وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر القضيبية، صباح أمس الأحد (17 يوليو/ تموز 2011)، كل وزارة لتقديم عرض أمام سموه عن الأشواط التي قطعتها في سبيل تنفيذ ما يخصها من برنامج عمل الحكومة بما في ذلك المعوقات التي أثرت على تنفيذها إن وجدت. كما وجه سموه كل الوزراء؛ كلاً في مجال اختصاصه بمباشرة تنفيذ برنامج وزارته الذي حدد في برنامج عمل الحكومة الذي قدمه سموه أمام المجلس الوطني في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2010. منوها سموه بأهمية التنسيق الفعّال بين الوزارات في متابعة إتمام هذه البرامج التي ينبغي أن تنفذ بكل شفافية وكفاءة وبعيداً عن كل أوجه البيروقراطية والتأخير. ومؤكداً ضرورة أن يتم التركيز على تنفيذ المشاريع التنموية بما فيها الإنشائية والتطويرية الداعمة للسياسات الحكومية في مجال الإسكان والتعليم والصحة والخدمات التي شملها برنامج عمل الحكومة.

ووجه سمو رئيس الوزراء وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء والماء باتخاذ الاستعدادات والتدابير الكافية لتوفير طاقة إضافية من الكهرباء والماء سواء من خلال ما ينتج محلياً أو من خلال شبكة الربط الخليجي للكهرباء لمواجهة أي طلب متزايد على الكهرباء والماء والحيلولة دون انقطاعهما خلال فصل الصيف والتي يتزامن فيها هذه السنة حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه سموه هيئة الكهرباء والماء إلى اتخاذ كل التدابير الفنية بما في ذلك توفير فرق الطوارئ للتعامل مع أي طارئ بشكل سريع.

وبحث مجلس الوزراء تنظيم صرف مكافآت رؤساء وأعضاء اللجان الحكومية وفق آلية عادلة ومنصفة وشفافة تشجع على استقطاب الكفاءات فيها ولا تؤثر على سير العمل في الجهات التي ينتمي إليها رؤساء وأعضاء اللجان الحكومية، وبما يكفل عدم تكرار الوجوه التي تمثل في اللجان الحكومية ويساهم في المحافظة على الأموال العامة من أي هدر.

وقرر مجلس الوزراء تحديد سقف مكافآت رؤساء وأعضاء اللجان الحكومية التي نص القانون أو المرسوم على إنشائها أو تلك المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بحيث لا يتجاوز سقفها 8000 دينار سنوياً وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وأن يكون الحد الأقصى لعضوية الموظف الحكومي في المجالس واللجان الحكومية التي يستحق عنها مكافأة هو مجلسان أو لجنتان، ويتولى مجلس الخدمة المدنية وضع المعايير التي وفقها يتم صرف المكافآت للجان القائمة والتي تحال إليه من مجلس الوزراء والتوصية بمقدار المكافآت الحكومية التي تستحق لمثل هذه المجالس واللجان، على ألا تصرف مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان مقابل حضورهم لاجتماعات تلك المجالس متى ما كانت عضويتهم فيها بحكم أدائهم لأعمال ومهمات وظائفهم، كما لا تشمل المكافأة اللجان التي تنشأ بقرار من الوزير ما لم يوافق عليها مجلس الوزراء. وفي ضوء التوصية المرفوعة بهذا الصدد من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم في هذا الشأن.

ووجه سمو رئيس الوزراء بالإسراع في الانتهاء من التراخيص المطلوبة للمشاريع الاستثمارية ومنها مشروع معالجة المخلفات المنزلية، وذلك في ضوء موافقة المجلس على اتفاقية شراء الكهرباء من مشروع معالجة المخلفات المنزلية من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة، وكلف سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الطاقة ووزارة المالية بإتمام الإجراءات اللازمة لهذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على الترخيص للمنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار (RECSO) للعمل في مملكة البحرين، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير الخارجية بهذا الشأن، علماً بأن المنظمة المذكورة تعاونية وتعمل في بحار البحرين والخليج العربي منذ فترة طويلة وتتكون عضويتها من شركات النفط والغاز التي تعمل في الخليج بما فيها شركة نفط البحرين (بابكو)، وتقدم المنظمة خدماتها الفنية والتكنولوجية بشأن المحافظة على نظافة بحر الخليج من الفضلات السامة المتعلقة بعمليات شركات النفط والغاز.

