أفاد المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد «إن المحاكم العادية تسلمت جميع الجنح التي كانت منظورة أمام محاكم السلامة الوطنية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، وكذلك القضايا المطعون على الأحكام الصادرة فيها بالاستئناف، وذلك تمهيداً لنظرها والفصل فيها، ويأتي ذلك تنفيذاً لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 62 لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية».

وأشار السيد إلى أنه تم إخلاء سبيل بعض المتهمين المحبوسين احتياطياً في عدد محدود من قضايا الجنح، بينما لا يزال المتهمون في جميع قضايا الجنايات محبوسين على ذمتها.

وأضاف أنه على إثر صدور المرسوم الملكي تسلمت النيابة العامة من النيابة العسكرية القضايا التي لم يكن قد تم التصرف فيها حتى تاريخ صدور المرسوم، وتعكف النيابة العامة حالياً على استكمال التحقيقات وإنجاز التصرف فيها وفقاً للقانون