ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أن «الحكومة تخالف الدستور بإحالتها الموازنة العامة للدولة للعامين / »، وأشار إلى أن «مجلس النواب لم يقر الحساب الختامي للعام ، كما أن الحكومة لم تُحل حتى الآن الحساب الختامي للعام إلى مجلس النواب، فكيف للحكومة أن تتقدم بموازنة العامين المقبلين في الوقت الذي لم تغلق فيه حسابات العامين الماضيين!». وأوضح مرهون «ان موازنة / ليست مسئولية الحكومة الحالية دستورياً، بل هي مسئولية الحكومة المقبلة التي ستشكل بعد الانتخابات النيابية.

دعا النواب إلى تأصيل مبدأ قانوني برفض تلقي الموازنة أو مناقشتها

مرهون: الموازنة مسئولية الحكومة المقبلة بنص الدستور

الوسط - علي العليوات

أبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون توجساً من قرار الحكومة يوم الأحد الماضي إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين و إلى مجلس النواب، وقال مرهون: «إنه أمر يستدعي الشك والريبة أن تحيل الحكومة الموازنة العامة للدولة للعامين و في حين أن الحساب الختامي للعام لم يقره مجلس النواب حتى الآن، كما أن الحساب الختامي للعام لم تتقدم به الحكومة إلى المجلس أصلاً، فكيف لم تغلق الحكومة حسابات العامين الماضيين وتتقدم بالموازنة الجديدة للعامين المقبلين».

وكان مجلس النواب وافق مطلع الشهر الجاري على إعادة الحساب الختامي للدولة للعام إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وذلك لتدارس المعلومات الواردة من وزارة المالية، وكذلك لمناقشة اقتراحات النواب، بالإضافة إلى تباحث اللجنة مع ممثلي وزارة المالية وضع شركة البحرين للألمنيوم «ألبا». وذلك بعد أن أوصت اللجنة برفض الحساب الختامي، في محاولة منها لارسال رسالة للحكومة للقضاء على مواقع الفساد.

إلى ذلك، أوضح مرهون رئيس كتلة الديمقراطيين «إن الموازنة العامة للدولة للعامين و ليست مسئولية الحكومة الحالية دستورياً، بل هي مسئولية الحكومة المقبلة التي ستشكل بعد الانتخابات النيابية لتقديمها إلى البرلمان المقبل المنتخب ديمقراطياً، بحسب نص الدستور في المادة ( / هـ) التي تقضي بأن (يعاد تشكيل الوزارة من قبل جلالة الملك عند بدء كل فصل تشريعي لمجلسي الشورى والنواب)، لذلك من الصعوبة أن تلزم وزارة جديدة وتحاسب على تنفيذ موزانة لم تضعها هي وليست مسئولة عن تنفيذها».

وبين مرهون أن «المادة () من الدستور تنص على أن (تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج)، ولذلك كيف تقدم الحكومة الجديدة برنامجاً لتنفيذ موازنة لم تضعها، وستحاسب عليها من قبل مجلس النواب المقبل لأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الموازنة والبرنامج التنفيذي للحكومة الذي يعرض في بداية الجلسات الأولى للبرلمان»، وخلص مرهون إلى أن «الحكومة بإحالتها الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين في هذا الوقت تخالف الدستور».

وأشار مرهون إلى أن «نفقات المشروعات في الموازنة الحالية للعامين و لم تستنفذ بعد كما أن أكثر من ثلث المشروعات لم يبدأ تنفيذها، كما أن هناك مبالغ في الموازنة الحالية تم تدويرها تناهز مليون دينار ما ينفي صفة الاستعجال في تقديم الموازنة ولا إحالتها في الأصل إلى مجلس قاربت ولايته على الانتهاء».

