دعا النائب محمد آل الشيخ إلى «عدم تمرير اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما أجري عليها من تعديلات تمثلت في تراجعات على الصعيد التشريعي والرقابي، من خلال إقرار استجواب الوزراء في اللجان». وأضاف آل الشيخ «كنا نأمل في تحقيق مكتسبات توسع من صلاحيات المجلس على اعتبار أن العمل التشريعي هو عمل تراكمي، التراجعات التي حدثت طرحت رؤية عدم تمرير اللائحة الداخلية خلال هذا الفصل لتكون الفرصة سانحة أمام نواب المجلس المقبل في إجراء تعديلات توسع من صلاحيات المجلس المنتخب، سواء على الصعيد التشريعي أو الرقابي».

استجواب الوزراء سراً يسعى إلى تقليم أظافر وأسنان نواب

آل الشيخ: سنعطل «اللائحة الداخلية» ليعدلها المجلس المقبل

الوسط - المحرر البرلماني

أكد المتحدث الرسمي باسم الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ أنه سيعمل مع نواب آخرين على عدم تمرير مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك احتجاجاً على إسقاط علانية استجواب الوزراء الذي صوت عليه النواب في جلسة الثلثاء الماضي.

وقرر النواب محمد آل الشيخ والشيخ عبدالله العالي وجاسم عبدالعال اتخاذ موقف سياسي احتجاجاً على إقرار سرية استجواب الوزراء، إذ قرروا الانسحاب من جلسة الثلثاء الماضي.

إلى ذلك، دعا آل الشيخ إلى «عدم تمرير اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما أجري عليها من تعديلات تمثلت في تراجعات على الصعيد التشريعي والرقابي»، وأضاف «كنا نأمل في تحقيق مكتسبات توسع من صلاحيات المجلس على اعتبار أن العمل التشريعي هو عمل تراكمي، والتراجعات التي حدثت طرحت رؤية عدم تمرير اللائحة الداخلية خلال هذا الفصل لتكون الفرصة سانحة أمام نواب المجلس المقبل في إجراء تعديلات توسع من صلاحيات المجلس المنتخب، سواء على الصعيد التشريعي أو الرقابي».

وذكر آل الشيخ أن «الارتدادات التي حصلت على مدى أربع مرات بالنسبة لمادة الاستجواب في اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي أعيدت أربع مرات إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية من أجل تمرير الاستجوابات في الغرف المغلقة بعيداً عن قاعة المجلس، يطرح تساؤلاً عن مدى إتاحة الفرصة إلى الطرف الآخر الداعي إلى الاستجواب العلني من اجل إعادة المداولة في المادة»، وأشار إلى أن «هذا الأمر يعطي فكرة عن عملية التشريع القسري التي يعيشها المجلس الحالي، وإذا كان المجلس الحالي يريد تحقيق إنجازات يفخر بها عليه التراجع عن قرار استجواب الوزراء في السر».

وأوضح آل الشيخ أن «ما حدث في جلسة النواب أمس الأول يعد خرقاً لجميع الأعراف والتقاليد البرلمانية في الدول ذات الديمقراطيات، وجميع برلمانات العالم مثل الكويت ومصر والأردن وأميركا وبريطانيا تكون الاستجوابات فيها في المجلس أو في جلسات استماع يشارك فيها جميع من يرغب من النواب»، ونوه إلى أن «هذه الخطوة تسيء إلى الحياة الديمقراطية في البحرين وتعطي انطباعاً عن وجود خلل في التعاطي النيابي فيما يتعلق بسلطة التشريع».

