وتوزيع الصلاحيات والدستور لم يدرج، فالأجندة معدة سلفاً، ايجابيتنا في ايجاد حوار جدي لم يُتعاطَ معها بشكل جدي ونحن نرفع تقارير إلى الأمانة لاتخاذ الاجراء المناسب».
واعتبر المرزوق أن «ما يقوله البعض من إهانة لشعب البحرين بالكلام إننا لسنا كالمغرب ولا بريطانيا أو الاردن هو من أجل تمرير ما يريده هو وغيره، ونؤكد أن شعب البحرين ليس شعباً متخلفاً حتى لا يستحق أن يختار حكومته»، مشيراً إلى أن «هناك قلقاً من البعض ولكن من حقنا نحن أن نقلق لأننا عشنا عقوداً من التهميش وما حصل في الأشهر الماضية هو تجميع لما يجري طوال العقود، فالاعتقالات منذ اغلاق المجلس الوطني وحله».
ونوه إلى أن «السلطة التنفيذية حتى لو كانت منتخبة فلا داعي للقلق فإنها ستكون محاسبة من قبل مجلس كامل الصلاحيات إذ سيحاسب رئيس الوزراء والوزراء»، لافتاً إلى أن «الشعب يهمه مصير الجزر والأراضي... لا أحد يحلم من دون حكومة منتخبة أن تكون الثروة للشعب وتوزيع عادل للثروة وأن تعاد الأراضي إلى الشعب».
وفي رده على سؤال بشأن الحوار في سورية والبحرين، نبه المرزوق إلى أنه «غير مطلع على موضوع الحوار في سورية ولكن أي حوار جدي في بلد عربي يخرج البلد من مأزقه ويتم التوافق على ما يريده الشعب فهو مرحب به والشيء نفسه في البحرين، إذا لم يكن هناك حوار جدي يخرج بنتائج يقبل بها الشعب فإنه لن يخرجنا من المأزق السياسي».
وأكد أن «أي اتصال لم يجر بين الجمعية ووفد البرلمان الأوروبي الذي يزور البحرين ونحن مستعدون لالتقاء أي أحد ونحن نريد التقاءهم، ومن الممكن انهم حاولوا الاتصال بنا ونحن في زحمة العمل».
وعن قرب موعد انتهاء مؤتمر حوار التوافق الوطني، استغرب المرزوق «الحديث عن انتهاء الحوار وهو لم يبدأ بعد لأن ما تم هو خطاب وتجميع معلومات وأوراق قدمت إلى الأمانة العامة، فإذا أريد القول للعالم والشعب إن هذا هو الحوار فهو حتى منتدى لم يكن، وأصلا إدارة الحوار لا تعرف ماذا تعمل أو لم تطلعنا في أقل تقدير على ذلك».
وقال إن «موضوع مثل الخمس والمواكب الدينية ومؤسسات المجتمع المدني بعضها تفاصيل استفزازية وخصوصاً أن هناك من يريد أن يجعل من الحوار معارك لكي يقول إن الشعب غير مهيأ لمناقشة أفكار وأفكار مضادة».
وبين أن «الجمعية لم تشارك في الجلسة الاجتنماعية لوجود طرح مقزز لأمور لا تحترم الخصوصية المذهبية ولن نشارك في أي مكان يكرس فيه الفرقة بين المذاهب، وأي أمور يراد منها الاستفزاز يجب ابعادها عن الحوار».
وختم بالرد على سؤال على ما ينشر في بعض المواقع والصحف العربية بشأن وجود صفقة بين الجمعية والسلطة نافياً وجود «أية صفقات بيننا وبين السلطة». من جهته، شدد عضو وفد الجمعية لمؤتمر حوار التوافق الوطني النائب المستقيل السيد جميل كاظم على أن «اقتراح صندوق الزكاة والخمس الموحد هو تدخل في المعتقد الخاص لكل جماعة ولا يحق لأحد مصادرة الخصوصية المذهبية الخاصة مثلما تم طرح موضوع القانون الموحد للأحوال الشخصية».
