ذكر خبراء في الحلول التقنية في المملكة ان المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المنطقة في حاجة إلى حلول تكنولوجية بهدف تطبيق متطلبات بازل (Basel II) والتي سيتم تطبيقها على المصارف خلال العامين المقبلين في جميع الدول وتهدف إلى المحافظة على الاستقرار المالي وتحسين الشفافية وإدارة المخاطر.
كما قالوا إن اتفاق بازل سيتم تطبيقها على المصارف المنتشرة حول العالم بسبب المتطلبات الإدارية وأن هذه الحلول توافر للمصارف القدرة على تطبيق اتفاق بازل وأن المصارف والمؤسسات المالية لا يمكنها تطبيق متطلبات اتفاق بازل من دون مساندة تقنية.
وتبلغ أسعار الحلول الأجنبية التي تباع إلى المصارف والمؤسسات المالية بين نصف مليون دولار ومليون دولار بالإضافة إلى نفقات التطبيق بينما تعرض بعض الشركات المحلية القليلة هذه الحلول بنصف الأسعار تقريبا. ويقول مصرفيون إن إطار عمل بازل يوفر مجموعة جديدة من المعايير فيما يتعلق باشتراطات الحد الأدنى لرأس المال للمؤسسات المصرفية على أساس منهج تخصيص رأس المال الشامل والشديد الحساسية تجاه المخاطر لفئات المخاطر الرئيسية. ويتكون إطار العمل الجديد من ثلاث ركائز تعزز كل منها الآخر وتوفر الحوافز اللازمة للمصارف بغية تحسين عملياتها الرقابية. وطبقا لاتفاق «بازل » والتي سيتم تطبيقها من مطلع العام المقبل فإن على المصارف الالتزام بالمعايير الدولية المعمول بها والتي سيتم تطبيقها على جميع المصارف في البحرين. وتستضيف المملكة وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط لأكثر من مصرف ومؤسسة مالية كبيرة من ضمنها وحدة مصرفية خارجية مصرفاً تجارياً بالإضافة إلى مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية تبلغ الموجودات فيها أكثر من مليار دولار
العدد 1368 - الأحد 04 يونيو 2006م الموافق 07 جمادى الأولى 1427هـ
