قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جهاد بوكمال: «إن موازنة الديوان الملكي وصلت إلى اللجنة بشكل شفهي، وذلك من خلال إشعارها في اللقاء الذي جمع بين الديوان الملكي ورئيسي مجلسي الشورى والنواب فيصل الموسوي وخليفة الظهراني ورئيسي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلسين جمال فخرو وجهاد بوكمال الأسبوع الماضي»، وأشار إلى أن «اللجنة تدرس في الوقت الحالي كيفية التعاطي مع موازنة الديوان الملكي». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة أمس بشأن الحساب الختامي للدولة للعام ، والموازنة العامة للدولة للعامين /.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة النائب عبدالنبي سلمان: «إن موازنة الديوان الملكي لم تتضمن أية تفاصيل، واقتصرت على ذكر حجم الموازنة فقط، من دون الخوض في التفاصيل»، فيما أشار عضو اللجنة النائب عيسى أبوالفتح إلى أن «اللجنة تدرس في الوقت الحالي الآلية المناسبة للتعامل مع حجم هذه الموازنة».

وتحفظ رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن الافصاح عن حجم موازنة الديوان الملكي، فيما أشار سلمان إلى عدم وجود قناعة في اللجنة بالرقم المطروح لموازنة الديوان الملكي، وأكد نائب رئيس اللجنة النائب جاسم عبدالعال أن «القناعة بحجم موازنة الديوان الملكي ستكون في حال الحصول على شيء مكتوب بهذا الخصوص، ونحن نسعى إلى الحصول على تفاصيل أكثر بشأن الموازنة وأوجه صرفها».

من جانبه، ثمن بوكمال الخطوات التي اتخذت على مستوى القيادة السياسية في المملكة وعلى رأسها جلالة الملك، والمتمثلة في إتاحة الفرصة أمام ممثلي الشعب للتعاطي مع هذه الأرقام المتعلقة بموازنة الديوان الملكي التي لم تكن متاحة في السابق، ونوه إلى وجود بعض المعطيات والأمور التي تمنع اللجنة عن الافصاح عن حجم موازنة الديوان الملكي.

إلى ذلك، نقل سلمان لـ «الوسط» أن «اللجنة اجتمعت قبل المؤتمر الصحافي للتباحث بشأن موازنة الديوان الملكي، وأكد أعضاء اللجنة ضرورة أن يكون الرقم موثقاً ويحتوي على تفاصيل موازنة الديوان الملكي، وحدث خلاف بين الأعضاء بهذا الشأن، ما دعا بوكمال إلى أن يطلب من رئيس المجلس خليفة الظهراني التدخل للتسوية في هذه القضية»، وأضاف سلمان «أكدنا للظهراني ضرورة أن تكون الموازنات مكتوبة، ومنها موازنة الديوان الملكي وديوان ولي العهد وديوان سمو رئيس الوزراء والمجلس الأعلى للمرأة، وطالبنا بتوثيق هذه الأمور والافصاح عن مصدرها، واستندنا في ذلك إلى أن موازنة العامين / التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق لم تتضمن ما يتعلق بموازنات هذه الجهات، وهو ما يطرح التساؤل عن مصدرها».

وفيما يتعلق بموعد الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي للدولة للعام ، ذكر بوكمال أن «اللجنة ستعلق مناقشة الحساب الختامي لحين حصولها على تقرير ديوان الرقابة المالية للعام ، وذلك استناداً إلى نص المادة () من قانون ديوان الرقابة المالية».

وأبدى بوكمال تحفظ اللجنة على «موازنة تنفيذ المشروعات التي تعكس عدم قدرة القائمين على تنفيذ المشروعات في تحقيق طموحات السلطة التشريعية»، ورأى سلمان أن «عدم قدرة الحكومة على تنفيذ المشروعات يعني وجود هدر في الموازنة»، وعزا ذلك إلى أن «عدم تنفيذ المشروعات الواردة في الموازنة يؤدي إلى ارتفاع أصول هذه المشروعات».

وبخصوص الحساب الختامي للعام الذي أجل مجلس النواب إقراره لحين الحصول على بعض المعلومات، كشف بوكمال أن «وزارة المالية سلمت اللجنة يوم أمس المعلومات التي طلبتها اللجنة، وستبحث اللجنة هذه البيانات من أجل إقرار الحساب الختامي».

وفي سؤال عن الموازنة العامة للدولة للعامين / التي أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي إحالتها إلى مجلس النواب، نفى بوكمال تسلم لجنته أي شيء رسمي يتعلق بالموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين حتى الآن.

من جانبه، أكد النائب جاسم عبدالعال أن هناك توافقاً داخل اللجنة على رفض صفة الاستعجال في إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين إلى مجلس النواب، وعبر عن أمله في أن تتفهم الحكومة ذلك ولا تحيل الموازنة بصفة الاستعجال، على حد قوله.

وذكر سلمان أن «الموازنة العامة للدولة تعد من أهم المشروعات في الدولة، ولدى اللجنة توجه مبدئي لرفض مناقشتها بصفة الاستعجال، إذ إنها بحاجة إلى دراسة دقيقة، ومن غير المنطقي أن تناقش موازنة دولة خلال أسبوعين فقط». إلى ذلك، رأى أبوالفتح أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد تكون بوابة لفتح أزمة فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، أو قد تكون بوابة لحل أزمة موجودة».

من جهته، استغرب عضو اللجنة النائب عبدالعزيز المير إحالة الموازنة بصفة الاستعجال، وقال: «لا يوجد أي مبرر يستدعي الاستعجال في إحالة الموازنة»، ودعا الأطراف المعنية إلى التعجيل في الانتخابات النيابية من أجل إتاحة الفرصة للمجلس المقبل لمناقشة الموازنة العامة للعامين المقبلين