أعلن مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن، عن الكلفة التقديرية للمشروعات التي رخصتها البلدية في مناطق العاصمة خلال العام مقارنة بالعام الماضي، والتي بلغت مليوناً و ألفاً و ديناراً، موزعة كالآتي: مليوناً و ألفاً و ديناراً لمشروعات المناطق السكنية، و مليوناً و آلاف و ديناراً في المناطق الاستثمارية، و ألفا و ديناراً في المناطق الصناعية الإنتاجية، وأخيراً ألفاً و ديناراً في مناطق الخدمات والمرافق العامة.

في إحصائية لبلدية المنامة للعام :

أكثر من مليوناً كلفة مشروعات «العاصمة» السكنية

المنامة - أحمد الصفار

كشف مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن أن الكلفة التقديرية للمشروعات التي أجازتها بلديته في المناطق السكنية للعام مقارنة بالعام بلغت مليوناً و ألفاً و ديناراً، وفي «الاستثمارية» مليوناً و آلاف و ديناراً، وفي «الصناعية الإنتاجية» ألفاً و ديناراً، وفي مناطق الخدمات والمرافق العامة ألفاً و ديناراً.

بينما بلغ في العام مجموع كلفة مشروعات المناطق المجازة مليوناً و ألفاً و ديناراً، موزعة كالآتي: «السكنية» مليونا و ألفا و ديناراً، «الاستثمارية» مليوناً و آلاف و ديناراً، «الزراعية الإنتاجية» ألفاً و ديناراً، «الخدمات والمرافق العامة» ألفاً و ديناراً.

وأفاد حسن بأن بلدية المنامة أصدرت في العام الماضي إجازة بناء بنحو ألفاً و ديناراً، منها للمناطق السكنية، و للمناطق الاستثمارية، وواحدة للمناطق الزراعية الإنتاجية، و اجازات للخدمات والمرافق العامة.

أما بالنسبة للعام الجاري ()، فبلغ عدد الاجازات بفارق عن العام ، قدر مجموع رسومها بـ ألفا و ديناراً، وتوزعت على المناطق الآتية: السكنية ()، الاستثمارية ()، الزراعية الإنتاجية ()، الصناعية الإنتاجية ()، الخدمات والمرافق العامة ().

وفيما يتعلق بمساحات المناطق المذكورة التي تم إجازة البناء فيها في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني و أبريل/ نيسان ، بين حسن أن المناطق السكنية وصلت مساحتها إلى ألفاً و متراً مربعاً، والاستثمارية ألفاً و متراً مربعاً، والزراعية الإنتاجية متراً مربعا، والخدمات والمرافق العامة ألفاً و متر مربعاً، في حين بلغت مساحة السكنية المجازة في الفترة من يناير و أبريل الماضي ألفاً و متراً مربعاً، والاستثمارية ألفاً و متراً مربعاً، والصناعية والإنتاجية متراً مربعاً، والخدمات والمرافق العامة ألفاً و متراً مربعاً.

وفي هذا الإطار، أوضح حسن أن محافظة المنامة تكثر فيها المناطق الاستثمارية متعددة الأدوار، ما يؤدي إلى زيادة نسبة البناء ومساحته، وبالتالي يترتب على ذلك زيادة الكلفة التقديرية للمبنى، مشيراً إلى أن المناطق السكنية في العاصمة أقل من المناطق الاستثمارية.

ورأى المدير العام أن مساحة الأرض لا تعكس عادةً حجم مساحة البناء، لافتاً فيما يتعلق بكيفية معرفة الكلفة التقديرية، إلى أن لدى البلدية نظاماً يتم وفقه طلب إرفاق استمارة مع كل مشروع، تحدد فيها الكلفة التقديرية من المكتب الهندسي المصمم