وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو أن الغرفة وهي ترحب بتصديق صاحب الجلالة الملك على قانون العمل، فإنها تستذكر باعتزاز دورها في صوغ هذا القانون الأمر الذي ترجم ما كانت الغرفة تنشده وتتطلع إليه بتفعيل دورها ممثلة للقطاع الخاص كشريك في صنع القرار الاقتصادي، حيث جاء هذا القانون بعد مشاورات وحوارات مكثفة ومطولة بين كل الجهات المعنية في القطاع الخاص والمجتمع، والسلطتين التشريعية والتنفيذية ليعكس الواقع الجديد الذي تعيشه المملكة في عهد الإصلاح الذي دشنه جلالة الملك في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إن الغرفة والتي شاركت في تقديم مرئياتها المعمقة والمنهجية حول قانون تنظيم سوق العمل، يسرها ما شهدته هذه المرئيات من تجاوب واهتمام سواء من الحكومة أو السلطة التشريعية، ما يعكس التجاوب والثقة والدعم اللذين يحظى بهما القطاع الخاص في المملكة، والحرص على توفير بيئة اقتصادية مواتية لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، إذ إن تنظيم سوق العمل يمثل أهم مكونات هذه البيئة. وأوضح أن القانون جاء في معظم مواده منسجما مع تطلعات الغرفة ورجال الأعمال والمستثمرين بشأن تطوير هذه السوق، وتخليصها من الشوائب والمعوقات التي شكلت في الماضي مصدر قلق رئيسي لرؤوس الأموال الراغبة بالاستثمار في المجالات التجارية والصناعية والتقاولية وغيرها.

وأضاف فخرو أن السلطتين التنفيذية والتشريعية كانتا حريصتين على الأخذ بوجهة نظر القطاع الخاص في هذا القانون، إذ تم تبني الكثير من التعديلات التي استجابت لمقترحات الغرفة، ومنها وضع نظام خاص بشأن الرسوم لفئة خدم المنازل ومن في حكمهم وفق نظام خاص يصدر به قرار من هيئة تنظيم سوق العمل. ومن ضمن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون تنظيم سوق العمل وفقا لمرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين رفع عدد ممثلي غرفة التجارة في مجلس إدارة هيئة سوق العمل، كذلك تضمين القانون نصا بضرورة موافقة مجلس الوزراء على الرسوم قبل تطبيقها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وذلك بعد التشاور مع مختلف الأطراف المعنية.

وبشأن ما يتعلق بفرض هذه الرسوم، قال فخرو إن الغرفة تدعو إلى سرعة تنفيذ الالتزامات المتقابلة الواردة في القانون لإزالة كل القيود على إصدار تراخيص العمل وحرية القطاع الخاص في الاستخدام بشكل متدرج مع تطبيق الرسوم، والبدء في اتخاذ السبل الكفيلة بتخفيف الآثار الاقتصادية لفرض الرسوم وخصوصا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع المؤشرات الخاصة بتحديد الرسوم وحجم العمالة الأجنبية وكيفية استخدام إيرادات هيئة سوق العمل بالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص في الهيئة والغرفة وتهيئة العمالة الوطنية مهنيا وفنيا لتلبية احتياجات القطاع الخاص لمختلف الوظائف والمهن غيرها من الاشتراطات الضرورية لنجاح المشروع، مجدداً مساندة الغرفة لكل الجهود والخطوات القائمة على الدراسة والحلول العلمية التي تهدف إلى معالجة مشكلة البطالة، ومواجهة تحديات سوق العمل، والإجراءات الرامية إلى إعادة هيكلة هذه السوق. وقال إن توجهات القيادة السياسية للمملكة في مجال عقد حوار وطني حول المستقبل الاقتصادي للمملكة يتضمن في محاوره إصلاح سوق العمل وتجاوب غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة للقطاع الخاص في المملكة مع دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الداعم لمثل هذا الحوار وما أثمر عنه من نتائج طيبة ومثمرة ستحقق جميعها المزيد من التقدم والتنمية لمملكتنا العزيزة. كما أن تأكيد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على ترسيخ التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن نهج الحكومة في استقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال الأجنبية وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها سيشكل حافزاً قوياً للقطاع الخاص لمواصلة دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة أمام المواطنين.

وأشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بجهود ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفةفي مجال بلورة رؤية لمستقبل الاقتصاد البحريني وتشخيص أوضاع سوق العمل وإعادة هيكلته إذ دشن سموه مسيرة الحوار الوطني الواعي المبني على الحقائق والساعي إلى وضع الحلول الدقيقة لمشكلات سوق العمل والاقتصاد الوطني