قال أمين السر ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام في جمعية البحرين العقارية ناصر علي الأهلي: إن موضوع خفض رسوم التسجيل العقاري في مملكة البحرين يمكن تلخيصه في محورين رئيسيين، الأول: مطالبة المواطنين والعقاريين بخفض رسوم التسجيل العقاري وحرص القيادة الرشيدة بدراسة الموضوع ومن ثم تلبية الخفض إلى في المئة.

وفي هذا الصدد، قال الأهلي: «لا شك في أن قرار الحكومة بخفض رسوم التسجيل العقاري على المواطنين والتي كانت من ضمن توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتلبية لدعوته بتخفيف الأعباء المالية على المواطنين بالدرجة الأولى خصوصاً وتشجيعا للاستثمار العقاري والمستثمرين بصفة عامة وهذا يدل على حرص القيادة على حل أي صعوبات مالية قد تعوق سبل الراحة للمواطنين حتى ولو كانت الحكومة قد تخسر جراء الخفض من مدخول الرسوم في السابق وإن كنا نرى هنا مدى بصيرة وحرص جلالة الملك على تخفيف بعض الأعباء المالية على المواطنين من خلال توجيهاته منذ أكثر من عامين قد مضت إلى الحكومة بخفض رسوم التسجيل العقاري وأيضا من خلال حرص الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بتنفيذ توجيهات الملك وحرصا من سموه شخصيا على رعاية الموطنين والاهتمام بهموم المواطنين وخصوصاً في ظل الارتفاع المحلي لأسعار العقارات في البحرين وأيضا في ظل توجه معظم المواطنين والمستثمرين إلى الشراء والاستثمار في المجال العقاري سواء أكانت للاستعمال الشخصي او للاستثمار بصفة عامة إذ اهتم سمو رئيس الوزراء لموضوع خفض رسوم التسجيل العقاري وهذا ما لمسناه من خلال الأهمية البالغة لدى الحكومة».

وأضاف «ونحن هنا نبارك ونشكر القيادة السياسية ووالد الجميع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته برئاسة سمو رئيس الوزراء وبمتابعة من قبل سمو ولي عهده الأمين على اهتمامهم بهذا الموضوع الحيوي والذي كانت تعتبر مصدر قلق لمعظم المواطنين عند شرائهم أي عقار في البحرين، كما لا يسعنا إلا تقديم الشكر إلى كل من تبنى وعمل على ترسيخ توجيهات القيادة بدءاً من سمو رئيس الوزراء او من قبل المسئولين بجهاز المساحة والتسجيل العقاري وعلى رأسهم رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة وأعضاء مجلسي الشورى والنواب الذين اهتموا بهذا الموضوع وتبنيهم لهذا الموضوع حتى تم صوغه وتقديمه بمشروع بقرار يتضمن خفض الرسوم، كما نحب ان نشيد بالاخوة العقاريين ممثلين بجمعية البحرين العقارية من أصحاب الرأي والمشورة في المجال العقاري وأيضا الإشادة بالصحافة المحلية التي برزت هذه المشكلة والتي تناولتها بشكل ايجابي أوصلت تطلعات المواطنين للقيادة».

أما عن المحور الثاني وهو مرحلة مناقشات ومشاورات الحكومة ومجلسي النواب والشورى لتحديد النسبة ومعلومات عن النسبة السابقة والحالية ومدى الفرق بين النسبتين والآثار الايجابية فيقول الأهلي: «كانت هناك مطالب من قبل معظم المواطنين والعقاريين والمستثمرين خلال السنوات الماضية بالمطالبة بخفض رسوم التسجيل العقاري المرتفعة آنذاك والتي كانت تقدر بنسبة في المئة من القيمة الإجمالية للشراء مع حقه بخفض الرسوم بنسبة في المئة من أصل في المئة أي بنسبة نهائية تقدر بـنسبة , في المئة في حال تسجيل العقار خلال شهرين من تاريخ توثيق عقد البيع الرسمي وفي حالة الانتهاء من مدة الشهرين ولم يتم التسجيل يتم دفع الرسوم كاملا أي بنسبة في المئة من القيمة الإجمالية للشراء.

