ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة عبدالرحمن بوعلي صباح أمس (الأحد) تقريرها بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي المتعلق بصرف تعويض للعامل في حال تأخر صاحب العمل في صرف الراتب بنحو في المئة سنوياً، كما واصلت مناقشة الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

وناقشت اللجنة ضمن اجتماعها خطتها لبحث المشروع بقانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وبحثت الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه الذي تقدم به ثلاثة من أعضاء المجلس وهم راشد مال الله السبت، فخرية شعبان ديري، عبدالرحمن محمد جمشير. وتتمثل بنود المشروع بقانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات الذي ناقشته اللجنة في إنشاء لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية». وبين المشروع اختصاصات تلك اللجنة المتمثلة في اقتراح السياسة العامة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية و«السلائف» (كل مادة طبيعية أو تركيبية ذات استخدامات طبية والتي قد تستخدم بصورة غير مشروعة لتحضير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية)، كما تناط باللجنة مهمة تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشئون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، ووضع خطط التوعية والوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف