أقر مجلس إدارة بنك البحرين والكويت أمس الأحد (7 أغسطس/ آب 2011) النتائج المالية للبنك للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2011، وقال رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد إن البنك حقق أرباحاً صافية بلغت 23.1 مليون دينار للأشهر الستة الأولى من العام 2011، مقارنة مع 23.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2010.
وأشار مراد إلى أن أرباح النصف الأول من العام الماضي شملت بعض البنود غير المتكررة، التي إذا تم استثناؤها، فإن صافي أرباح البنك ارتفع بنسبة 4.8 في المئة.
وخلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو 2011، تمكن البنك من تحقيق 27.2 مليون دينار كصافي الدخل من الفوائد مقارنة مع 29.5 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي والتي اشتملت على أرباح بقيمة 2.2 مليون دينار من استرداد جزئي للدين المساند (يونيو 2011: 283 ألف دينار).
المنامة - عباس سلمان
كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري أن البنك، وهو واحد من أكبر البنوك التجارية العاملة في المملكة، يدرس تمويل صفقة بقيمة 50 مليون دولار لأحد زبائن البنك في دول الخليج العربية، في وقت يقوم فيه بحملة قوية لاستقطاب المزيد من المقترضين في البحرين وبقية دول المنطقة، من ضمنها تخفيض أسعار الفائدة على القروض.
وكان بوجيري يتحدث إلى الصحافيين بعد توقيع البنك اتفاقية مع جيوجيت بي إن بي باريبا، وهي شركة مقرها الهند، والشركة الكويتية جاسم زينل (JZ) لتأسيس شركة مالية استشارية جديدة تهتم بالمغتربين الهنود في الكويت، والذي يبلغ عددهم نحو 600 ألف نسمة، برأس مال قدره نصف مليون دينار كويتي، في بادرة تهدف إلى الاستفادة من الأموال الوفيرة التي يقوم المغتربون الهنود بتحويلها إلى بلدهم الأصلي.
وسيكون مقر الشركة في الكويت وستحمل اسم «بنك البحرين والكويت - جيووجيت للأوراق المالية»، وستعمل من خلال مكتبين لتلبية احتياجات المواطنين الهنود غير المقيمين في الكويت للاستثمار في أسواق رأس المال في الهند، وهي ثاني أكبر اقتصاد بين الدول الآسيوية الناشئة، وتشهد نمواً اقتصادياً متواصلاً، مثلها مثل الصين.
وبيّن بوجيري، في حديث إلى الصحافيين بعد توقيع الاتفاقية، أن البنك يملك 40 في المئة من أسهم الشركة الجديدة، في حين تملك كل من الشركة الكويتية وجيوجيت، المملوكة بنسبة 33 في المئة إلى البنك الفرنسي بي إن بي باريبا، حصة متساوية تبلغ 30 في المئة لكل منهما.
وتشمل نشاطات الشركة، الوساطة المالية والخدمات الاستشارية في مجال الحفظ الالكتروني للأوراق المالية والصناديق الاستثمارية في أسواق الأوراق المالية الهندية. وذكر بوجيري أن الشركة لا تحتاج إلى رأس مال كبير؛ إذ إن نشاطها سيقتصر على تقديم الخدمات وليس تمويل الجالية الهندية.
وشرح بوجيري أن البنك لديه محفظة مماثلة في البحرين وكذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ تشكل الجالية الهندية أكبر جالية في دول الخليج العربية؛ إذ يزيد عددها على 350 ألف نسمة في البحرين وحدها، بينما تشكل نحو ثلث سكان دولة الإمارات.
وذكر بيان من البنك أن عدد المواطنين الهنود المقيمين في الكويت، البالغ سكانها نحو مليوني نسمة، يزيد على 600 ألف، «ولذا يتوقع أن تكون سوقاً مربحة للشركة الجديدة، ويجري العمل بشكل حثيث على خطط لزيادة عدد مكاتب الشركة إلى ستة».
ويعمل في دول الخليج الست، وهي البحرين والمملكة العربية السعودية، وقطر وسلطنة عُمان، والإمارات والكويت، نحو 14 مليون أجنبي من أصل 30 مليون نسمة تقطن هذه المنطقة الغنية بالنفط، معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين.
