تسلمت القوات الأفغانية أمس الخميس (21 يوليو/ تموز 2011) في إطار العملية المسماة «انتقالية»، المسئولية الأمنية في هراة عاصمة الولاية الغربية التي تحمل الاسم نفسه على الحدود الإيرانية.

وشارك في احتفال نقل المسئوليات عدد من الوزراء، منهم وزير الدفاع، عبد الرحيم ورداك، ونواب وضباط كبار والوزير الإيطالي للتنمية الاقتصادية، باولو روماني.

ويتولى الجيش الإيطالي القيادة العسكرية للمنطقة الغربية التي ألحقت بها هراة.

وهراة، ثاني أو ثالث مدينة أفغانية من حيث عدد السكان حسب التقديرات، تبعد 100 كلم عن الحدود الإيرانية وقد استثنتها أعمال العنف فترة طويلة.

وفي تصريح لـ «فرانس برس»، انتقد النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية والمنافس السياسي للرئيس الأفغاني، حامد قرضاي، أحمد بهزاد بدء العملية الانتقالية وخصوصاً في هراة، معتبراً أنه إذا كانت المدينة تنعم بهدوء نسبي، فإن عدداً من المناطق المجاورة يهدد الأمن.

وقد بدأت العملية الانتقالية رسمياً في يوليو الجاري في مجمل أنحاء ولاية باميان بوسط أفغانستان، التي تعتبر واحدة من أكثر الولايات هدوءاً، وتلتها قبل هراة مدينتا محترلم (شرق) الثلثاء ولشكر قاه (جنوب) الأربعاء.

من جهة أخرى، أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع البريطانيتان في بيان الخميس أن قوات بلادهما في أفغانستان أوقفت اثنين من الرعايا البريطانيين هناك.

إلا أن الوزارتين رفضتا مع ذلك التعليق على معلومات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة «ذي صن» بأن الرجلين يقاتلان إلى جانب حركة «طالبان».

وجاء في بيان لوزارة الدفاع «نؤكد أن القوات البريطانية أوقفت شخصين في أفغانستان صرحا أنهما بريطانيان». كما أكدت الخارجية توقيف «اثنين من الرعايا البريطانيين».

وبحسب صحيفة «ذي صن»، فإن الرجلين «المشتبه في مقاتلتهما إلى جانب طالبان» واللذين يحملان الجنسيتين البريطانية والأفغانية «أوقفا في ولاية هلمند» جنوب البلاد.

وأفادت صحيفة «تايمز» البريطانية التي تحدثت أيضاً عن الموضوع أن هذه الاعتقالات تهدف إلى «التصدي لهجوم محتمل يستهدف المصالح البريطانية».

وأضافت «تايمز» أن الرجلين اعتقلا «داخل فندق قرب الحدود مع إيران في إطار عملية غير مسبوقة لمكافحة الإرهاب»