قال عضو كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود لـ «الوسط» أنه «لا يوجد اختلاف مع قوى «المعارضة» في كثير من الأمور، خاصة في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين»، مؤكداً «إننا كنواب سنقف معهم في أي مطالبات تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وما نختلف معهم فيه الآن يتعلق برفضنا المساس بما جاء بالميثاق والدستور»، مبدياً «تفاؤله بنجاح الحوار الوطني القائم حالياً».

وأضاف «في الجانب الحقوقي هناك توافق على إصدار قانون جديد للمطبوعات والنشر على أساس أن هناك تخوف من بعض الصحافيين من السجن وفي قانون العقوبات الجزء الثاني ونحن نرى أن قانون المطبوعات كان متضمناً بعض البنود التي تقيد حرية الصحافي في الحصول على المعلومات ومن ثم نشرها».

وتابع «نرى رغم ذلك أن حرية الرأي في الصحافة مكفولة للصحافي لدرجة أن هناك كتابات قوية من بعض الصحافيين ولا نرى على الجانب الآخر شكاوى ضد هذه الكتابات وهذا يدل أن مملكة البحرين حرية الصحافة فيها مصونة ومكفولة حسب القوانين».

وأردف «نرى ضرورة أن تبقى التجمعات والمسيرات مكفولة حسب الدستور والميثاق، ولكن هناك توجه لإصدار قانون آخر ينظم أماكن يجب ألا يكون فيها تجمع أو مسيرات».

وواصل «حالياً التجمعات التي تشتمل على 5 وما فوق تعد تجمعاً، ونعتقد أن العدد إذا ارتفع إلى 50 كرقم يمكن أن نعتبره تجمعاً، كما نرى أنه طالما أخذت على المسيرة موافقات من الجهات الأمنية لا نرى مانع من قيام تلك المسيرة أو التجمع».

ولفت المحمود إلى أنه «منذ تدشين مشروع جلالة الملك الإصلاحي لو أحصينا عدد التجمعات والمسيرات التي حصلت في هذه الفترة، سنجد أن العدد يفوق أي مسيرات في فترة مشابهة في أي دولة في العالم».

إلى ذلك، حصلت «الوسط» على مرئيات كتلة المستقلين للمحور السياسي، وهي تؤكد على «تثبيت شكل الدولة الدستوري وشرعية الحكم والتشديد على الصلاحية المطلقة لجلالة الملك في تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء المكلفين بتولي الحقائب الوزارية بالدولة إضافة إلى مرجعية ميثاق العمل الوطني والتأكيد على مرجعيته وعدم التنازل عن أي بند من بنوده التي توافق عليها الشعب بنسبة 98.4 في المئة».

وتشدد المرئيات كذلك «التأكيد على شرعية الدستور، وأنه أساس العمل في البحرين، مع التأكيد على حق السلطة التشريعية في إجراء التعديلات بناء على الآليات المتاحة لها وبما يخدم المصلحة الوطنية، ومنح المجلس المنتخب الأفضلية في رئاسة المجلس الوطني ومنحه كذلك مزيداً من الصلاحيات وتعزيز دوره التشريعي والرقابي والتأكيد على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما يؤدي إلى تجنب تعطيل مشروعات القوانين التي تخدم المجتمع».

ودعت إلى «الحرص على تعيين الكفاءات المستحقة في مجلس الشورى بناء على معايير متقدمة تنظر للمؤهلات والوطنية والولاء والخبرة العملية والسيرة الذاتية الحسنة، والابتعاد عن الإحلال غير المدروس لشخصيات لا تمتلك الكفاءة والخبرة الثرية».

كما أكد المستقلون على «ضرورة تطبيق «الكونفدرالية»، لما تتعرض له دول مجلس التعاون الخليجي من هجمة شرسة لأغراض منها النيل منه ومن خيراته والاستخفاف بشعوبه وتعريضهم للخطر، لذلك أصبح من الضروري تبني فكرة إنشاء اتحاد كنفدرالي بين دول المجلس».

كما شددت على «أهمية أن يتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وألا يكون هناك تنازل أو إعفاء لمن خالف القانون تحت أي ذريعة كانت»