وقال: «إذا تم اصدار قانون واحد وصندوق واحد فهذا يعني إلغاء التنوع المذهبي في البحرين، وطرح موضوع الزكاة والخمس في صندوق واحد فهناك اختلاف واسع في الأمور الشرعية بين المذاهب وهو كلام بعيد عن الواقعية».
وبين كاظم «رؤية الوفاق للقوانين التي تنفذها السلطة التنفيذية، وقدمنا الرؤية في منتدى الحوار مكتوبة وشفهية، وترى الجمعية أن المدخل لضمان حرية التعبير والحق في التجمع وتفعيلهما يكون بإيجاد انتخاب عادل من قبل الشعب للسلطتين التشريعية والتنفيذية لأن المشكلة التي تعيشها البلاد تتعلق بالمشكل السياسي».
وتابع «يوم تتحقق مطالب الشعب بسلطات ثلاث مستقلة تماماً بالإضافة إلى تمثيلها للشعب نستطيع أن ننظم المسيرات والاعتصامات وقانونهما»، ونبه إلى أن «تركيبة الأجهزة الحكومية فصلت لحماية الحكومة أكثر من الشعب وكأن السلطات معنية بحماية أشخاص معينيين»، معتبرا أن «السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية تحتاج إلى تغيير طريقة تعاطيها مع المواطن من الناحية الأمنية في كل ما يتعلق به ثقافيّاً وسياسيّاً ودينيّاً، ويجب أن تكون الثقافة هي حماية الفرد والمجتمع لا الحكومة».
ونوه إلى أن «الدخول لمعالجة تفصيلية لإشكالية حرية التعبير لا يمكن أن يكون محل حوار جدي بشأن المشكلة الأساسية لأن المشكلة هي سياسية وليست مشكلة مسيرات واعتصامات لأن المشكلة هي تغييب الشعب عن كونه مصدراً للسلطات، ومشكلة المسيرات هي من تداعيات تلك المشكلة الأساس وهي غياب الشعب عن السلطة».
واعتقد كاظم أن «السلطة التي تكون بانتخاب حر وسري وعادل وبصوت لكل مواطن ستستطيع أن تعالج هذه الأمور، وستنقي هذه القوانين مثل قانون مكافحة الارهاب والمسيرات وغيرهما لتجعلها قوانين لحماية الشعب بدلاً من قوانين مسلطة عليه لحماية جهات».
ولفت إلى أن «بعض الأصوات وإن كانت قليلة تطالب السلطة التنفيذية ليس بالإخطار للمسيرات والاعتصامات بل بالإذن وجعل قيود على حرية الناس وهو خلاف ميثاق العمل الوطني وخلاف حرية التعبير، ونؤكد أن المدخل لحرية التعبير هو وجود سلطات ثلاث كاملة الصلاحيات ومستقلة».
من جانبه أوضح عضو وفد الجمعية لمؤتمر حوار التوافق الوطني النائب المستقيل السيد هادي الموسوي أن «رئيس لجنة التحقيق محمود شريف بسيوني قام برد على الجمعية مساء أمس الأول وكان على درجة عالية من الرغبة في التعاون وأعطى سبباً لعدم رده سابقاً، كما أنه قال إنه سيكون في البحرين في الفترة بين 22 و28 من شهر يوليو/ تموز الجاري وسيلتقي مؤسسات المجتمع المدني والشهود والمهتمين بحقوق الإنسان وسيكون لقاء رسميّاً وسيدعون إليه».
وتابع «سيتم التحدث بمعية الفريق الذي معه وسيكون لدينا أسئلة عن الآلية والضمانة التي سيقدمها في التعاطي مع المشتكين لحمايتهم من أية مساءلة بعد عمل فريقه وهو السؤال الذي يتكرر كثيراً على لسان الضحايا وأهاليهم».
