نفى تحقيق قامت به النيابة العامة الخبر الذي نشر يوم أمس في إحدى الصحف المحلية، والذي أشار إلى احتجاز بحريني لخمسة آسيويين في غرفة واحدة، إذ دلت التحقيقات على أن المحتجزين كانوا في المنزل الذي يعيشون فيه، ولم يتم احتجازهم من قبل كفيلهم البحريني في غرفة واحدة. وتشير التفاصيل إلى أن كفيل العمال الآسيويين يدير مقاولات بناء، وفي أحد الأيام زار موقعاً للعمل، وفوجئ بأن العمال لم يكملوا العمل الذي يفترض بأنهم قد أنهوه قبل ساعات. ولذلك اتخذ صاحب العمل قراراً بعقاب أولئك العمال الخمسة وذلك بالعمل ساعة إضافية من دون أجر، إلا أن العمال رفضوا ذلك، ورجعوا للمسكن الذي يعيشون فيه. وفي الأثناء انتاب كفيلهم القلق والخوف بسبب وجود غرفة في المنزل تحتوي على معدات تبلغ قيمتها آلاف دينار، إذ توجس من سرقتهم أو إتلافهم لتلك المعدات، فما كان منه إلا أن رجع إلى مسكنهم في المساء وقام بنقل تلك الأجهزة والمعدات. كما قام بتغيير قفل باب المنزل، وأعطى نسخة من ذلك القفل إلى أحد العمال الآسيويين الذي لا ينتمي لتلك المجموعة.

المجني عليهم قاموا بالاتصال بأحد أصدقائهم وأخبروه أن يبلغ السفارة بأنهم محتجزون في المنزل من الساعة , مساء يوم الأربعاء الماضي وحتى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، وبدورها أبلغت السفارة رجال الأمن التي فتحت باب المنزل. من جهته نفى كفيل المدعين أنه أصدر أوامره باحتجاز الآسيويين، موضحا أن هناك شهودا رأوهم وهم خارج المنزل، بالإضافة إلى أنه كان بإمكانهم الاتصال به لفتح الباب إلا أنهم لم يقوموا بذلك، مشيراً إلى أنه اتصل عدة مرات بأحدهم إلا أن هاتفه كان مغلقا. أما العامل الآسيوي الذي أقفل باب المنزل أوضح أنه أقفل الباب صباح الجمعة، وليس مساء الأربعاء كما ادعى العمال، موضحا أنه نسي بأن الكفيل قد غير القفل، لافتاً إلى أن المجني عليهم كانت بحوزتهم مفاتيح للقفل السابق الذي نسى عملية تغييره. وبالتالي حدث الأمر عن طريق الخطأ لمدة ساعات لا أيام، و في منزل ليس في غرفة.

وعند مثول المجني عليهم أمام وكيل النيابة ممدوح المعاودة طالبوا كفيلهم بتسفيرهم إلى بلادهم مقابل التنازل عن القضية، فما كان منه إلا أن وعدهم بذلك، وتم التنازل من قبلهم عن الدعوى المرفوعة ضده. وأخلت النيابة العامة المتهم البحريني ومساعده الآسيوي بضمان محل إقامتهما