ذكر خبراء في الحلول التقنية في المملكة ان المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المنطقة في حاجة إلى حلول تكنولوجية بهدف تطبيق متطلبات بازل (Basel II) والتي سيتم تطبيقها على المصارف خلال العامين المقبلين في جميع الدول وتهدف إلى المحافظة على الاستقرار المالي وتحسين الشفافية وإدارة المخاطر.

كما قالوا إن اتفاق بازل سيتم تطبيقها على المصارف المنتشرة حول العالم بسبب المتطلبات الإدارية وأن هذه الحلول توافر للمصارف القدرة على تطبيق اتفاق بازل وأن المصارف والمؤسسات المالية لا يمكنها تطبيق متطلبات اتفاق بازل من دون مساندة تقنية.

وتبلغ أسعار الحلول الأجنبية التي تباع إلى المصارف والمؤسسات المالية بين نصف مليون دولار ومليون دولار بالإضافة إلى نفقات التطبيق بينما تعرض بعض الشركات المحلية القليلة هذه الحلول بنصف الأسعار تقريبا.

ويقول مصرفيون إن إطار عمل بازل يوفر مجموعة جديدة من المعايير فيما يتعلق باشتراطات الحد الأدنى لرأس المال للمؤسسات المصرفية على أساس منهج تخصيص رأس المال الشامل والشديد الحساسية تجاه المخاطر لفئات المخاطر الرئيسية. ويتكون إطار العمل الجديد من ثلاث ركائز تعزز كل منها الآخر وتوفر الحوافز اللازمة للمصارف بغية تحسين عملياتها الرقابية.

وطبقا لاتفاق «بازل » والتي سيتم تطبيقها من مطلع العام المقبل فإن على المصارف الالتزام بالمعايير الدولية المعمول بها والتي سيتم تطبيقها على جميع المصارف في البحرين.

وتستضيف المملكة وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من مصرف ومؤسسة مالية كبيرة من ضمنها وحدة مصرفية خارجية مصرفاً تجارياً بالإضافة إلى مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية تبلغ الموجودات فيها أكثر من مليار دولار.

وتكافح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لوضع معايير ونظم تطابق اتفاق بازل تضمن تطابقها مع الشريعة الإسلامية إذ إن بعض النظم تختلف في تطبيقها على المصارف التجارية التقليدية والمصارف الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا.

فقد قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره ماليزيا بوضع مسودتي قوانين وإرسالها إلى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لأخذ الرأي فيها قبل إصدارها بشكل رسمي.

من جهة أخرى، ذكر مصرفي بارز ان اتفاق بازل والمتوقع أن يتم البدء العمل بها في مطلع العام نتج عن خلل في تشريع بالنسبة إلى الإصدارات من قبل المصارف والمؤسسات. ولما كانت المصارف والمستثمرون يستثمرون في سندات مصارف يجب النظر في الخطر في الوسائل التي يستثمر فيها البنك وبحسب الخطر يجب أن يكون لدى المصرف رأس مال فإذا كانت الأسواق خطرة جدا وجب أن يكون رأس المال كبيرا.

وقال المصرفي: «في بازل كانت التوجيهات مكان وقوع المصارف المصدرة لهذه السندات فإذا كان مركزها في أوروبا فتعتبر السندات أقل خطراً من بلاد أخرى. فالمصارف في الدول المتقدمة المعروفة باسم OECD (منظمة دول التعاون الاقتصادي) الغربية كانت الكلفة أقل من المصارف التي خارجها إذ تعتبر السندات التي تصدرها المصارف في الدول المتقدمة اقل خطرا من السندات التي تصدرها المصارف خارج الدول المتقدمة«.

وأضاف «التغيير في بازل هو يجب أن يكون الخطر ليس على الدول الموجود فيها المصرف وإنما على أساس خطر الشركة المصدرة. فبعض الشركات خارج OECD ولكن وضعها ممتاز فجاءت بازل تطلب من المصارف النظر هو الخطر وليس إلى البلد الذي يتم الإصدار فيه وهذا هو تطور جيد«.

ويقول مصرفيون إن مصارف كثيرة وخصوصاً المصارف الصغيرة التي لم تزل غير مستعدة لتطبيق الاتفاق سيكون لديها مشكلات في العمالة والوقت والأنظمة نظام لعمل التحليلات اللازمة لأن المصارف التي ليس لديها كفاءات في إدارة المخاطر لن يكون لديها طريقة لتصنيف السندات المصدرة والتي تنوي شراءها.

وتساند مؤسسة نقد البحرين وهي المركز المصرفي في المملكة المصارف العاملة في البحرين وتهيؤهم وتوجههم الطريق الصحيح لتطبيق بازل ولذلك فإنها ستنظم بالتعاون مع معهد التمويل الدولي ندوة خاصة لأعضاء مجالس إدارات المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين يوم الأربعاء المقبل.

وتهدف الندوة إلى التعريف بمتطلبات بازل بشأن مسئوليات مجالس الإدارات والضوابط الإدارية لحكومة الشركات وقال محافظ المؤسسة رشيد المعراج إن توصيات بازل «تمثل أهم التغييرات التي طرأت على نظم الرقابة المصرفية في السنوات العشرين الماضية«