وقال آل الشيخ: «إن اقتراح لجنة الشئون التشريعية والقانونية بتعديل المادة المتعلقة بالاستجواب لم يأت بأمر جديد والدليل على ذلك أن اللجان الخمس الدائمة تصدر تصريحاً إلى وسائل الإعلام بما جرى في الاجتماع، فالتعديل الذي جرى هو أصلاً معمول به»، وأشار إلى أن «هذا التعديل ساوى بين الاستجواب واجتماعات اللجان، وحول الاستجواب من آلية رقابية تكفل الإحكام على الجهاز التنفيذي في الدولة بنص الدستور واللائحة الداخلية، إلى أداة شكلية توازي اجتماعات اللجان الدائمة التي تصدر عنها تصريحات من رئيس اللجان»، وتساءل «هل يقبل ممثلو شعب البحرين هذا التراجع، وهل هذا في مصلحة التجربة الديمقراطية التي نعيشها في البلاد؟، أليست هذه حقوق المواطنين؟، ونعتبر ما حدث في الأمس انقلاب على اللائحة الداخلية وتقليص متعمد من صلاحيات المجلس النيابي كسلطة تشريعية، من أجل تقليم أظافر وأسنان المجلس النيابي المقبل، وهو قصد سياسي أكثر من كونه تشريعياً، ونحن نرفض مثل هذه التصفيات السياسية التي تقلص من صلاحيات المجلس المقبل».

واتهم آل الشيخ (عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني) بعض التيارات النيابية داخل المجلس بعرقلة عملية الإصلاح، وأشار إلى أن «هذه التيارات تسعى إلى تكبيل قدرات وصلاحيات الأعضاء متجاهلة برامجها الانتخابية والوعود التي أطلقتها للناخبين، ما يعكس عدم التزام هذه التيارات النيابية بالمهمات الدستورية والوعود التي أطلقتها لحشد الأصوات التي أوصلتها للمقعد النيابي»، وشدد على ضرورة أن «يحذر الناخبون ويعيدوا تقييم الوضع لاختيار المترشحين الذين يلتزمون بعهودهم أمام الأمة».

من جانبه، أكد النائب جاسم عبدالعال تقديم طلب إعادة المداولة في المادة المتعلقة باستجواب الوزراء، مشيراً إلى بذل مساع لإقناع النواب بأهمية أن يكون الاستجواب في المجلس.

وقال: «إن الاستجواب في المجلس مهم لسمعة المجلس ولتعزيز احترام المجلس أمام الرأي العام ولتعزيز الرقابة البرلمانية من خلال المساءلة والاستجواب المباشر ما يحسن الرقابة البرلمانية»، وأشار إلى أن «الاستجواب هو مكسب سياسي لمجلس النواب، ولا يجب تقليص صلاحياته، ويجب تغليب المصلحة العامة فوق أية مصلحة».

من جهته، ذكر عضو الكتلة الإسلامية النائب الشيخ عبدالله العالي أن «طلب إعادة المداولة في مادة اللائحة الداخلية المتعلقة باستجواب الوزراء سيقدم إلى مكتب المجلس يوم السبت المقبل، وفق مبررات قانونية نعتمد فيها على الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب»، معبراً عن أمله في أن تحظى هذه الخطوة بدعم القوى النيابية المختلفة، على حد تعبيره.

وقال العالي: «إن ما حدث في جلسة النواب الثلثاء الماضي مخيب للآمال، ولم نكن نتوقع أن يساند المجلس استجواب الوزراء في السر، وقد أخفق النواب في التصويت على سرية الاستجواب، وأضافوا قيوداً عليه في حين أن الدستور يعطي مساحة للاستجواب وللجانب الرقابي».

ورداً عن ما أثير في الجلسة من أن يوظف الاستجواب لمصلحة أشخاص أو لإثارة نعرات طائفية، أوضح العالي «من يعتقد ذلك فهو واهم، بل هي أدوات متاحة للجميع، وأي نائب يجب أن يترفع عن الطرح الطائفي وينظر إلى الوطن بشكل شمولي بعيداً عن الأسس الطائفية، ونحن نعتقد ان هذا الطرح غير موفق، إذ إن الاستجواب يخدم الوطن ولا يخدم جماعة دون أخرى»