ذكر وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «هناك وحدة في الوزارة مختصة بمتابعة شئون الجمعيات السياسية، ولكن التوجه في الغالب هو تطوير هذه الوحدة لتصبح إدارة في المستقبل، وأن تطويرها مرتبط بحجم العمل المنوط بها»، مشيراً إلى أن «الوحدة الحالية يعمل فيها موظفان من المختصين في القانون بالإضافة إلى عدد من الموظفين، وتخضع هذه الوحدة للإشراف المباشر لوكيل الوزارة ويخضع الجميع تحت سلطة الوزير»، موضحاً أن «مهمات الوحدة تتمثل في التفاوض مع الجمعيات والاتصال بها و متابعة كل ما يتعلق بأمورها»، مؤكداً أن «الوزارة تتابع عمل الجمعيات السياسية»