كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن أن المرسوم رقم () للعام الذي ينظم عمل الجمعيات والأندية الاجتماعية يحظر على الصناديق الخيرية جمع التبرعات، مشيرة إلى أن دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء لفتت الوزارة إلى هذه النقطة إثر رفعها قراراً بشأن تنظيم عملية جمع التبرعات.

وقالت البلوشي إن «دائرة الشئون القانونية أكدت منع المؤسسات الخاصة من جمع الأموال بما فيها الصناديق الخيرية ما أثار «ذهولها»، واستدركت البلوشي قولها إنها «لن تطبق القانون حالياً وستنتظر قرار الصناديق بشأن التحول إلى جمعيات خيرية ومن ثم يبدأ تطبيق القانون على من يفضل البقاء ضمن قانون المؤسسات الخاصة».

كما أكدت الوزيرة أن تحول «الصناديق» إلى جمعيات خيرية سيسمح لها بإجراء انتخابات لمجالس إداراتها من قبل جمعيتها العمومية، كما سيسمح لها بجمع التبرعات، وتشكيل اتحادات نوعية لها، مشيرة إلى أن وضع الصناديق الخيرية الحالي ضمن قانون المؤسسات الخاصة يحظر عليها الانتخابات من خارج قائمة المؤسسين، وجمع التبرعات وتشكيل الاتحادات النوعية.

«التنمية» تقترح على الصناديق التحول إلى جمعيات خيرية

البلوشي: لا يسمح لـ «الصناديق» بإجراء الانتخابات وجمع التبرعات

مدينة عيسى - هاني الفردان

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن تحول «الصناديق» إلى جمعيات خيرية سيسمح لها بإجراء الانتخابات لمجلس إدارتها من جمعيتها العمومية، كما سيسمح لها بجمع التبرعات، وتشكيل اتحادات نوعية لها، مشيرة إلى أن وضع الصناديق الخيرية الحالي ضمن قانون المؤسسات الخاصة يحضر عليها الانتخابات من خارج قائمة المؤسسين، وجمع التبرعات وتشكيل الاتحادات النوعية.

وتوافق نحو صندوقاً خيريا حضروا لقاء أمس مع وزيرة التنمية في مبنى الوزارة على عرض مقترح الوزارة بالتحول إلى جمعيات خيرية على جمعياتهم العمومية لاتخاذ القرار المناسب والرد على الوزارة مع نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل.

وأشارت البلوشي إلى أن الوزارة وضعت مدة ستة أشهر لإنجاز عملية تحول الصناديق الخيرية من قانون المؤسسات الخاص إلى قانون الجمعيات الخيرية ضمن المرسوم بقانون رقم () للعام (قانون الجمعيات الأهلية) بعد موافقة الصناديق على مقترح التحول.

وكشفت البلوشي عن أن القانون الحالي المعني بتنظيم المؤسسات الخاصة والتي تنضوي تحت مظلتها الصناديق الخيرية يحضر عليها جمع التبرعات، مشيرة إلى أن دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء لفتت انتباه الوزارة إلى هذه النقطة إثر رفعها قرارا بشأن تنظيم عملية جمع التبرعات.

وقالت البلوشي إن «دائرة الشئون القانونية أكدت أنه لا يحق للمؤسسات الخاصة جمع الأموال بما فيها الصناديق الخيرية ما أثار «ذهولها».

ووضحت البلوشي أسباب منع المؤسسات الخاصة من جمع التبرعات والذي يعود إلى أن المؤسسات الخاصة عبارة عن مجموعة مؤسسين يمتلكون أموالا يرغبون في استثمارها لصالح الخدمة الاجتماعية، وعلى أساس ذلك لا تتغير مجالس إداراتها، كما هو حاصل بالنسبة إلى المؤسسات الخيرية العائلية، الا أنها استدركت ذلك بقولها إنه «لن تمنع الصناديق في الوقت الراهن من جمع التبرعات»، إلا أنها ستطبق القانون بعد ذلك على من يريد البقاء ضمن قانون المؤسسات الخاصة.

وبدأت البلوشي اللقاء بتأكيد أهمية الحوار بين مختلف الأطراف، وأنه لا توجد مشكلة أو أزمة بين الوزارة والصناديق الخيرية، مشيدة بدور الصناديق التطوعي في خدمة المجتمع.

