أشهرت وزارة التنمية الاجتماعية )جمعية القطاع الخاص التنموية( التي كانت تعرف عند تأسيسها باسم جمعية التجار الخيرية، وسط توقعات بانها ستلعب دورا مهما في تجسير العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع فيما يتعلق بالجوانب التنموية غير الربحية.

وتضم جمعية القطاع الخاص التنموية مؤسساً من رجال وسيدات الاعمال من مختلف القطاعات وعدداً من المهتمين بالدور الاجتماعي والانساني الذي يجب ان يقوم به القطاع الخاص في المجتمع البحريني. إلى ذلك، قال رجل الاعمال فاروق المؤيد لـ «الوسط» ان الجمعية ستنفذ برامج «تتعلق بالتنمية الاجتماعية للمواطنين، وتقديم الدعم للمحتاجين بهدف مساعدتهم في تحسين مستوى معيشتهم، بالاضافة الى تقديم المنح الدراسية والتدريبية للمتفوقين من أبناء الاسر التي تستحق الدعم في هذا المجال».وأضاف «نأمل من أصحاب الأعمال المبادرة الى دعم الجمعية ماديا ومعنويا وذلك للتدليل على الدور الانساني التنموي الذي يلعبه القطاع الخاص«، منوها الى «ان الكثير من اصحاب الخير يمارسون أنشطتهم الانسانية في هذا المجال، ولكن الجمعية ستنظم العمل الخير التنموي، وستدعمه علميا وعمليا وستربط برامجها بالمقاييس المعتمدة لدى المهتمين والناشطين في هذا المجال».

وأضاف المؤيد ان «الجمعية ستدعم المراكز الاجتماعية والصحية والثقافية لخدمة المواطنين في كل انحاء المملكة، وان ذلك سيكون مدعوما باقامة ندوات وورش عمل ولقاءات اجتماعية وثقافية«، مؤكدا ان الجمعية العمومية سترسم «السياسة العامة وستراقب تطبيق القرارات من خلال مجلس الادارة الذي سيتم انتخابه لمدة سنتين، ومشيرا الى ان الجمعية «ستستثمر اموالها ضمن القوانين المسموح بها بهدف دعم انشطتها التنموية - الخيرية».

واعتبر المؤيد فكرة الجمعية «نوعية» لانها «ستربط القطاع الخاص بالمجتمع على اساس مختلف لايهتم بالربح وانما بتطوير الامكانات البشرية وتحسين مستوى المعيشة لان ذلك يصب في صالح البحرين أولا وأخيرا».

وكرر المؤيد دعوته «لكل فاعل خير بالانضمام للجمعية التي ستعتمد الحرفية في تقديم العون وتنظيم المساعدات التنموية - الخيرية».

من جانبه، قال رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري: «إن نشاط الجمعية سيسهم في إبراز دور القطاع الخاص في الجانب التنموي في المجتمع ويجيب على تساؤل الكثير من أفراد الشارع الذين يتساءلون عن الدور رجال الأعمال في المجتمع».

وأضاف «إنني آمل أن يكون لهذه الجميعة دور متميز ومختلف عن الأدوار التي تلعبها الجمعيات الخيرية الحالية بحيث تختص بدور التنمية المستدامة ذات تأثير وأمد بعيد المدى بحيث تسهم في التنمية البشرية إلى جانب إيجاد مشروعات ذات عائد ذاتي تؤمن استمرارها على المدى البعيد».

وأكد أهمية تنفيذ برامج تتعلق بالتنمية الاجتماعية، وتقديم الدعم للمحتاجين للمساهمة في النهوض بمستوى معيشتهم إلى جانب تقديم المنح الدراسية والتدريبية للبحرينيين بهدف المساعدة في توفير فرص العمل لهم.

وشدد على أهمية المساهمة في عدم إنشاء المراكز الاجتماعية والصحية والثقافية لخدمة المواطنين في كل أرجاء المملكة.

وأعرب عن ثقته في أن الجمعية ستحظى بالتفاف ودعم مجتمع التجارة والاعمال والاستثمار، وتوقع أن تكون الجمعية من أبرز مؤسسات المجتمع المدني الفاعل في خدمة المجتمع البحريني