أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله محمد حسن قضية متهمين يعملان في السوق الحرة متهمين بسرقة ساعة بقيمة 400 دينار حتى 4 أغسطس/ آب2011 للحكم في القضية. وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبسهم لمدة 6 أشهر مع النفاذ بعدما تم توجيه لهما تهمة سرقة منقولات بصفتهم موظفين وكانت في حيازتهم. ولم يرتضِ المتهمين بالحكم فقاموا باستئناف الحكم وبتداول القضية قررت المحكمة الحكم في القضية في 4 أغسطس/ آب.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنه ومن خلال عملية الجرد في السوق الحرة تبين نقص ساعة بقيمة 400 دينار من قسم الذي يعمل به المتهمين، وعليه تم تقديم بلاغ ضدهما