قال وكيل وزارة الزراعة كاظم الهاشمي إن «المملكة بدأت أخيراً بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة في الري»، موضحاً أن الهدف من ذلك «رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو مليون متر مكعب سنوياً تستخدم للري».

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي عقد يوم أمس في فندق ريتزكارلتون.

وأضاف الهاشمي أن «صحة المواطنين والبيئة النظيفة هما الهدفان الرئيسان لقطاع الزراعة اعتمادا على توصيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة والمنظمات العالمية ذات العلاقة مثل منظمة الصحة العالمية».

وذكر الهاشمي أن «البحرين بحكم موقعها الجغرافي تواجه مناخا قاسيا وظروفا طبيعية صعبة تزيد من تفاقم مشكلة تملح التربة نتيجة تدهور نوعية المياه الجوفية»، لافتاً إلى أن مشكلة تملح المياه الجوفية هي احد أهم الأسباب في تدهور وتصحر الأراضي الزراعية في المملكة، موضحا أن شئون الزراعة تنفذ الكثير من البرامج الرئيسية ضمن هذه التوجهات أهمها التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في الأغراض الزراعية.

إلى ذلك أشار المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني إلى الحادث الذي وقع في مطلع الثمانينات والذي حظي بتغطية من وسائل الإعلام المختلفة والمتعلق بالضحايا البشرية الذين سقطو بعشرات الآلاف من شدة المجاعة والجفاف الذي أصاب بعض الدول الإفريقية والضحايا من الحيوانات والتي نفق منها الملايين.

مضيفاً أن هذه الكارثة وغيرها وقعت بسبب عدة عوامل من أهمها ظاهرة التصحر وازدياد المساحات التي أصابها عدوى التصحر في الكثير من دول العالم وخصوصاً الدول الإفريقية والدول العربية التي بسبب طبيعتها الجغرافية والمناخية والهيدروجيولوجية أكثر عرضة من غيرها للمعاناة من داء التصحر وانعكاساته البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ولفت المدني إلى أن معظم الدول العربية تقع في المناطق الجافة وشبه الجافة التي لا يزيد متوسط الأمطار في في المئة منها ملم في السنة، موضحا أن التصحر يغطي , ملايين كيلو متر مربع من مساحة الكلية أي نحو في المئة من الوطن العربي، مشيراً إلى أن البحرين ليست بعيدة عن التصحر وآثاره السلبية، فالمياه الجوفية مالحة وشحيحة والمساحة الخضراء قليلة