وواصل «أنا منذ أن رأت عيني الحياة لم أستطع أن اتقدم بشكوى على سلطة وبالذات اذا كانت أمنية، وقد يقول الناس ما لديهم وبعد خروج اللجنة يتم إلحاق الضرر بهم كما تم ذلك قبل التحقيق، وسنطلب توضيحاً بشأن إلى ما ستئول إليه نتائج اللجنة».
وتساءل: «هل ستضع أمراً أدبيّاً ورقميّاً لهذا الانتهاك؟، فالأكيد أن السلطة ستقول ما لديها، وهل ستقول اللجنة حكمها نهائيّاً عن السبب والمتسبب؟، وهل التوصيات ملزمة أم لا؟، وما هي الآثار المترتبة على نتائج لجنة التحقيق؟، واللجنة أنشئت من طرف واحد وهو السلطة، والعاهل أصدر الأمر والضمانات والحصانات ولكن سؤالنا هل هي ملزمة؟».
وأضاف الموسوي «هناك مسألة أخرى ما هي آلية التحقيق ومنهجيته؟، هل سيلتقي بالضحايا وجها لوجه وخصوصا أن الاعداد هائلة وهي انتهاكات كبيرة جدا، وما لدينا هائل وما لم يصلنا بعد مهول لأن ليس كل الناس يأتون ليشتكون، بالإضافة إلى ما يوجد لدى الحقوقي نبيل رجب والمنظمات التي في العالم، ما عندنا مهول، ما هي آلية التعاطي مع هذا؟».
وتساءل «هل سيضع المنهجية والآلية بعد أن يرى هول الحجم؟، أم سيأخذ عينات من المرضى الذين ضربوا على أسرتهم أو من تم تعذيبهم؟، لدي شخص مصاب ضرب على سرير المرض وتم فصله من العمل وهذا نموذج واحد؟، فهل سيتعامل مع نموذج أم سيتم التعاطي مع الضحايا، أو سيعتمد على الاستمارات لكنها تكون للمنظمات البعيدة».
واعتبر أن «هناك الكثير من الأسئلة التي لا نريد للسلطة أو أحد أن يعرفها؟، كما قدمنا سؤالاً غير مباشر هو: هل التحقيق سيقتصر على فبراير/شباط ومارس/آذار فقط فأكد أن التحقيق سيستمر حتى هذه الفترة ووقت تقديم الشكوى».
وأشار إلى أن «الحكومة تتحدث عن ضبط النفس اليوم مثلاً ولكن ترى أطفالاً عمرهم 12 سنة مصابين بقنابل صوتية، وهناك 50 نوعاً من الانتهاكات فضلا عن انتهاكات زادت على ما هو معروف».
واستكمل «بالنسبة إلى المعتقلات، لا نعرف لماذا بقاء رولا الصفار وجليلة السلمان في المعتقل؟، كما أن هناك 5 معتقلات تم الحكم عليهن بين سنة وأكثر وعلى أساس أن هناك استئنافاً، واطلاق سراحهم لن يفعل شيء في البلد ولكن بقاءهم في السجن سيشكل مشكلة». واستغرب «الحكم على احدى المعتقلات لمدة أربع سنوات لأن شريط أنشودة كان يعمل في سيارتها، ونحن نطالب بإطلاق سراح النساء وجميع المعتقلين، مادام هناك لجنة التحقيق التي من المفترض أن تناقش الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، وخصوصا أن المحامين أثبتوا أنها محكمة غير دستورية. وليكون الجميع أمام اللجنة سواسية».
واعتبر أن «الرموز الموقوفين لن يتوقفوا عن نضالهم مادامت مطالب الناس لم تتحقق؟، وفصل الموظفين تم عبر الرسائل النصية واتصال بينما أمر العاهل لم يتم تنفيذه إلى الآن بل ويمر بغربلة ومن هو سيرجع ومن هو لن يرجع».
