تعقد لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال يوم غد الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2011)، اجتماعها الخامس برئاسة وزير العمل جميل محمد علي حميدان في مكتبه بالوزارة، إذ ستنظر في النتائج النهائية للجهود والإجراءات التي بذلت في إطار الالتزام بالفترة المحددة في التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد وتوجيهات سمو رئيس الوزراء بإعادة العمال المسرحين الذين فصلوا من أعمالهم دون اتباع الإجراءات السليمة والمتدرجة التي تنص عليها القوانين والأنظمة المتبعة في البحرين، وذلك خلال فترة أقصاها عشرة أيام، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة بهذا الخصوص ورفعه إلى الجهات المعنية، والإعلان عن هذه النتائج في وقت لاحق.
وفي هذا الصدد، أشار وزير العمل إلى أن اللجنة ستنظر في التقارير المعدة من قبل وزارة العمل، والمتضمنة النتائج التي تم رصدها بعد إجراء النظر والمراجعة القانونية في كل حالات الفصل التي سجلت لدى الوزارة، والتي تمت على خلفية الأحداث التي مرت بها البلاد، بعد أن تم استكمال فرز وتصنيف ودراسة كل حالات الفصل وتحديد وضعها القانوني ومدى ملاءمة الإجراءات والخطوات التي اتبعت بشأنها مع الأنظمة والقوانين المتبعة في البلاد.
وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم التركيز بشكل أساسي على ضمان التوافق والانسجام بين ما تنتهي إليه الوزارة في هذا الخصوص، وما تتوصل إليه الشركات ضمن لجان التظلم والتحقيق الخاصة بها، لتحقيق أكبر قدر ممكن من التطابق بينهما لتفادي أي خلافات من شأنها أن تعيق إعادة المفصولين إلى أعمالهم، إذ سيتم التركيز على تحديد الحالات التي يمكن الإعلان عنها بعد أن تم التوافق بشأنها، والحالات الأخرى التي تستدعي المزيد من البحث والدراسة بين الوزارة والشركات المعنية لتحديد وضعها القانوني في ضوء ما يتوافر من أدلة وبراهين تساعد على تحديد الأوضاع القانونية لهذه الحالات المتبقية.
ويأتي اجتماع اللجنة مكملاً للجهود الحثيثة والتعاون المشترك بين كل من اللجنة ووزارة العمل من جهة والأطراف المعنية الأخرى، إذ تم خلال الفترة الماضية عقد الكثير من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع كل الجهات المعنية الممثلة لأصحاب الأعمال، وكذلك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فضلاً عن رؤساء ومديري الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى في البلاد، وما تم من زيارات ميدانية مكثفة لمواقع العمل للوقوف عن كثب على حالات الفصل، وذلك في إطار جهود الحكومة لإعادة المفصولين إلى وظائفهم من الذين ثبت عدم قانونية فصلهم وعدم تورطهم في ارتكاب جرائم أو عدم إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون.
يشار إلى أن اللجنة التي وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيلها، تضم في عضويتها كلاً من رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد، ووكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل سالم الكواري، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين.
وتتمثل مهمة اللجنة في النظر في الأمور المتعلقة بتسريح العمال، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية دون إخلال بحق العمال في اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن والحق في اللجوء إلى القضاء.
العدلية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ، إن «الاتحاد العام يطالب بالقائمة التي وعد الوزير (وزير العمل جميل حميدان) بتسليمها بشأن آخر مستجدات وضع المفصولين، وخصوصاً بعد أن انقضت الأيام العشرة التي حددها سمو رئيس الوزراء لحل موضوع المفصولين، بينما لايزال مئات المفصولين يعانون من الفصل مع اقتراب الشهر الكريم والذي يحتاج لحسم من القيادة السياسية يفرح عوائل المفصولين، ولكننا للأسف نلاحظ ليس فقط عدم عودة من تم فصلهم بل استمرار عملية الفصل».
وأشار الأمين العام في بيان صادر عن الاتحاد أمس الإثنين (11 يوليو/ تموز 2011)، إلى أن «الاتحاد يرى أن هذا الملف يجب أن يغلق بعودة المفصولين وأن اللجنة التي شكلها سمو رئيس الوزراء، لم تشكل من أجل قطاع واحد فقط، وإن وجود رئيس ديوان الخدمة المدنية فيها يعني أنها معنية بالقطاعين العام والخاص».
وذكر أن «عمال البحرين يتطلعون إلى أن تنتهي معاناة المفصولين سريعاً لكي ينتعش الاقتصاد الوطني، وتدور عجلة الحياة الاجتماعية، ويعم الإحساس بالتفاؤل جميع المواطنين، وخصوصاً مع انطلاق حوار التوافق الوطني الذي يتطلع إليه الجميع لتحقيق أهداف هذا الشعب في الرخاء والتقدم والاستقرار»
العدد 3230 - الإثنين 11 يوليو 2011م الموافق 09 شعبان 1432هـ
