أجّل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس طرح اسمي مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية على مجلس النواب من أجل نيل الثقة إلى إشعار آخر، بسبب عدم اتفاق جميع الكتل على أسماء المرشحين، في وقت تواصلت فيه أعمال العنف في مناطق مختلفة أسفرت عن سقوط قتيلاً على الأقل، وعُثر على نحو جثة في بغداد. ونفت الداخلية العراقية نبأ الإفراج عن الرهائن الروس الذين اختطفوا أمس الأول.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية في مؤتمر صحافي: «تم تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم (أمس) الأحد إلى إشعار آخر حتى نعطي رئيس الوزراء نوري المالكي فرصة أكبر لاختيار الأفضل والأحسن والأكثر قبولاً من بين المرشحين لمنصبي الداخلية والدفاع». وأكد عضو جبهة التوافق السنية النائب نورالدين الحيالي أن «المشكلة في داخل لائحة الائتلاف التي اختلفت هي فيما بينها على اسم مرشحها لمنصب وزير الداخلية». وأعرب عن الأمل في أن «يتوصل الائتلاف إلى اتفاق بشأن اسم مرشحه اليوم (أمس) أو غداً (اليوم)».

وتابع الحيالي «لدينا أربعة مرشحين لمنصب وزير الدفاع سيجري التصويت عليهم الواحد تلو الآخر، فإن لم تحصل الموافقة على الأول ننتقل إلى الثاني وإن لم نحصل على الثاني ننتقل إلى الثالث وهكذا».

من جانبه، أوضح القيادي في حزب الدعوة ووزير الاتصالات السابق حيدر العبادي أن «هناك مشكلة على المرشحين فهم غير مقبولين من جميع الكتل». وأضاف أن «المرشحين قادة عسكريون سابقون شاركوا في الحروب ونحن لا نريد عسكرة البلد، فالائتلاف يفضل شخصية مدنية وليست عسكرية». وأضاف العبادي «طلبنا من رئيس الوزراء ساعة لإفساح المجال لنا للتحاور مع الكتل للوصول إلى اتفاق بشأن أسماء المرشحين، لذلك فإن جلسة مجلس النواب ربما تعقد يوم غد (الثلثاء)».

وفيما يتعلق بمرشح وزارة الأمن الوطني، قال العبادي إن «مرشح وزارة الأمن الوطني هو واحد وأعتقد أن لا جدال عليه». وأكد النائب حسن السنيد أن «فاروق الأعرجي (لواء سابق في الجيش العراقي) هو مرشح الائتلاف لمنصب وزير الداخلية». وتحدثت مصادر قريبة من المشاورات عن طرح اسم محسن عبدالحسن قائد قوات الحدود كمرشح لهذا المنصب.

وفي واشنطن، أكدت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أمس أن البرلمان العراقي سيتوصل «خلال الأيام المقبلة» إلى اتفاق بشأن تعيين الوزيرين. وصرحت رايس لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية بعد ساعات من إرجاء جلسة البرلمان العراقي «أعتقد أنهم سيعالجون هذه المسألة خلال الأيام المقبلة». وأضافت الوزيرة الأميركية «المهم أن يقوموا بذلك في شكل جيد، وحين يقومون به وسيفعلون، سينسى الجميع الوقت الذي استغرقه الأمر منهم، المهم أن يكون لهم وزراء أقوياء ونزيهون».

ميدانياً، تتواصل أعمال العنف في العراق، فقد قتل مدنياً عراقياً أمس على يد مسلحين مجهولين في منطقة العظيم شمال شرق بغداد.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته إن « مدنياً بينهم سبعة طلاب جامعيين وسبعة سائقي «ميني باص» قتلوا صباح اليوم (أمس) رمياً بالرصاص على يد مسلحين بالقرب من منطقة العظيم».

وفي البصرة، قتل شخصاً بينهم اثنان من رجال الشرطة ليلة السبت الأحد إثر هجوم على أحد المساجد السنية في المدينة، حسبما أفاد مصدر أمني عراقي في هذه المدينة. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن «رجال الشرطة الذين فرضوا طوقاً امنياً حول مسجد (العرب) بعد ورود معلومات عن وجود مسلحين أطلقوا النار من داخله».

على صعيد متصل، أعلن مصدر في وزارة الداخلية أمس مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجوم مسلح استهدف موظفي محطة مواصلات في بغداد، في وقت أعلن فيه العثور على جثة مجهولة الهوية في بغداد، فيما قتل مدير مدرسة شمال بغداد واختطفت مدرستان وحارس مدرسة إلى الجنوب منها.

وتتواصل عمليات انتشال الجثث من مقابر جماعية يتم العثور عليها في جنوب العراق والتي ارتكبت جرائمها في عهد نظام صدام حسين جراء قمع الانتفاضة الشعبية العام .

وفي الموصل، أعلن مصدر في شرطة الموصل مقتل ستة من رجال الشرطة في هجوم مسلح وقع مساء أمس الأول، فيما أصيب اثنان آخران بجروح في هجومين منفصلين صباح أمس. من جانبه، نفى مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية أمس نبأ نقله تلفزيون «العراقية» الحكومي عن الإفراج عن الروس الأربعة الذين اختطفوا أمس الأول في بغداد. ودعا رئيس «جبهة التوافق العراقية» عدنان الدليمي خاطفي الرهائن إلى إطلاق سراحهم فوراً «تقديراً للمواقف الروسية الرسمية والشعبية من العراق».

وفي سياق متصل، جرح شخصاً بينهم من عناصر الشرطة في تظاهرات غاضبة شارك فيها مئات الأشخاص الغاضبين أمس في مدينة السماوة ( كلم جنوب) احتجاجاً على تردي الخدمات في مدينتهم