أم الحصم - جمعية وعد
اقترحت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في مداخلتها خلال حوار التوافق الوطني يوم الأحد الماضي فيما يتعلق بالمحور السياسي أن «يختار جلالة الملك رئيس الوزراء من عامة الشعب، وأن يتم تشكيل حكومة تنال مجتمعة ثقة المجلس النيابي المنتخب، لتقدم برنامجها للمجلس الذي يقوم بدوره في مناقشة برامج الوزراء كلٌ في اختصاصاته وذلك من أجل نيل ثقة المجلس المنتخب في البرامج، على أن يراقب هذا المجلس أداء الحكومة ويحاسبها».
ورأت الجمعية أن «يخضع الجميع للمساءلة والاستجواب وطرح الثقة، وذلك يتطلب تعديلات في المواد الدستورية المتعلقة بالمجلس النيابي والحكومة».
وأضافت «نرى ضرورة أن تلتزم الحكومة بسيادة القانون وبمعايير الشفافية والأمانة، وبدرجة عالية من الكفاءة في إدارة موارد الدولة، وتخضع للمساءلة والرقابة على أعمالها، وذلك لتجنب المشاكل والتحديات الراهنة والتي أهمها: عدم اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والمؤهل في تولي الوظائف العامة، والترقّي واعتماد مبدأ الموالاة في التعيين وتفشّي ظاهرة المحسوبية والتمييز القبلي والطائفي والفئوي».
وتابعت الجمعية «وكذلك ارتفاع نسبة إشغال المناصب الحكومية من قبل أفراد عوائل محدودة، وتخطّي الكفاءات من عامة الشعب، و(وجود) تضخّم إداري وبيروقراطية وتسيّب في غياب البرامج المحددة لرفع الكفاءة والإنتاجية، وضعف الرقابة الإدارية والمالية الداخلية على أجهزة الحكومة أو الشركات المملوكة لها، وغياب جهاز للتخطيط المركزي يضع ويتابع السياسات الوطنية وينسّق بين جهات الدولة المختلفة، وخضوع الإدارة العامة لضغوط وتدخّلات سياسية مستمرة في عملها، وغياب الشفافية وحرية المعلومة ما شجّع على المحسوبية والتبعية والفساد الإداري والمالي». ورأت «وعد» أن تعتمد الحكومة في مزاولة أعمالها أعلى درجات الشفافية، وتتمسك بالمصلحة العامة ومحاسبة المفسدين وإحالتهم للمحاكم، وأن يتم مساءلتها بشكل دوري من قبل المجلس النيابي، لتفادي المشاكل والتحديات الحالية والتي أهمها خسارة الدولة مئات الملايين من الدنانير سنوياً بسبب الفساد في قطاع الأراضي والموازنة العامة والعقود، وتركّز ثروات تقدر بمئات وألوف الملايين في يد القلة مقابل بؤر الفقر بسبب انتشار الفساد طيلة العقود الماضية في ظل غياب الرقابة والمحاسبة والمساءلة، وغياب الإفصاح والشفافية في موازنات الدولة واحتياطياتها وكيفية وهب الأراضي الحكومية.
وأكدت «وعد» أن طموح «الحكومة المنتخبة» كما في بريطانيا وغيرها، امراً مشروعاً على طريق التحول الديمقراطي، والبحرين يمكنها اللحاق بركب الديمقراطيات العريقة، لافتةً إلى أن المخاوف من هيمنة طائفة على طائفة أخرى يمكن معالجتها باعتماد نظام انتخابي يعكس تمثيل المجتمع تمثيلاً متوازناً، ولعل نظام التمثيل النسبي الذي يزداد العمل به دولياً، يشكل أحد صمامات الأمان لتواجد كل مكونات الشعب ممثلة في السلطة التشريعية، فالطائفية السياسية يمكن معالجتها إذا أرادت السلطة ذلك.
واقترحت سن قانون حرية الحصول على المعلومات، على أن يُلزم الحكومة بعرض المعلومات المتعلقة بالعمل الحكومي بكل شفافية، والاستجابة لطلبات المواطنين من المعلومات غير السرية، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للإدارة العامة، وتقليص عدد الوزارات، ومنع التداخل في الاختصاصات.
