أكد وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح أن إقرار مجلس الوزراء دعم مشروعات التخطيط العمراني بموازنة قدرها ألف دينار يأتي «إيماناً من المجلس بأهمية التخطيط في النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، وحرصاً من الحكومة على توفير كل سبل الدعم للمشروعات العمرانية المختلفة سواء كانت سياحية أو استثمارية أو سكنية والاستغلال الأمثل للرقعة الجغرافية وإعداد المخططات العمرانية اللازمة وإسنادها بالكوادر الفنية المؤهلة، كل ذلك يأتي في ظل توجيه مجلس الاعمار والإسكان ومجلس التنمية الاقتصادية برئاسة ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بتكليف شركة M.O.S لوضع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين ودراسة جميع احتياجات القطاعات الاقتصادية للأراضي للخمس والعشرين سنة المقبلة».

وأضاف الصالح «تتطلع الوزارة إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج ذات العلاقة بالتخطيط العمراني بهدف دعم عجلة الحركة العمرانية في البلاد ومنها تنفيذ المخططات العامة والتفصيلية ودعم كوادر التخطيط بالخبرات والاستشارات والعمل على تطوير التشريعات والأنظمة».

وأكد الوزير أن «مبلغ الـ ألف دينار الذي خصص لدعم مشروعات وبرامج التخطيط العمراني ستخصص ألف دينار منه لتطوير إجراءات آلية عمل التخطيط العمراني من خلال التعاقد مع شركة استشارية للتخطيط العمراني، في حين سيخصص مبلغ ألف دينار لتكليف بعض الشركات الاستشارية بإعداد المخططات العمرانية لبعض المناطق في المملكة، ومبلغ ألف دينار لتنفيذ المخططات والإجراءات المساحية التي تتضمن مسح الملكيات وتعديل الوضعيات ووضع العلامات تمهيدا لتنفيذ المخططات بعد اعتمادها من الجهات المعنية».

وأشار الصالح إلى أنه وعلى رغم سير العمل في برامج التخطيط العمراني وفقاً للخطط المقرة مسبقا فإن المملكة ونتيجة للاستقرار السياسي الذي تنعم به في ظل قيادتها تشهد نمواً متسارعاً على جميع الأصعدة وتحديداً العمراني منها، ويتطلب ذلك العمل بصورة متوازية في توفير متطلبات هذه النهضة من خدمات للبنية التحتية والمرافق العامة والطرقات والشوارع، إذ إن ذلك يعتمد بصورة أساسية على وجود مخططات عامة وتفصيلية للمناطق تمهيداً لتوفير الخدمات المذكورة.

وتابع الوزير «من هنا تبرز أهمية تطوير إجراءات العمل في التخطيط العمراني وإعداد وتنفيذ المخططات بصورة عصرية قادرة على استيعاب وتوفير الاحتياجات الحالية للمستثمرين والمقيمين على حد سواء من جهة، والاستعداد للفترة المستقبلية من جهة أخرى». وأضاف «وعليه، قامت الوزارة بإعداد خطة متكاملة للارتقاء بالعمل العمراني في المملكة وفق خطة زمنية محددة تم اعتمادها من قبل اللجنة الوزارية للمرافق العامة بما يسهم في تحقيق التوجهات المشار إليها».

وتطرق الصالح إلى البرامج والمشروعات التي تناسب متطلبات المرحلة التي تشهد إنشاء مشروعات نوعية في مختلف المناطق، إذ تبرز الحاجة إلى مواكبة متطلباتها.

وبين الوزير الصالح أن المرحلة تتطلب دراسة آليات العمل في التخطيط العمراني باعتبار أن الكثير من الأنظمة واللوائح والتشريعات لا تتماشى مع متطلبات الطفرة العمرانية، ومن هذا المنطلق تتطلع الوزارة إلى تعيين شركة استشارية عالمية متخصصة في مجال التخطيط العمراني، إذ تتولى هذه الشركة إعداد آلية الموافقات التخطيطية على المشروعات ذات الطبيعة الخاصة في المملكة، وتقييم الإجراءات الحالية لعملية تقسيم الأراضي وإعداد المخططات العمرانية وتنفيذها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة عن التخطيط العمراني للفترة المستقبلية، ودراسة طبيعة العمل في إدارات التخطيط العمراني وتحديد نقاط الضعف والقوة ووضع خطة لتطوير آلية العمل والهيكلة المقترحة للفترة المستقبلية، ومراجعة جميع القوانين واللوائح المنظمة للعمل العمراني واقتراح تعديلها، ودراسة التخطيط العمراني الإلكتروني (gninnalp-E) وإمكان تطبيقه في الفترة المقبلة، وتقديم الاستشارات الفنية في مجال تصنيف المناطق.

وأوضح الصالح أن الوزارة قامت بإعداد الشروط المرجعية للمشروع واحتساب كلفته التقديرية البالغة نحو ألف دينار بحريني، على أن يتم الانتهاء من المشروع في غضون ستة أشهر فقط من تاريخ تكليف الشركة المختصة.

وأشار الوزير إلى أنه مع تصاعد سرعة العمران وإنشاء المشروعات، فإن الوتيرة الحالية لإعداد المخططات العمرانية لا تلبي احتياجات المرحلة، ويتضح ذلك جليا من الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي نظراً إلى قلة المساحات المتوافرة لإنشاء المشروعات في ظل النهضة التي تشهدها البلاد، وعليه كان من الضروري البحث عن بدائل تسهم في توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من المساحات اللازمة لعملية التنمية. وأضاف «من هنا تبرز فكرة تكليف الشركات المتخصصة في مجال التخطيط العمراني بتنفيذ بعض المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة، إذ سيسهم هذا المقترح في توفير مساحات إضافية من المواقع الضرورية لعملية التنمية خلال فترة زمنية محدودة، نظراً إلى خبرة هذه الشركات الواسعة ومواردها البشرية المتميزة وتجاربها السابقة في إعداد المخططات العمرانية».

... ويبحث مع وزير الديوان الملكي تسهيل إجراءات «التخطيط»

بحث وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح خلال لقائه بمكتبه يوم أمس وزير الديوان الملكي الشيخ محمد بن عطية آل خليفة، موضوعات تسهيل إجراءات التخطيط وتشجيع الحركة العمرانية في مملكة البحرين في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد.

كما بحث الجانبان سبل تفعيل التعاون والتنسيق القائم بين الديوان الملكي ووزارة شئون البلديات والزراعة لإنجاز المخططات في مختلف مناطق البحرين بما يوفر الأراضي اللازمة للاستخدامات المختلفة