وقالت في بيان لها أمس الإثنين ( 11 يوليو/حزيران 2011): «إن من أهم أهداف البرنامج تقديم خدمات وقائية للحفاظ على كيان أسرة الطفل الأصلية، كي تستطيع هذه الأسرة احتضان طفلها مرة أخرى».

وأشارت إلى أن خدمة «الرعاية البديلة» التي يقدمها البرنامج بمثابة خدمه مؤقته، وتشتمل على تأمين الوزارة لنفقات الطفل من مأكل وملبس وما إلى ذلك من متطلبات ضرورية وأساسية أثناء إقامته مع العائلة البديلة والتي يتم الموافقة على رعايتها الطفل بعد دراسة أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية من قبل لجنة خاصة معنية بالحضانة الأسرية، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية, ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية, وأعضاء من مجلس إدارة دار رعاية الطفولة (بيت بتلكو ).

وقالت: «يتم إدراج الطفل ضمن برنامج «الرعاية البديلة»، أو وضعه تحت وصاية الوزارة، مشروط بموافقة النيابة العامة أو المحكمة، وتماشيا مع التعاليم الإسلامية النبيلة القائمة على روح التكافل والتعاون والتعاضد بين المجتمع الإسلامي، إذ تكون الأولوية في احتضان الطفل لأقاربه من ناحية أحد الأبوين، أو ناحية زوج الأم، أو زوجة الأب، أو لمن يمت له بقرابة الدم أو الزواج أو الكفالة، وفي حال اعتماد أحد الأقارب للرعاية، فستقوم الوزارة بصرف نفقات للطفل لتأمين احتياجاته ومستلزماته الأساسية».

وذكرت أن القضاء البحريني قام بتحويل تسعة أطفال حتى الآن إلى مركز حماية الطفل لأسباب تتعلق بالتصدع الأسري.

وأضافت: «تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ دورات تدريبية للأسر الراغبة في تولي رعاية الطفل المتعرض للعنف الأسري ضمن شروط، يجب توافرها في الراغبين بإدراج أسمائهم ضمن الأسر البديلة، فتتضمن ضرورة إقامتهم الدائمة بمملكة البحرين، وتوفير غرفة خاصة للطفل، وان تتجاوز أعمارهم ثلاثون عاما».

وذكرت الوزارة أنها قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد كافة اللوائح القانونية، وتجهيز الإرشادات لمن يرغب في الاستفادة أو الاستفسار عن الخدمات التي يوفرها البرنامج، من خلال التوجه لمركز حماية الطفل الكائن بمنطقة القضيبية بالقرب من مجلس النواب.

وأشارت إلى أن فكرة إطلاق برنامج «الرعاية البديلة» جاءت من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة حيث تم الاطلاع على التجربة البريطانية والأميركية في هذا المجال، ومن ثم تم تصميم برنامج يتناسب مع المجتمع البحريني، بعد أن أثبتت الدراسة والممارسة الميدانية للقائمين على البرنامج أن تنشئة الطفل للحياة في أسرة أفضل من إقامته في دور رسمية أو مؤسسية تغيب فيها روح العائلة بما تحمله من دروس غير مكتوبة، بتعليم القيم الإنسانية، والمشاعر المتعددة، والتواصل مع الوالدين.

يذكر أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية افتتحت في العام 2007 مركزا لحماية الطفل، معنيا بحماية ورعاية جميع الأطفال المتعرضين لأي نوع من أنواع العنف سواء من المواطنين أومن المقيمين