إلى ذلك، طالبت الجمعية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف السيد، وإعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك التي أعلن عنها رئيس اللجنة الملكية لتقصي الحقائق محمود بسيوني، وإشاعة أجواء الثقة من خلال الشروع في الانفراج الأمني والسياسي المطلوب لدعم عملية الحوار الوطني وإيصاله إلى نتائج مثمرة لكافة مكونات المجتمع البحريني وفئاته.
وفي محور حرية التعبير وحرية التجمع، تقدمت «وعد» بمشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، بما يضمن هيمنة حرية التعبير على كل مظاهر الحياة بما يحول بين السلطة وفرض وصايتها على العقل العام، وعدم احتكار السلطة للإعلام وإخضاع الإعلام المرئي واحتكاره لها وحدها، والنص في القانون على عدم جواز حبس الصحافي بسبب نشاطه الإعلامي، وعدم جواز غلق الصحف أو تعليق نشاطها إلا بحكم قضائي، وكذلك عدم جواز منع تداول وجلب المصنفات المقروءة والسمعية والبصرية إلا بحكم قضائي.
واعتبرت فصل الصحافي بسبب آرائه ومواقفه الفكرية بما فيها السياسية يعتبر فصلاً تعسفياً، داعيةً إلى تعاطي السلطة العامة على قدم المساواة في نشر الإعلانات الرسمية.
وفي ذات السياق أكدت وعد على عدم جواز فرض أي قيود أو حظر أو حجب للمواقع الإلكترونية إلا بأمر قضائي.
وفيما يتعلق بضوابط تنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات فقد تقدمت جمعية «وعد» بمشروع تعديل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، كما تقدمت بمشروع القانون الذي اقترحته الحكومة مع شرح أسباب التعديلات المقترحة من «وعد» والتي تنطلق من قناعتها من أن الأصل هو حرية تنظيم المسيرات والتجمعات العامة، إذ أكدت ضرورة تعديل القوانين على ألا يعتبر اجتماعاً إلا إذا زاد عدد المجتمعين عن خمسين شخص، وعدم جواز تواجد قوات الأمن في مكان عقد الاجتماع العام أو المسيرة إلا بغرض تنظيمها، وكذلك عدم جواز استعمال القوة إطلاقاً لتفريق أي اجتماع أو مسيرة سلمية، كما أكدت وعد على ضرورة تعديل القانون على أن يتم الاكتفاء فقط بالإخطار دون الإذن في تنظيم المسيرات والتجمعات العامة، وطالبت بتعديل القانون بما يضمن إلغاء عقوبة الحبس للمشاركين في المسيرات والاجتماعات المخطر عنها
العدد 3230 - الإثنين 11 يوليو 2011م الموافق 09 شعبان 1432هـ
إلى متى نظل في مؤخرة الركب
هل نحن شعوب كتب الله عليها التخلف أم نحن نفرض التخلف على أنفسنا. التطور في العالم يجري بسرعة فائقة ونحن لا زلنا في مسألة نختار أو لا نختار
نقبل بهذا النظام أو لا نقبل فلننظر إلى الدول المتقدمة ما هي أساسيات تقدمها هذا إن أردنا لأوطاننا التقدم
وإلا فلنبقى على حالنا وهذا محال سوف لن ينتظرنا العالم
كل شيء يتطور وخير الأنظمة من يواكب هذا التطور
لم يخلق الله الناس ليبقوا على حالهم مدى العصور
وإلا لما هداهم إلى هذه الطفرة من العلم والتقدم
هي إرادة الله ومشيئته ومن لا يريد ذلك حسبه نفسه
الوحدة الوطنية
كما قال شيخنا الفاضل المناضل عبداللطيف المحمود نحن أبناء الوحدة الوطنية لا نريد حكومة منتخبة بل نريد إصلاح الحكومة وكما قال الشيخ المعاودة للجمعيات السياسية مرت عشر سنوات من البرلمان و لا جمعية واحدة وقفت واستدعت وزير للمسائلة ...........
فلنتحكم لصندوق الاقتراعات فهو خير حكم !
زائر رقم 2 يعني ناس ما أدري شلون يفكرون !! من قال ان ممثل الوفاق سيفرض نظام بالقوة!؟ شي غريب فعلا؟ تقولها جهاراً لا أريد حكومة منتخبة! يعني أنت قاعد تقول لا أريد الديمقراطية! ثم إذا تحققت الحكومة المنتخبة ليس الوفاقين وحدهم من سيدلون بأصواتهم،أنت أيضاً عزيزي وكل الموالاة جزء من الشعب شئنا أم أبينا ستشاركون في هذه الانتخابات .. .........
الحل بيدك يا جلالة الملك
جلالة الملك نناشده اولا وأخيرا فبيده الحل لا بيد غيره على أن يمارس دوره الدستوري في التحول للملكية الدستورية الحقيقية والتي تعني بانتخاب رئيس الحكومة حتى تعود البحرين كما كانت وأقوى
ثقتنا كبيرة فيك يا عاهل البلاد
العدل
وأشار إلى أن أموراً مهمة للغاية مثل الملكية الدستورية وصلاحيات الجميع فيها وتوزيع الصلاحيات والدستور لم يدرج، فالأجندة معدة سلفاً، ايجابيتنا في ايجاد حوار جدي لم يُتعاطَ معها بشكل جدي ونحن نرفع تقارير إلى الأمانة لاتخاذ الاجراء المناسب».
سيروا يا وفاقيون رايتكم بيضاء
هؤلاء هم الممثلون عن هموم الشعب و الشارع المطحون سيروا حفظكم الله و سدد خطاكم .........تحياتي / أبو سيد حسين
ما في شي بالقوة..........
كل شي يتم بالقانون عبر استفتاء شعبي كما في اغلب الدول الديمقراطيه ..........
تناقض
اذا كان يحق لكم اعتماد مشروعية حكومة المنتخبة على طريقة الديمقراطية حق مشروع في بريطانيا وغيرها اعتقد ان التجنيس في تلك الدول حق مشروع وديمقراطي لماذا الاعتراض على التجنيس ؟
مواطن
انتخاب الحكومة والوزراء مصلحة وطنية بأمتياز وستعود بالخير على كل شعب البحرين فجربوها واقتعوا !!!
طيب الله انفاسكم
سيرو ونحن خلفكم ياوفاقيون
لانريد حكومة منتخبة ومن حقنا منعها ولن نتنازل عن حقنا
نريد اصلاح حقيقي وشامل مثل اسقاط الديون توفير العمل والسكن زيادة الرواتب توفير العمل للعاطلين في وزارات الدولة وبعض الاصلاحات وتخفيض جميع الرسوم التي تدفع للوزارات .........
خوش منطق !!!
الحكومة المنتخبة ليست ترفاً بل هي مطلب شعبي مُلحٌّ وضروري، ومن لا يريد الحكومة المنتخبة ليس من حقه منعها بل إذا جاء وقت الانتخاب يتنازل عن حقه لمن يريد».
بالقوة
إذا كان .......ممثل جمعية الوفاق يريد فرض مقترح نظامه بالقوة، كيف سيكون الوضع عندما يطبق هذا النظام ؟؟؟ هل سيكون فرض الأمور بالقوة ؟؟ أين هي الديموقراطية ...............
الشعب مصدر السلطات
الدستور يقول الشعب مصدر السلطات يجب تطبيق هذي الكلمة بحذافيرها .. والغريب هذي الايام ان هناك من يطالب بحكومه منتخبه وطرف ثاني لا يريد حكومة منتخبه وكانه الحوار للاختلاف وكما نعلم ان الحوار لطرح الافكار والروئ والتوافق والنقاش لايحق لاي جهة فرض الراي على الاخر