قضت المحكمة العمالية الدائرة الثالثة برئاسة القاضي سمير القطاوي يوم أمس (الأربعاء) على إحدى الصحف المحلية بتعويض مواطن عربي تقدم بدعوى ضد الصحيفة، إذ ألزمتها بدفع مبلغ مالي نحو الـ ألف دينار، في حين أن المدعي كان يطالب الصحيفة بمبلغ يزيد عن ألف دينار.

وبعد صدور الحكم أكد وكيل المدعي المحامي عبدالهادي علي القيدوم أنه سيستأنف الحكم، مبدياً عدم قبوله لما انتهى إليه الحكم من مبالغ، موضحاً أن تلك المبالغ لا تشكل إلا جزءاً يسيراً من طلبات المدعي الذي عانى وأسرته منذ لحظة إقالته من العمل من أضرار نفسية ومادية كثيرة.

وقضت المحكمة العمالية بإلزام المدعى عليها (الصحيفة المحلية) بأن تؤدي للمدعي مبلغ ألف و دينار مقابل البونس السنوي، في حين أن المدعي كان يطالب بمبلغ مالي قدره ألفان و دينار مقابل البونس. وألزمت المحكمة المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ دينار مقابل مكافأة نهاية الخدمة، في الوقت الذي يطالب فيه المدعي بتعويضه بمبلغ مالي قدره ألف و ديناراً نظير ذلك الأمر. كما أمرت المحكمة المدعى عليها بتأدية مبلغ ألف و دينار مقابل الإجازة السنوية، في حين أن المدعي كان يطالب بمبلغ ألفين و دينار بدلا للإجازة.

وألزمت المحكمة في حكمها الصادر بحق المدعى عليها بدفع مبلغ ألف دينار تعويضاً عن جميع الأضرار التي لحقت بالمدعي، إلا أن ذلك الحكم لم يرض المدعي الذي كان يطالب بمبلغ آلاف دينار تعويضا عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به لفقدانه وظيفته السابقة، بالإضافة إلى مطالبته المدعى عليها بمبلغ آلاف دينار أخرى تعويضاً عما تحمل من مصروفات نتيجة تركه لعمله السابق في دولة الكويت وانتقاله للبحرين، وطالب المدعي المدعى عليها بمبلغ آلاف و دينار كتعويض عن عدم صرف المستحقات. إلا أن المحكمة رفضت تلك الطلبات، فيما قضت بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن الفصل قبل انتهاء مدة العقد بمبلغ ألف دينار في الوقت الذي كان فيه المدعي يطالب بمبلغ ألفاً و دينار كتعويض عن بقية مدة العقد التي تمثل سنتين. وأمرت المحكمة الصحيفة المحلية المشكو ضدها بأن تؤدي تذاكر السفر له ولأفراد أسرته البالغ عددهم أشخاص، بالإضافة إلى تأدية شهادة الخدمة والفائدة القانونية بنحو في المئة سنوياً من تاريخ رفع الدعوى في تاريخ أغسطس / آب للعام وحتى تمام السداد، كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بدفع المناسب من المصروفات ومبلغ دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

يذكر أن المدعي رفع القضية ضد الصحيفة المحلية بعد أن قدم للمملكة على سبيل العمل في الصحيفة كمدير تحرير، إلا أنه فوجئ بتوليه منصب مدير تنفيذي. وطالب المدعي في الدعوى التي رفعها بأن تدفع له الصحيفة مبلغا مالياً قدره ألف دينار تمثل باقي مدة العقد وهي سنتان، بالإضافة على مستحقاته العمالية والأضرار التي تعرض لها، إلا أن المحكمة حكمت لصالحه ولكن ليس بالمبالغ التي طالب فيها، ولذا أكد وكيله المحامي القيدوم أنه سيقدم على خطوة استئناف الحكم الصادر