وفي موضوع قريب، قال مرهون: «يشهد مجلس النواب في الوقت الحالي انتفاضة وإن كانت متأخرة ضد عملية الاستقواء والاستحواذ من قبل السلطة التنفيذية، وعلى المجلس أن يتقدم أكثر ويطور هذا الموقف إلى رفض تلقي الموازنة من الحكومة أو مناقشتها، حتى يؤصل مبدأ دستورياً وقانونياً يكون فيه الرائد في احترام دولة المؤسسات والقانون»، مضيفاً «على البرلمان أن يعين الحكومة ويساندها ويعاضدها في تحقيق أهدافها الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمصلحة الوطنية، لكن على البرلمان في الوقت ذاته أن يعين الحكومة بالالتزام بالدستور والقانون وليس إيجاد المبررات لخرقهما».

ودعا مرهون الحكومة إلى أن «تساعد وتعمل بالتعاون مع السلطة التشريعية لتوفير أجواء ديمقراطية تساعد على احترام واستقرار التشريعات وفي طليعتها الدستور والقوانين المرعية، وهو ما سيسهم في خلق ثقة متبادلة بين جميع الأطراف وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وتعزز من المناخ الجاذب للاستثمار في المملكة والتسريع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة».

وتابع مرهون «ظهرت الكثير من الاجتهادات التي رأت لا ممانعة قانونية في تقديم الموازنة إلى المجلس، وأرى أن ذلك غير صحيح فالمادتان الدستورتان (-هـ) و() واضحتان ولا يحتاجان إلى اجتهادات كبيرة، وأدعو النواب إلى رفض تلقي الموازنة من الحكومة باعتبارها ليست من مهماتهم بل من مهمات النواب المقبلين الذين سينتخبون قبل نهاية هذا العام».

ودعا مرهون أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إلى «إمعان النظر في دستورية هذا التقديم ورفض تلقي الموازنة خصوصاً في ظل وجود الكثير من الالتباسات التي تحوطها، والأجدر بالحكومة التي لمست هذا التردد العام من قبل النواب أن لا تقدم على هذه الخطوة التي ستكون ضارة بالمصلحة الوطنية، وأنها حتى لو فازت من خلال أصوات الحزب الحكومي وهم الأغلبية في المجلس فإن إحالة الموازنة سينعكس ضررا على المصلحة الوطنية ويثير الشكوك في خطط الاقتصاد الوطني ومكانة البحرين المالية التي بنتها الحكومة بصبر ودأب كبيرين».

المعاودة يدعو الكتل للاجتماع للتوافق على «الموازنة»

أفادت مصادر برلمانية أن «النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة يدرس في الوقت الحالي دعوة الكتل النيابية الخمس والنواب إلى اجتماع موسع يعقد مطلع الأسبوع المقبل للتباحث بشأن القرار الحكومي الذي اتخذ الأحد الماضي بإحالة الموازنة العامة للدولة للعامين و إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال»، وأشارت المصادر إلى أن «اللقاء قد يعقد يوم السبت أوالأحد مطلع الأسبوع المقبل».

ورجحت المصادر أن يكون اللقاء في مسعى من المعاودة للتوصل إلى توافق نيابي بشأن مشروع الموازنة العامة، وذلك في ضوء وجود توجه نيابي قوي لرفض الاستعجال في مشروع الموازنة العامة للدولة، استناداً على طول الفترة التي استغرقتها مناقشة موازنة العامين و التي امتدت من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى يوليو/ تموز .

بوكمال: مناقشة «ختامي » بانتظار «الرقابة المالية»

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جهاد بوكمال أن «مجلس النواب تسلم يوم أمس (الأربعاء) الحساب الختامي للدولة للعام »، يشار إلى أن يوم أمس مايو/ أيار يعد اليوم الأخير لتسليم الحكومة إلى مجلس النواب الحساب الختامي للدولة، إذ تنص المادة () من الدستور «الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولاً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية (...)».

وتوقع بوكمال أن تتسلم اللجنة الحساب الختامي مطلع الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن «اللجنة ستعلق مناقشة الحساب الختامي لحين الحصول على تقرير ديوان الرقابة المالية للعام ».

إلى ذلك، قالت مصادر رسمية إنه ليس معروفاً بعدما إذا تضمن الحساب الختامي موازنة الديوان الملكي التي طالب بها مجلس النواب في وقت سابق