قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إنه لا يتفق مع مبدأ حصر مهمات لجنة النظر في قانونية الفصل بالقطاع الخاص واستثناء القطاع العام من أشغالها. وأضاف في بيان صادر عنه أمس الأربعاء (3 أغسطس/ آب 2011) «ما فهمناه من تصريحات المسئولين وقرار سمو رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة وفقاً لتوجيهات جلالة الملك تشمل القطاعين، وإن المفصولين من القطاع الحكومي مصدومون من استبعادهم من مهمات اللجنة في الوقت الذي قدموا بياناتهم وقاموا بالتواصل مع الاتحاد العام أملاً أن تعالج اللجنة مشكلات فصلهم، وخصوصاً أن القرار الذي صدر كما نشر في الصحافة واضح جداً في شمول القطاعين». وذكر الاتحاد العام أن وجهة النظر هذه تم إيصالها إلى وزير العمل بوضوح، إذ أكد الاتحاد أن قضية المفصولين واحدة ولا تقبل التجزئة ولدى الاتحاد ما يثبت أن اللجنة معنية بالمفصولين في القطاعين. وأشار إلى أنه «بحسب تقديراتنا لم يعد حتى الآن أكثر من 100 شخص في عدد محدود من الشركات، وبالتالي سنبدأ في التحرك على عدة مسئولين وسنخاطب الوزير المسئول عن تفعيل مرئيات الحوار الوطني بشأن تفعيل ما يتعلق منها بإعادة المفصولين».

ولفت إلى أن عمل اللجنة منفصل عن عمل وزارة العمل، وأن الاتحاد العام يؤمن بأن رئاسة وزير العمل للجنة ليست بسبب كونه وزيراً للعمل مسئولاً عن القطاع الأهلي بل لكون تعيينه رسمياً بقرار من سمو رئيس الوزراء في هذا الموقع، وهذا ما يجعل اللجنة مسئولة عن القطاعين