أجلت المحكمة الكبرى المدنية قبل أيام النظر في قضية بيع النادي البحري، إلى الثامن عشر من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك للمرافعة بعد أن رد على الشق الموضوعي لطلب محامي «شركة ميامن للتطوير والاستثمار العقاري» قيس حاتم الزعبي تعويض الشركة جراء إلغاء صفقة البيع مبلغاً يصل إلى مليون دينار كتعويضات مالية، كما طالب المحكمة بالحكم بحجز كامل حصص شركة النادي البحري، ومنع هيئة التأمينات من التصرف في الحصص بأي شكل. وجاء طلب «شركة ميامن» بالحجز الكامل على النادي البحري تخوفاً من التصرف فيه، بعد أن أكدت مصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تلقيها عروضاً كثيرة لشراء النادي البحري أو الاستثمار فيه، كما تلقت الهيئة وأعضاء فيها من قبل عروضاً لشراء النادي البحري بمبلغ يقرب من مليون دينار، وهو يفوق ما عرضته «شركة ميامن» للتنمية والتطوير لشراء النادي بنحو مليون دينار، إلا أن المصادر أكدت أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة مجيد العلوي مازال يرفض مبدأ البيع في الوقت الراهن