أعلن محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج إن مؤسسة نقد البحرين ستطبق «الترخيص الموحد» للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة في النصف الثاني من العام الجاري بحيث يتم إلغاء تصنيف الوحدات المصرفية الخارجية المعروفة بالأفشور والتي يبلغ عددها نحو وحدة مصرفية.

وقال المعراج في لقاء مع «الوسط» على هامش ورشة عمل بشأن اتفاق بازل «سيتم بداية النصف الثاني من العام الجاري للانتقال إلى ما يسمى بالترخيص الموحد وإعادة تغيير التصنيفات السابقة التي كانت موجودة».

وتحدث المعراج عن ورشة عمل لأعضاء مجالس إدارات البنوك المؤسسة في البحرين التي أقامتها المؤسسة فقال «إن المؤسسة قررت ضمن برنامجها للاعداد إلى تنفيذ متطلبات بازل أن تعد ورشة عمل متخصصة لأعضاء مجالس الإدارات لتوضيح المسئوليات المترتبة على أعضاء مجلس الإدارات ضمن نظام بازل ».

وتعمل في المملكة وهي المركز المالي والمصرفي في منطقة الشرق الأوسط نحو وحدة مصرفية خارجية تبلغ الموجودات فيها أكثر من مليار دولار و مكتبا تمثيليا تعمل إلى جنب مصرفا تجاريا و مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المؤسسات في المنطقة.

وقال المعراج «لهذا السبب نحن تعاونا مع مؤسسة التمويل الدولية في الإعداد لهذه المحاضرة أو ورشة العمل واستقدمنا خمسة خبراء من الصناعة المتخصصين من شركات محاماة ليتحدثوا عن الجوانب القانونية لبازل والمسئوليات القانونية المترتبة على الأعضاء واستقدمنا احد الخبراء الذين تعاملوا مع ماكينزي لإعطائنا فكرة عامة عن تطبيقات بازل وأهميتها للمؤسسات من حيث القيمة المضافة التي تحقق لهذه المصارف».

وأضاف «استقدمنا كذلك خبيرة من آرنست أند يونغ أيضا لتوضيح المتطلبات المحاسبية المتعلقة بهذا الجانب ولدينا كذلك أحد الخبراء من وكالات التصنيف الذي سيتحدث عن انعكاسات مثل هذه الترتيبات على المصارف والمؤسسات في البحرين»