شكا مواطنون من مناطق مختلفة لديهم طلبات إسكانية من دفعة العام وما قبلها من تأخر وزارة الأشغال والإسكان النظر في طلباتهم الإسكانية، بعد مضي أكثر من عاماً، مطالبين الوزارة بمعرفة مصيرهم «الإسكاني». وقال المواطنون: إنهم انتظروا كثيراً، وهم بحاجة إلى معرفة مصيرهم، مطالبين الوزارة بتحديده، وخصوصاً مع تأكيد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال لقائه بوزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر الأسبوع الماضي تنفيذ الحكومة المزيد من المشروعات الإسكانية خلال الفترة المقبلة لتحقيق استراتيجيتها الإسكانية المستقبلية التي ترتكز على توفير المسكن الملائم لكل مواطن وبأقل فترة.

وأكد المواطن علي لطيف الذي يسكن في أم الحصم «أن طلبه الإسكاني «يعود إلى تاريخ // »، مضيفاً «إنني كلما أتوجه إلى وزارة الإسكان لمراجعتهم أُبلَغ بوجود طلبات أخرى أكثر استحقاقاً مني، على رغم أن طلبي الإسكاني أقدم منهم»، موضحاً أن «الموظفين دائماً ما يبلغوني بوجود حالات استثنائية غير قابلة للتأجيل، وقدمت على طلبي بأمر من الوزير». وأشار لطيف إلى أن «أحد موظفي الوزارة أبلغني بعدم وجود طلبي لديهم وأنه غير مسجل، كما أن بياناتي ألغيت من ملفاتهم، فيما أكدت لهم أن الطلب موجود لدي»، لافتاً إلى أنه «في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي قابلت الوكيل المساعد لشئون الإسكان بالوزارة نبيل أبوالفتح وشرحت له تفاصيل الموضوع»، مضيفا أنه «أبلغني أنني سأحصل على وحدة سكنية، كما وعدني بأنهم في الوزارة سيبحثون الموضوع»، منوهاً أنه «أكد أنهم سيسعون إلى الحصول على موافقة الوزير، في الوقت الذي طلبوا فيه مني تجديد رقم الطلب وتحويله إلى الصيغة: (إحياء الطلب الملغي وتخصيصه)، إلى أن تغير إلى ذلك». مظيفاً «إنني تلقيت اتصالا في نهاية مايو/ أيار الماضي من الوزارة لمراجعتهم، وأبلغوني بتقديم طلب جديد لبيت إسكان، لأنهم ألغوا طلبي القديم!»، لافتاً إلى «أنني مصر على طلبي القديم وأطالبهم بعدم تغييره، وخصوصاً مع وجود الطلب الأصلي لدي، واستحقاقي للحصول». يُذكر أن رئيس الوزراء استعرض خلال اجتماع عمل عقده الأسبوع الماضي سير العمل ومراحله في تنفيذ الخطة الإسكانية التي وضعتها الحكومة لتحقيق برنامجها الإسكاني الذي يتضمن في مرحلته الحالية تنفيذ مشروعاً إسكانياً جارياً تنفيذها الآن في مختلف مناطق البلاد لتوفير وحدة سكنية للمواطنين بكلفة قدرها مليون دينار، وسيتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام الجاري والعام المقبل، فضلاً عن تقديم قروض إسكانية إضافية بقيمة مليون دينار تستفيد منها عائلة بحرينية وسيتم دفعها إلى المستحقين خلال الأيام القليلة المقبلة