أحالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تبعية أمانة سر المجالس البلدية ضمن الهياكل الوظيفية الجديدة إلى المديرين العامين بالأجهزة التنفيذية بالبلديات الخمس. وذلك بعد أن كانت تحت إشراف رئاسة المجالس نفسها.

وأبدت بعض المجالس تحفظاتها واعتراضها على نقل تبعية أمانات السر، واعتبرت ذلك ضرباً لقانون البلديات الذي ضمن استقلالية المجالس وشخصيتها الاعتبارية، وعودة لمركزية العمل.

وسلمت وزارة شئون البلديات الهياكل الوظيفية الجديدة شاملة عدة وحدات إدارية بعدد يتجاوز الـ 35 موظفاً في أغلبيتها بمن فيهم الموظفون المساعدون للأعضاء البلديين وأمين السر. وضمت: وحدة العلاقات العامة، وحدة خدمة المجتمع، وحدة الدعم الفني، مجموعة الخدمات الإدارية والتنسيق.

ميلاد ينتقد وزير «البلديات» وينتقد الهياكل لمسِّها استقلالية المجالس

المجالس البلدية تتسلم هياكلها الوظيفية بتبعية أمانة سر للأجهزة التنفيذية

سلمت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، قبل أيام، المجالس البلدي الهياكل الوظيفية الجديدة كمقرح تطلع عليه، تمهيداً لاعتماده خلال أقرب فرصة ممكنة في الوقت الذي أبدت بعض المجالس تحفظاتها عليها.

وألحقت وزارة شئون البلديات تبعية أمانة سر المجالس إلى الأجهزة التنفيذية بالبلديات الخمس كل على حدة، وذلك ضمن المقترح الذي اطلع عليه ديوان الخدمة المدنية.

وشملت الهياكل الوظيفية عدة وحدات إدارية بعدد يتجاوز الـ 35 موظفا في أغلبيتها بمن فيهم الموظفون المساعدون للأعضاء البلديين وأمين السر، وضم: وحدة العلاقات العامة، وحدة خدمة المجتمع، وحدة الدعم الفني، مجموعة الخدمات الإدارية والتنسيق.

من جهته، وصف رئيس مجلس بلدي العاصمة ونائب رئيس كتلة الوفاق البلدية، مجيد ميلاد، الهياكل الجديدة بالسيئة، وأكد أنها ضرب لاستقلالية المجالس البلدية وتتضمن مخالفات قانونية صحيحة.

وقال ميلاد: «الجديد الذي تضمنته الهياكل مقارنة بالأخرى التي اقترحتها وتوافقت عليها المجالس البلدية، هو أن جميع موظفي أمانة سر المجلس بمن فيهم أمين السر سينضون تحت إدارة وإشراف مدير عام البلدية مباشرة، ما يعني أنه ليس لرئيس المجلس أي دور في الشئون الإدارية والمالية والوظيفية للموظفين، وهو عكس ما يُعمل به حالياً».

وذكر رئيس بلدي العاصمة أن «هذا يتضمن أكثر من مخالفة قانونية صريحة وواضحة، الأولى تتمثل في المادة رقم (2) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 التي تشير إلى استقلالية المجالس البلدية وشخصيتها الاعتبارية. وفي حال تمرير الهياكل المعروضة من قبل الوزارة حالياً واعتمادها للتطبيق، فإن ذلك سيضرب هذه المادة نظراً لانتفاء استقلالية المجلس إلى جانب زيادة الهيمنة والتضييق في صلاحيته».

وأضاف ميلاد أن «الهياكل المعروضة على المجالس تتعارض مع المادة رقم (22) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 التي تشير إلى أنه يلحق بالمجلس البلدي العدد الكافي من العاملين لتسيير شئون المجلس، ويكون رئيس المجلس مشرفا عليهم. وأما الآن فإن كل العاملين ومنهم أمين السر الذين يعتبرون المحرك الأساسي سيتم إلحاقهم بالمدير العام».

وتابع رئيس بلدي العاصمة «الحال نفسه في المواد 2 و20 و21 من اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية، التي تؤكد وتقرر المواد التي تمت الإشارة إليها من القانون آنفا».

وأبدى ميلاد امتعاضه من تجاهل وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، رغبة المجالس البلدية المتفق عليها بشأن تبعية الأجهزة التنفيذية للمجالس البلدية، وقال: «إن المقترح المرفوع من الوزارة لديوان الخدمة المدنية كان يتضمن تبعية أمانة السر لمدير عام البلدية، وقد أبلغت المجالس الوزير بأن ذلك يعد خلافاً لرغبتها التي أكدت عليها في الهياكل المقترحة، وهو أكد أنه سيقوم بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية باعتماد رغبة المجالس البلدية، إلا أن ذلك لم يحدث أو حتى تتم الإشارة إلى أسباب التغاضي عن رغبة المكون الأساسي لهذه الهياكل».

وتابع رئيس بلدي العاصمة «أتصور أن الوزير لم يعد يهمه أمر القانون، وبدا أنه يستغل الأمور السياسية والأمنية الجارية في البلاد في مخالفة القانون والتعالي عليه، وهذه الهياكل تعد خير مثال على ما ذلك، فالمقترح المعروض على المجالس قد صاغته وزارة شئون البلديات وعرضته على ديوان الخدمة ثم أطلعت المجالس عليه حالياً من دون الأخذ في الاعتبار مقترحات ورغبات المجالس التي تم التوافق عليها سابقاً. فالوزير منذ الدور السابق كان يحاول أن يحول المجالس البلدية إلى العمل المركزي، وهذا ما يعاب عليه في أكثر من أمر، ويعد في اتجاه مخالف لفلسفة تأسيس المجالس البلدية أساساً».

وأفاد ميلاد بأن «هذه الهيكلية الإدارية تُعد تطبيقاً فاقعاً للرجوع إلى المركزية البلدية. والوزير ليست لديه فقط هذه المخالفة خلال الفترة الحالية، بل كذلك استغل الوضع الحالي في البلاد وعطل المجالس البلدية من خلال التدخل بالإيعاز إلى إيقاف أعضاء بلديين وموظفين وأمناء سر حتى قبل التحقيق. والمطلوب أن يرجع إلى حياديته في تطبيق القانون وتنمية العمل البلدي بعيداً عن التسييس والتحوير».

وعن الأمور الإيجابية في الهياكل الجديدة المقترحة، بيَّن رئيس بلدي العاصمة أنه «تتضمن العدد الكافي والمقبول من الموظفين، والذي يشمل حتى الموظفين المساعدين للأعضاء البلدين. إلا أن التعديل على تبعية أمانة السر بصورة معاكسة تماماً للتي كان متفقا عليها ضرب أساساً المجالس البلدية التي يجب أن تكون مستقلة».

هذا، وأشار ميلاد في ختام تصريحه إلى أن «أمناء سر ورؤساء المجالس البلدية سيقومون بالتنسيق لبحث الموضوع، على ألا يقبلوا بمنهجية هذه الهياكل المقترحة، باعتبار أنها تنتقص من دور المجالس البلدية»