وأكدت البلوشي أن «الثغرة القانونية» الحالية في عمل الصناديق الخيرية لن تؤثر على سير عملها، وفي حال موافقة الصناديق على التحول إلى جمعيات خيرية، فإن الإجراءات الإدارية للتحول ستتم بسلاسة ومن دون أن تعطل أي عمل لأي صندوق.

وشرحت البلوشي المشكلة من خلال قانون الجمعيات المعمول به حالياً والذي يقسم القطاع الأهلي إلى قسمين جمعيات أهلية ومؤسسات خاصة، مشيرة إلى أن الصناديق الخيرية مربوطة بالمؤسسات الخيرية.

وقالت البلوشي: «منذ أن تسلمت الوزارة أخبرت بأن الصناديق الخيرية تتبع المؤسسات الخاصة إلا أنها تجري انتخابات من عمومياتها لتشكيل مجلس إداراتها، ما يعد خرقاً للقانون ووجهت إلى تصحيح ذلك الوضع».

الصناديق الخيرية أكدت أن وضعها الحالي هو الأنسب في ظل الأجواء الديمقراطية والانتخابات الحرة التي تعمل على تجديد الدماء في العمل التطوعي والمؤسساتي، لتؤكد البلوشي ذلك وتحثهم على التحول إلى جمعيات دعماً لتجديد الدماء في الصناديق الخيرية، مشيرة إلى أن نظام الجمعيات هو الأنسب للصناديق الخيرية.

واقترح عدد من الصناديق الخيرية أن يتم التحول إلى جمعيات مع حق الاحتفاظ باسم الصندوق، مؤكدين ضرورة أن تتحمل الوزارة مسئولية الخطأ الإداري الذي وقع والذي سمح بفرض الواقع الحالي لمدة سنوات طويلة، لتؤكد الوزيرة من جديد تحمل المسئولية والسعي إلى تصحيح الأخطاء الماضية في ظل الهيكلة الجديدة للوزارة. وعرضت الصناديق الخيرية عدة مقترحات منها صوغ قانون جديد خاص بالصناديق الخيرية، إلا ان البلوشي أكدت أنها ضد هذا التوجه وأن تكون كل فئة لها قانون خاص، مشيرة إلى أن القانون الحالي قادر على استيعاب الجميع ضمن توزيعه الداخلي.

وقالت البلوشي إن «قانوناً جديداً قد يأخذ مدة زمنية طويلة من أجل مناقشته وإقراره وقد يستغرق ذلك أربعة أعوام، ما قد يضر بعمل الصناديق ويؤثر عليها».

كما طرحت الصناديق مقترح تعديل مواد قانون المؤسسات الخاصة والسماح لها مثلاً بجمع التبرعات، ما دعا الوزيرة إلى رفض ذلك بحجة انه من غير الممكن إعطاء فسحة للمؤسسات العائلية الخيرية جمع التبرعات وتحويلها إلى شركات مصغرة.

وأسقطت الصناديق الخيرية مقترح وزارة التنمية بتوسيع دائرة المؤسسين للصندوق الخيرية وانتخاب الإدارة منه، إذ إن هذا المقترح لن يحل إشكال جمع التبرعات، وأيدت الوزيرة ذلك.

وطالبت الصناديق الخيرية وزارة التنمية بتوفير الدعم المالي والإداري للصناديق، إذ إنها لا تتلقى أي دعم من الحكومة، وأشارت البلوشي إلى أنها أصدرت قرارا بتشكيل صندوق لدعم القطاع الأهلي مالياً، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص، على ان يكون الدعم من خلال مشروعات تقدمها المؤسسات الأهلة يدرسها الصندوق ويرصد لها الموازنات الخاصة بعد التأكد منها.

كما أشارت البلوشي إلى تشكيل مركز وطني للتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الخدمة الاجتماعية للرقي بمستوى المتطوعين.

ونفت البلوشي سعي الوزارة للسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني، كما نفت وجود أية مادة قانونية تعطي الوزارة صلاحيات ذلك، مؤكدة ان تقنية عملية جمع التبرعات جاءت نتاج توقيع المملكة اتفاقات دولية تلزمها بذلك