كان الأسبوع الماضي أسبوعاً إسكانياً بامتياز ولكن فيما يتعلق بحديث السلطة التفيذية بشأن هذا الملف، وأعقب هذا الحديث الذي بدأه جلالة الملك ترقباً من المواطنين بتحقيق ما يسهم في حل هذه المشكلة التي بدأت تتحول إلى أزمة حقيقية وخصوصاً أن سنوات انتظار البعض فاقت الخمسة عشر سنة.

وكان الأسبوع الماضي بدأ بتوجيه جلالة الملك إلى التسريع بحل المشكلة الإسكانية وذلك عندما اطلع على خطة العامين - الإسكانية التي عرضها وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر.

ومع بداية الأسبوع أيضاً تسربت أنباء عن أن مجلة «غلوب» الإسرائيلية نقلت في تقرير لها نشر في مايو/ أيار الماضي أن مكتب الممثل التجاري الأميركي اتخذ خطوة غير معتادة وهي الاتصال مباشرة بعدد من المراسلين، بمن فيهم مندوب مجلة «غلوب» ليؤكد لهم أن البحرين فعلاً أغلقت مكتب مقاطعة «إسرائيل» وذلك تنفيذاً للوعد الذي حصلت عليه أميركا قبيل تصديق الكونغرس على اتفاق التجارة الحرة.

وعلى رغم أن مجلة «غلوب» شددت على أن أي تصريح ينفي عدم إغلاق مكتب المقاطعة فهو تصريح غير صحيح، فإن رئيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني محمد حسن العرادي شدد هو الآخر على أن إغلاق المكتب يفتقد الشرعية كونه يتناقض مع أحد القوانين النافذة التي تنظم عمل المكتب، نافياً جملة وتفصيلاً أن المكتب تم إلغاؤه، كما أكد أهمية استمرار التعاطي مع الجمعيات المشتغلة في الشأن الفلسطيني باعتبارها «تمثل الصوت الرافض للتطبيع».

وفي يوم الأحد، والذي عادة ما تعقد فيه جلسة الوزراء الأسبوعية، فاجأت الحكومة القوى السياسية بإحالة الموازنة العامة للعامين - إلى مجلس النواب، الأمر الذي تحفظت عليه غالبية القوى السياسية خصوصاً القوى التي قاطعت انتخابات العام ، معتبرين أن مناقشة موازنة العامين المقبلين من حق مجلس النواب المقبل، معتبراً أن مناقشة مجلس النواب الحالي لموازنة عامين خارج دورته رسالة سلبية من الحكومة للقوى السياسية التي قاطعت انتخابات .

وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك بشأن التسريع في القيام بعدد من المشروعات الإسكانية التي أطلقها جلالته في أول الأسبوع، استعرض سمو رئيس الوزراء خلال اجتماع عمل عقده يوم الاثنين الماضي سير العمل ومراحله في تنفيذ مشروعاً إسكانياً جارياً تنفيذها حالياً في مختلف مناطق البلاد لتوفير وحدة سكنية بكلفة قدرها مليون دينار، وسيتم تنفيذها خلال العام الجاري والعام المقبل، فضلاً عن تقديم قروض إسكانية بقيمة مليون دينار تستفيد منها عائلة بحرينية وسيتم دفعها إلى المستحقين خلال الأيام القليلة المقبلة.

إلى ذلك، استمر مسلسل الاستقالات في معهد البحرين للتدريب، فبعد أن قدمت رئيسة قسم الاتصال واللغات استقالتها في وقت سابق، قدم استقالته كل من رئيس قسم الدراسات التجارية جليل المنسي واستشارية في مركز تدريب المؤسسات وأحد نظراء الخبراء للشركة الاسترالية المشرفة على المشروع الوطني للتوظيف سارة خنجي بالإضافة إلى موظف قسم الحسابات محمد المهدي.

وفيما يتعلق بأبرز القضايا التي طرحت في أروقة المحاكم خلال الأسبوع الماضي، إحالة النيابة العامة يوم الأربعاء مالك وربان بانوش «الدانة» إلى المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، إذ تم تحديد تاريخ ينونيو/ حزيران الجاري موعداً لأولى الجلسات القضائية، فيما لم يتم إعلان مصير المتهم الثالث وهو مساعد ربان السفينة.

وفي القضية نفسها، وفي اليوم نفسه أيضاً، عقد صاحب السفينة ومحاميه مؤتمراً صحافياً، أكد فيه المحامي طعنه فيما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكّلة من قبل النيابة العامة.

وعلى صعيد المحاكم أيضاً، أرجأت محكمة الاستئناف العليا النظر في قضية عصابة سرقة السيارات التي يتصدر المتهمين فيها ضابط سابق في إدارة المرور والترخيص حتى تاريخ يونيو المقبل للاستماع إلى بقية الشهود