قال مصرف البحرين المركزي، الذي يراقب أعمال المصارف وشركات التأمين في البحرين، إنه سيصدر قريباً قواعد جديدة تتعلق بأقساط التأمين التي يتلقاها الوسطاء وممثلو شركات التأمين الذين يتم تعيينهم بهدف حماية أموال الزبائن وتنظيم هذه الخدمة بحسب المعايير الدولية.

وذكرت نشرة صادرة عن المصرف، أن القواعد الجديدة المقترحة يمكن أن تستفيد منها شركات التأمين في توفير مزيد من التفاصيل واتباع أفضل الممارسات الدولية، وأن القواعد المقترحة تبرر استحداث وحدة جديدة للاعتراف بالأهمية المتعلقة بهذه الاحتياجات بهدف حماية أموال أصحاب وثائق التأمين.

وأوضحت أن الوحدة المقترحة تنطبق على الجزء الأكبر من وسطاء التأمين، وتمثل أيضاً القواعد التي يتم تطبيقها على شركات التأمين، وخصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع العمولة التي تقدم إلى الوسطاء.

وبيَّنت أنه «بالإضافة إلى ذلك، فإن الوثيقة التي أصدرها المصرف تنطبق على الممثلين المعينين، والذين يعرفون بالوكلاء، وهم غير مرخصين من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة تأمين، أو وسطاء تأمين، أو مستشاري تأمين، والذين يتم تعيينهم من قبل شركات التأمين كممثلين لها».

وأضاف «مع ذلك، فإن الممثلين المعينين يمكن أن يكونوا مؤسسات مالية مرخصة مثل بنوك التجزئة، وأن مثل هذه الترتيبات موجودة في البحرين. ولهذا السبب، فإن بنوك التجزئة التي لديها ترتيبات للوكالة مع شركات التأمين يجب عليها الأخذ بهذه القواعد المقترحة».

وشرحت النشرة أن وثيقة التشاور تعترف بوجود أنواع مختلفة من الترتيبات بين وسطاء التأمين وشركات التأمين عند التعامل مع نقل الأقساط من وسيط تأمين إلى شركة تأمين، وأنه في حالات معينة، فإن وسيط التأمين لا يتحمل أي جزء من الأقساط المؤمنة، ونقل مخاطر الائتمان مباشرة إلى شركات، «أي ان حامل الوثيقة يقوم بالدفع المباشر إلى شركة التأمين».

وأضافت «مع ذلك، فإن ترتيبات من هذا القبيل بأن وسيط التأمين يتلقى الأقساط مباشرة، فيجب أن تودع هذه الأموال في حساب الزبون، ولا تستخدم لتسديد ديون المستفيدين الآخرين».

وأفادت النشرة «يجري إدخال العديد من المفاهيم الجديدة لمنع اختلاط أموال الزبائن مع أصول وسطاء التأمين أو الممثلين المعينين. ومن بين ذلك، فإن الاقتراح يعرض مفهوم حساب مال الزبون الذي يتطلب حسابا مصرفيا منفصلا، يتم وضعه من قبل وسيط التأمين أو الممثل المعين والتحكم فيه كوكيل مع قواعد صارمة للتحكم في السحوبات من حساب الزبون».

وذكرت أنه «علاوة على ذلك، فإن المصرف المركزي يشترط تقديم تأكيد خطي من أحد بنوك التجزئة يذكر فيه بأي صفة يملك البنك أموال الزبائن. كما أن الوثيقة تعرض القواعد المتعلقة بتحويل الأقساط المتسلمة من قبل وسطاء التأمين أو الممثلين المعينين إلى شركات التأمين».

وأوضحت النشرة أن «الأقساط المتسلمة يجب الآن تحويلها إلى شركات التأمين في موعد أقصاه 15 يوما من تسلم هذه المبالغ، ويجب تحويل المبلغ الإجمالي للأقساط إلى شركة التامين، وأن المتطلبات التي تحكم دفع عمولات إلى الوسطاء تطلب تحويل الأموال في غضون 10 أيام من تاريخ تسلم الأقساط من الوسيط أو الممثل المعين».

وأفادت بأنه «لن يسمح للوسيط أو الممثل المعين بخصم قيمة العمولة من قسط التأمين المتسلم، ويجب أن يتم تحويل كامل الأقساط إلى شركة التأمين، وان عملات الوساطة لأعمال التأمين المباشرة والعامة سيتم تحديدها عند 15 في المئة من أقساط التأمين التي تسجلها الشركة».

وأضافت أن «التشديد على عمليات الجمع والتحويل تهدف إلى وضع ممارسات جيدة لإدارة المخاطر ورصد مستوى المستحقات المتسلمة لوسطاء التأمين وكذلك شركات التأمين في البيانات المالية المصرفية»