قام مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين باقتراض 35 مليون دينار (نحو 93 مليون دولار)، وذلك لتسديد ديون مستحقة للجهات الدائنة.

وذكر المصرف المركزي في بيان رسمي أمس (1 أغسطس/ آب 2011) بأنه تم تغطية الإصدار رقم 1349 (ISIN BH000C947157) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 3 أغسطس 2011 وتنتهي في 2 نوفمبر2011، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الاذونات 0,67 في المئة بالمقارنة لسعر الفائدة للأذونات للإصدار السابق بتاريخ 20 يوليو 2011 حيث بلغ 0,67 في المئة.

وقد بلغ معدل سعر الخصم 99,830 في المئة وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99,826 في المئة علماً بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 354 في المئة.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 710 ملايين دينار بحريني.

وأذون الخزانة عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.

وأشارت بيانات رسمية إلى أن مصرف البحرين المركزي سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في يوليو/ تموز الماضي تبلغ 107 ملايين دينار، بفائدة مليون دينار، وكذلك سدّد في يونيو/ حزيران 189 مليون دينار بفائدة 2.1 مليون دينار، وفي مايو/ أيار سدد 105 ملايين دينار بفائدة تبلغ 865 ألف دينار، وكذلك سدد 117 مليون دينار في أبريل/ نيسان 2011، بفائدة تبلغ 942 ألف دينار، وفي شهر مارس/ آذار 2011 سدد ديوناً تبلغ 159 مليون دينار بفائدة تبلغ مليوناً و658 ألف دينار، وسدد 120 مليون دينار في شهر فبراير/ شباط، ونحو 107 ملايين دينار في يناير/ كانون الثاني.

ويقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، بالاقتراض من خلال أدوات الدَّين العام، لتسديد القروض المستحقة مع فوائدها للجهات المقرضة؛ إذ تتبع البحرين سياسة «تسديد الدَّين بالدَّين» التي تزيد من حجم الدَّين بشكل بطيء نتيجة دفع فوائد إضافية على مبلغ الديون.وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي. كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكِّن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.

يشار إلى أن حجم الاقتراض العام (الحكومي) بلغ ملياراً و73 مليون دينار (نحو 2.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري (2011)، مقارنة مع 1.3 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي (2010)، وبنسبة تراجع بلغت 19.23 في المئة، بحسب بيانات عن مصرف البحرين المركزي.

وأشارت البيانات إلى أن الاقتراض العام بالأدوات الإسلامية خلال النصف الأول من العام الجاري قفزت بنسبة 163 في المئة إلى 348 مليون دينار، مقارنة مع 132 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2010