وقال الأهلي: «إن من أهم الآثار الايجابية من جراء خفض الرسوم من النسبة السابقة في المئة مع الحق في الحصول على خصم في المئة من أصل نسبة الرسوم أي , في المئة في حال تسجيل العقار خلال شهرين من تاريخ التوثيق إلى النسبة الحالية والتي تقدر بنسبة في المئة من القيمة الإجمالية مع حقه بالخصم أيضا بنسبة في المئة في حال تسجيل العقار خلال مدة شهرين من تاريخ توثيق العقار أي ستصبح النسبة النهائية في المئة من القيمة الإجمالية للشراء وهذا يعتبر بحد ذاته انجازا ومكرمة للجميع من قبل جلالة الملك وحكومته لأنها قد خفضت إلى نسبة كبيرة )في المئة من دون التفرقة ويسري الخفض على الجميع من دون تحديد أي نسبة من قيمة الشراء وهذا ما تم اقتراحه من قبل العقاريين منذ بداية العمل على موضوع الخفض وهو أن يتم الخفض بنسبة ثابتة تسري على الجميع المواطن والمستثمر او الخليجيين حتى المقيمين من لهم حق تملك العقار في بعض مناطق البحرين. ومن ثم تحويل الاقتراحات إلى مجلسي النواب والشورى وقد كانت اقتراحات من قبل بعض النواب في مجلس النواب على أن تحدد النسبة متفاوتة من في المئة حتى في المئة تقريبا وذلك بحسب قيمة معاملة الشراء ولكنه لم تتم الموافقة عليه بسبب عدم جدية وصلاحية هذا الاقتراح وقد كان مقترح مجلس الشورى والذي حدد نسبة ثابتة من دون أي تفرقة من قيمة الشراء وانه يتم التخفيض بنسبة واحدة لجميع المعاملات أي كانت النسبة وهو الأفضل والأصلح تفاديا لمشكلات قد تأتي في المستقبل وفي النهاية تم الاتفاق بين المجلسين على توحيد النسبة».

ويقول الأهلي: «وهنا يجب الإشادة بحرص صاحب الجلالة على متابعة هذا الموضوع المهم والذي كانت يشغل بال معظم المواطنين من خلال متابعته الشخصية لهذا الأمر من خلال حديث الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة للصحف المحلية بأن هناك حرصاً ومتابعة من قبل جلالة الملك حفظة الله بمجريات الأمور حول هذا الموضوع وأن يتم تحديد الخفض إلى نسبة في المئة لأنها رغبة ملكية بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وخصوصاً في ما يتعلق برسوم التسجيل العقاري والتي كانت من الأعباء المالية الثقيلة على المواطنين من جراء الرسوم السابقة».

وأكد الأهلي: «أن خفض الرسوم قد يشجع الجميع )المواطنين والمستثمرين( على توثيق وتسجيل العقار بصفة رسمية مقارنة مع المعاملات السابقة التي كانت تتعامل مع التوكيلات وقد كانت هناك الكثير من المشكلات والخلافات قد حصلت حول عملية البيع والشراء بموجب التوكيلات بين المتعاملين في القطاع العقاري وأهم تلك المشكلات التوكيلات التي كانت تتلخص في حالات إلغاء الوكالات من قبل بعض الأملاك والذين يستغلون المعاملة في بيع العقار مرة أخرى او حتى من بعض الذين نفوسهم ضعيفة وحبهم للمال وجشعهم لاستغلال الناس في المعاملات غير القانونية بإلغاء التوكيل من قبله إلى المشتري وأن كانت هذه النسبة قليلة في السوق العقارية ولكنها موجودة وقد تأثر الكثير من المتعاملين من بعض الأفراد ذي الضمائر المريضة».

وهناك أيضا خطورة أخرى في التوكيلات تتمثل في حالات الوفاة من قبل الموكل إذ تصبح الوكالة ملغية وذلك بحسب القانون ويلجأ المشتري إلى المحاكم الإثبات أحقيته في العقار المشترى له بموجب توكيل وهذه الأمور حدثت في بعض المعاملات العقارية وخصوصاً مع وجود ورثة غير متفقين حول بيع العقار من قبل والدهم او الذي قام ببيع العقار.

وهنا ننصح الإخوة المتعاملين وعلى ضوء خفض الرسوم بتسجيل العقار لأنه سيكون في مأمن أكثر من التوكيل وحماية لحقوقه من جراء عمليات التوكيل.

وأضاف يقول: «من ايجابيات القرار في المستقبل ان يحد من ظاهرة القضايا العقارية للعقارات التي تباع بموجب التوكيلات ووجود الكثير من القضايا لدى المحاكم حول ظاهرة البيع بموجب توكيل ولان الجميع سيتجه إلى تسجيل العقار مع خفض الرسوم إلى في المئة ونحن بدورنا نوجه لجميع المتعاملين وخصوصاً في ظل هذه المكرمة أن يقوم بعملية التسجيل وبالسعر الحقيقي للشراء من دون أي نقصان في عقود البيع لضمان حقه في المستقبل وأيضا لضمان عدم النزول في القيمة الحقيقة للشراء والتي قد تأتي أهميته في حالة توزيع الإرث او تثمين العقار لدى المصارف للرهن العقاري او حتى في حالة الاستملاك للمنفعة العامة في حالة وجود بعض العقارات القديمة او بعض الأراضي الكبيرة التي قد تستملك للمنفعة العامة في أي لحظة ولان القيمة الحقيقية للشراء المسجلة في عقود البيع هي المأخذ القانوني لتلك الحالات لذلك نرى انه من الواجب أن ننصح الجميع بتسجيل أي عقد شراء رسمي بالسعر الحقيقي للشراء وأن من مميزات وايجابيات خفض الرسوم منع هذه الحالات في المستقبل وننصح جميع الاخوة المواطنين بإجراء عمليات البيع والشراء بالطرق القانونية الصحيحة ونبارك للجميع على هذا الخفض وشكرا للقيادة السياسية»