تتجه ولاية داكوتا الشمالية الأميركية إلى معالجة خطأ عمره أكثر من قرن، كان قد اكتشف مؤخراً في دستورها، ما دفع بعض الخبراء في مجال القانون إلى القانون الذي يحكم بأن وجودها (وجود الولاية) طوال هذه السنوات مخالف للدستور الاتحادي الأميركي، وهي بالتالي تقوم على مؤسسات غير شرعية.

وكان ناشط محلي يدعى جون رولزنسكي قد أعلن في العام 1995 أنه اكتشف وجود عيب في دستور «داكوتا الشمالية» لجهة إغفاله ضرورة أن يقوم حاكم الولاية وكبار الموظفين فيها بأداء اليمين القانونية لدى تسلمهم وظائفهم. ولفت رولزنسكي آنذاك إلى أن عدم قيام كبار الموظفين بأداء اليمين يتعارض مع ما ينص عليه الدستور الأميركي الفيدرالي الذي يشير في مادته السادسة إلى أن شرعية عمل الموظفين تعتمد على قسمهم، وفقاً لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية أمس الجمعة (15 يوليو/ تموز 2011) نقلاً عن مجلة «تايم».

وطوال 16 عاماً، خاض رولزنسكي معارك سياسية مريرة لأجل الدفع باتجاه حصول تعديل دستوري يتيح تصحيح هذا الخطأ، ويبدو أن مساعيه ستصل إلى خواتيمها خلال فترة، إذ تقدم النائب تيم ماثورن بمشروع قانون يتوافق مع ما يطرحه الناشط الذي يبلغ من العمر اليوم 82 عاماً. وفي حال جرت الموافقة على مشروع القانون فسيصار إلى تعديل الدستور ومن ثم طرح القضية للاستفتاء العام.

وكانت ولاية داكوتا الشمالية قد تأسست العام 1889، وهي تقع عند الحدود مع كندا، وتتمتع بمساحات شاسعة، ولكنها قليلة السكان