وبحث مجلس الوزراء مشروع مرسوم بإصدار لائحة ضوابط استثمار أموال صندوق العمل، وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، حيث يجيء ذلك في سياق اهتمام الحكومة بالاستثمار الأمثل لأموال صندوق العمل.

ووافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول العربية (المعدل) الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية الحادية والثلاثين المنعقدة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر 2010. وأخذ المجلس علماً بالمذكرة المرفوعة من وزير المالية بشأن الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتطوير إدارة شئون الأملاك الحكومية.

كما أخذ المجلس علماً بتأخر تشغيل محطة شركة الدور للطاقة والمياه عن الموعد المقرر لها في 1 يونيو/ حزيران 2011، والذي أرجعته الشركة المطورة للأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد والتبعات المترتبة على ذلك اقتصادياً وتجارياً وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة والتي اطلع فيها المجلس على الموعد المعدل لبدء إنتاج الشركة المذكورة بعد تجاوز مملكة البحرين لتبعات تلك الأزمة.

وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية ووزارة الثقافة بالتنسيق بينهما فيما يتعلق بإنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وإقامة فعاليات «المنامة عاصمة الثقافة العربية» وذلك إثر بحث المجلس للمذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزيرة الثقافة. وكلف مجلس الوزراء وزارة الأشغال بالإسراع في توفير ما تحتاجه منطقة البسيتين من البنية التحتية ورصف وإنارة طرقها وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على الاهتمام بالبنية التحتية والأنشطة التنموية للارتقاء بالمواطنين وبما يحقق ما جاء في الرغبة المرفوعة بهذا الصدد من مجلس النواب. ووافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تكريم الأطباء والممرضين وموظفي الشركات الحكومية الذين أدوا مهماتهم وفق آداب وأصول المهنة.

وبحث مجلس الوزراء الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بصفة مستعجلة بشأن تجميد رسوم العمل والذي تحقق على أرض الواقع من خلال سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف عن الشركات ومن بينها وقف رسوم العمل البالغة 10 دنانير عن كل عامل في المنشأة مدة ستة أشهر اعتباراً من أول أبريل/ نيسان 2011.

... ويأسف لتبنِّي الوفود الدولية معلومات مغلوطة عن البحرين

أعرب رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن أسفه لتبنِّي بعض الوفود واللجان الدولية موقفاً مسبقاً عن مملكة البحرين وتبني آراءها على معلومات مغلوطة، فيما يفترض منها أن تقف على آراء الجميع وتكون على مسافة واحدة من كل وجهات النظر.

وأكد سمو رئيس الوزراء أن ما حققته مملكة البحرين في نهجها الإصلاحي والتطويري تنظيمياً ودستورياً ومؤسساتياً في عهد جلالة الملك لا ينكره إلا مضلل لنفسه أو جاحد، مشيراً سموه إلى أن النقلات الديمقراطية والتنموية والحضارية صارت عنواناً بارزاً لعهد جلالة الملك، وغدت البحرين على إثرها مثالاً يحتذى بإنجازاتها وبشعبها.

جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (17 يوليو/ تموز 2011) لعدد من كبار المسئولين بمملكة البحرين، بحضور رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.

وأبدى سمو رئيس الوزراء الارتياح لسير حوار التوافق الوطني والتي تؤكد كل المشاهدات أنه يسير في الطريق الصحيح باتجاه تحقيق الأهداف التي رسمها له العاهل، مبدياً سموه اعتزازه وتقديره لرئاسة حوار التوافق الوطني والتي بلاشك ساهمت فيما نراه وسنراه من نتائج طيبة.

وأعرب سمو رئيس الوزراء عن الاعتزاز والتقدير بالمواقف الوطنية التي مازال أبناء هذا الوطن يظهرونها، منوهاً سموه بالحس الوطني لأبناء الوطن في التعامل مع التحديات التي تواجهها مملكة البحرين ووقفاتهم تجاه من يسعى للنيل من الوطن ومنجزاته أو التقليل منها.

وتطرق سموه مع الحضور إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والعربية، مؤكداً أن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجلس لمواجهتها، فآثارها تعم ولا تخص وتنسحب على المنطقة بأسرها