يمثل صباح اليوم (الثلثاء) مالك سفينة «الدانة» والبحار الذي تولى قيادة السفينة الغارقة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الأولى في أولى جلسات المحاكمة القضائية للمتهمين بعد أن حولتهما النيابة العامة إلى المحكمة يوم الاربعاء الماضي، بتهمة القتل والإصابة الخطأ وفقا لأحكام المادتين و من قانون العقوبات. وعلى صعيد متصل تنظر اليوم أيضاً المحكمة المدنية الثالثة الدعوى القضائية المدنية المرفوعة من مالك سفينة «الدانة» ضد الشركة المستأجرة لسفينة «الدانة»، بالإضافة إلى الراكب الإنجليزي الذي أمر بحار السفينة بالتحرك والتابع لإحدى الشركات التي كان موظفوها على متن السفينة الغارقة.

المدنية تنظر الدعوى ضد الشركة المستأجرة للسفينة

«اليوم» أولى جلسات محاكمة مالك البانوش والبحار

المنامة - عادل الشيخ

يمثل صباح اليوم (الثلثاء) الموافق لـ من شهر يونيو / حزيران للعام مالك سفينة «الدانة» والبحار الذي تولى قيادة السفينة الغارقة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الأولى في أولى جلسات المحاكمة القضائية للمتهمين بعد أن حولتهما النيابة العامة إلى المحكمة في تاريخ مايو / آيار الماضي، موجهة إليهما تهمتي القتل والإصابة الخطأ وفقاً لأحكام المادتين () و() من قانون العقوبات.

وعلى صعيد متصل تنظر اليوم أيضاً المحكمة المدنية الثالثة الدعوى القضائية المدنية المرفوعة من مالك سفينة «الدانة» ضد الشركة المستأجرة لها «الدانة»، بالإضافة إلى الراكب الإنجليزي الذي أمر ربان السفينة بالتحرك والتابع إلى إحدى الشركات التي كان موظفوها على متن السفينة الغارقة. وتأتي محاكمة مالك السفينة وربانها لتحديد المسئولية الجنائية الناتجة عن كارثة الغرق التي راح ضحيتها قتيلاً ونجاة آخرين التي حدثت في مارس / آذار الماضي.

ويتوقع أن يطلب وكيل المتهم الأول مالك السفينة الغارقة «الدانة» استجواب رئيس وأعضاء اللجنة الفنية، بالإضافة إلى ضابط في خفر السواحل أدلى بشهادته في تقرير اللجنة الفنية، كما يتوقع أن يطلب المحامي عبدالرحمن غنيم إعادة الاستماع إلى الشهود الذين استمعت إليهم النيابة العامة، ومواجهتهم مع مالك السفينة، بالإضافة إلى الاستماع إلى مديرة السفينة والمسئولة الأولى عنها.

ولوح غنيم في وقت سابق أنه سيكشف عن أمور كثيرة أمام القضاء، وأنه سيستند على التراخيص الخمسة الممنوحة لموكله من قبل جهات رسمية هي إدارة خفر السواحل، وإدارة الجمارك والموانئ، وإدارة السياحة، بالإضافة إلى عقد الإيجار المبرم بين الشركة المالكة للسفينة «الدانة» والشركة المستأجرة لها.

وأوضح غنيم في وقت سابق أن سبب وفاة الضحايا هو تأخر الجهات المعنية في عملية الإنقاذ، مشيراً إلى ضلوع تلك الجهات في تحمل المسئولية الجنائية بسبب تأخرها أو عدم قيامها بعملية الإنقاذ، مستدلا في ذلك بشهادة أحد ضباط إدارة خفر السواحل، والذي أدلى بشهادته في التقرير الفني بأنه تمت عملية انتشال الجثث، ومحاولة إلى إعادة تنصيب السفينة.

وقال غنيم آنذاك: إن الشاهد لم يشر إلى أية عملية لإنقاذ الضحايا الذين كانوا بداخل السفينة المنكوبة.

وعلى صعيد متصل تنظر اليوم (الثلثاء) أيضاً المحكمة المدنية الثالثة الدعوى القضائية المدنية المرفوعة من مالك سفينة «الدانة» ضد الشركة المستأجرة لها «الدانة»، بالإضافة إلى الراكب الإنجليزي الذي أمر بحار السفينة بالتحرك والتابع إلى إحدى الشركات التي كان موظفوها على متن السفينة الغارقة، إذ استأجرت الأخيرة بانوش «الدانة» عن طريق الشركة المستأجرة الأولى والتي كانت وسيطا بين الشركة المالكة للبانوش والشركة المستأجرة.

وطالب وكيل مالك السفينة «الدانة» المحامي عبدالرحمن غنيم في الدعوى التي رفعها إلزام الشركة الوسيطة والشركة التي يعمل فيها الإنجليزي الذي أمر البحار بالتحرك بدفع قيمة السفينة «الدانة» والبالغ قدرها ألف دينار، بالإضافة إلى ما يستجد من تعويضات، وذلك باعتبار أن كليهما (الشركة والموظف الأجنبي) مسئولان عن وقوع الحادث، فالأولى والثاني قاما بالاتفاق فيما بينهما على أن تستأجر الشركة السفينة لكي تقوم برحلة سياحية في حدود راكباً، في الوقت الذي كان الاتفاق بين الشركة المستأجرة والشركة المؤجرة للسفينة «الدانة» على راكب فقط، وليس راكبا، وذلك بموجب عقد يعتبر مستنداً من المستندات التي يحوزها وكيل المتهم مالك السفينة.

ونص الاتفاق المبرم بين الشركة المؤجرة لبانوش «الدانة» والشركة المستأجرة على نقل راكب على متن البانوش مقابل مبلغ دينار للرحلة التي تستغرق ساعات، أي بما مقداره دنانير لكل راكب، إلا أن الشركة المستأجرة قامت بتأجير البانوش «الدانة» على الشركة الأخرى التي كان موظفوها على ظهر السفينة بمبلغ مالي قدره دينار للرحلة نفسها. أما بشأن سبب رفع وكيل مالك السفينة قضية ضد الراكب الإنجليزي فعزا ذلك إلى اعتبار الراكب ساهم في وقوع الحادث بشكل مباشر عندما أمر ربان البانوش بالإبحار كرهاً وجبراً