ونسب بيان من البنك إلى بوجيري القول إن بنك البحرين والكويت أكمل 25 عاماً من الخدمات المصرفية في الهند، موجهة بشكل رئيسي لخدمة المواطنين الهنود غير المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ودأب مكتب المواطنين الهنود غير المقيمين للبنك في البحرين على تقديم خدمات مرتبطة بأسواق الأسهم الهندية للأجانب من سكان المنطقة».
وأضاف «نتيجة للتجاوب الجيد مع هذه الخدمات، ولتعزيز مستوى هذه الأنشطة، قرر البنك المضي في هذه المبادرة إقامة شراكة مع جيوجين بي إن بي باريبا للخدمات المالية المحدودة، وشركة جاي زد وشركاه الكويتية، وهي شركة الاستشارات المالية المعروفة بسمعتها الطيبة في دولة الكويت، وأن العمالة الأجنبية في الكويت ستستفيد من هذه المبادرة».
العضو المنتدب لشركة جيوجيت سي جاي جورج، والذي يملك حصة تبلغ 25 في المئة من أسهم الشركة، قال إن المشروع الجديد هو «أحدث خطوة في جهودنا نحو توفير خدمات الادخار والاستثمار المتصلة بأسواق الأوراق المالية الهندية للمواطنين الهنود غير المقيمين في الكويت، والذين لا يتمتعون حالياً بأية تسهيلات من هذا القبيل».
من جهة أخرى أفاد بوجيري أن البنك بدأ حملة قوية في الآونة الأخيرة لتقديم قروض سواء داخل البحرين أو خارجها، وأن حركة العمل، على رغم أنها لاتزال بطيئة في البحرين، إلا أن الناس بدأوا في الاقتراض. وتراجع النشاط الاقتصادي في البحرين في الأشهر الماضية بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها المملكة، قبل أن تبدأ في العودة التدريجية.
غير أن النشاط الاقتصادي استمر في النمو في بقية دول المنطقة، في ظل الهدوء الذي تشهده والزيادة في أسعار النفط، وهو المورد الرئيس الذي تعتمد عليه دول المنطقة، على رغم الاضطرابات في أسواق المال العالمية.
وشرح بوجيري أن البنك قام بتخفيض أسعار الفائدة التي يتقاضاها على القروض، وأن حركة الإقراض للشركات في دول الخليج العربية جيدة، «وليس هناك هبوط في محفظة الإقراض، وهي كبيرة. عمليات الإقراض تشمل بعض الشركات الحكومية في دول الخليج، وكذلك موردي السيارات، وكبار تجار العقارات، وأن حجم الإقراض يقدر بعشرات الملايين من الدولارات».
وأضاف «الآن نحن ندرس صفقة (تمويل) بقيمة 50 مليون دولار إلى أحد زبائن البنك في دول الخليج». ولكن بوجيري لم يذكر اسم الزبون أو يعط أية تفصيلات أخرى.
وكان بنك البحرين والكويت قد وقع اتفاقية قرض بقيمة 20 مليون دولار لصالح بنك ظفار في سلطنة عمان في أبريل /نيسان الماضي، إثر مشاركته في واحدة من صفقات التمويل الضخمة التي قادها بنك ظفار والبالغ قيمتها الإجمالية 175 مليون دولار لصالح شركة عُمانية.
المنامة - بنك البحرين والكويت
أقر مجلس إدارة بنك البحرين والكويت أمس الأحد (7 أغسطس/ آب 2011) النتائج المالية للبنك للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2011. وقال رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد إن البنك قد حقق أرباحاً صافية بلغت 23.1 مليون دينار للأشهر الستة الأولى من العام 2011، مقارنة مع 23.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2010.
وأشار مراد أن أرباح النصف الأول من العام الماضي شملت بعض البنود غير المتكررة، التي إذا تم استثناؤها، فإن صافي أرباح البنك قد ارتفع بنسبة 4.8 في المئة.
وخلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو 2011، تمكن البنك من تحقيق 27.2 مليون دينار كصافي الدخل من الفوائد مقارنة مع 29.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي والتي اشتملت على أرباح بقيمة 2.2 مليون دينار من استرداد جزئي للدين المساند (يونيو/ حزيران 2011: 283 ألف دينار).
كما شهدت الرسوم والعمولات نمواً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 12.6 مليون دينار. وساهمت الأصول الاستثمارية بمبلغ 8.7 مليون دينار في الأرباح الصافية، مقارنة مع 23.5 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2010، والتي اشتملت على دخل استثماري غير متكرر بقيمة 17.1 مليون دينار نتج عن بيع استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة. وإذا ما تم استثناء هذه الأرباح الاستثمارية غير المتكررة، فلقد زاد دخل الاستثمارات بنسبة 35.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكانت الممارسات السليمة والقوية لإدارة الائتمان والمخاطر من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تعزيز قدرة البنك على المحافظة على جودة القروض الائتمانية، وتحسين استرداد الأموال، كما انتفت الحاجة إلى مخصصات قد سبق تجنيبها لمخاطر الديون المتعثرة من قبل، والذي أدى في المقابل إلى خفض صافي متطلبات التخصيص لهذا البند إلى 1.9 مليون دينار مقارنة مع 18.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2011، 11.4 مليون دينار مقارنة مع 10.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وجاء النمو في الأرباح بنسبه 4 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مدفوعاً بنمو الدخل من الاستثمار، وزيادة إيرادات الرسوم والعمولات مع انخفاض مخصصات الديون مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .
ونمت الموازنة العمومية لبنك البحرين والكويت بنسبة 6.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 2,564 مليون دينار، وبنسبة 4.8 في المئة مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2010. ونجح البنك في زيادة ودائع الزبائن بنسبة 4.6 في المئة لتصل إلى 1,795 مليون دينار مقارنة مع يونيو 2010، و12.7 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2010. وجاء هذا النمو في ودائع العملاء مدفوعاً بشكل رئيسي من خلال الزيادة في حسابات الادخار والودائع الجارية للأفراد. وشهدت القروض والسلفيات نموّاً كذلك بنسبة نحو 3.8 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 1,281 مليون دينار، مقارنة مع 1,234 مليون دينار في يونيو 2010. ومع الاتجاهات الإيجابية في أسواق السندات، استفاد بنك البحرين والكويت من فرص ممتازة من خلال الاستثمار في السندات والاستثمارات ذات الجودة العالية والدخل الثابت ما أدى إلى نمو محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة 16.0 في المئة مقارنة بشهر يونيو 2010، وبنسبة 9.7 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر 2010.
وتبيِّن جميع المؤشرات الرئيسية للسيولة أن البنك يتمتع بملاءة مالية جيدة. وبلغت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والاستثمارات التجارية، والودائع لدى المؤسسات المالية) إلى إجمالي الأصول 28.6 في المئة مقارنة مع 27 في المئة في ديسمبر 2010 وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية من 25 في المئة. وبلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء والبنوك 63.2 في المئة. وحافظ البنك على مستوى جيد للغاية لنسبة كفاية رأس المال، والتي تفوق كثيراً المتطلبات الرقابية.
وعقب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري، معلقاً على أداء البنك «بالرغم من البيئة التشغيلية الصعبة التي واجهناها، تمكن البنك من تحقيق نمو بنسبة 4.8 في المئة إذا ما استثنينا البنود غير المتكررة، ويرجع ذلك أساساً إلى مرونة وتنوع الخطة الاستراتيجية التي يتبعها البنك، الأمر الذي جعلنا نمتلك المرونة اللازمة للتكيف مع البيئة التشغيلية المتغيرة. ويسرني نيابة عن إدارة بنك البحرين والكويت أن أتوجه بالشكر إلى المساهمين والزبائن الكرام، والموظفين على دعمهم وثقتهم الدائمة، وإلى مجلس إدارة البنك، ومصرف البحرين المركزي على توجيهاتهم المستمرة». وأضاف بوجيري أن البنك قدم الدعم اللازم لعملائه من الأفراد وكذلك من الشركات لمساعدتهم على إعادة هيكلة تدفقاتهم النقدية. فعلى سبيل المثال، عرض البنك على عملائه من قطاع التجزئة خيار تأجيل سداد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر، وتم إعادة هيكلة قروض العملاء من الشركات حيثما دعت الحاجة لمساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة
العدد 3257 - الأحد 07 أغسطس 2011م الموافق 07 رمضان 1432هـ
