نقلت مصادر عليمة أن «الحكومة مصرة على إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين / بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب»، وأشارت المصادر إلى أن «إحالة الموازنة إلى مجلس النواب سيكون مطلع الأسبوع المقبل إما يوم السبت أو الأحد على أكثر تقدير». من جهته ذكر نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب جاسم عبدالعال أن بعض المصادر الرسمية أكدت أن إحالة الموازنة ستكون في يوم السبت.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة النائب عبدالنبي سلمان: إن «الحكومة مصرة على الاستعجال، ومازلنا مصرين على دراستها بعناية ولابد من إعطاء اللجنة الوقت الكافي لذلك، ومن الضروري أن توفر الحكومة المعلومات المطلوبة، ولن نتنازل عن رفض صفة الاستعجال، وإذا أصرت الحكومة على الاستعجال في الموازنة فإن الرأي النهائي سيكون للمجلس».

الحكومة تتمسك بإحالتها بصفة الاستعجال

عبدالعال: «النواب» يتسلم موازنة / السبت

الوسط - علي العليوات

أكد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب جاسم عبدالعال «أن الموازنة العامة للدولة للعامين / التي أقر مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين إحالتها إلى مجلس النواب من المقرر أن تصل إلى مجلس النواب يوم السبت المقبل»، ونفى عبدالعال علمه فيما إذا ستكون إحالة الموازنة إلى النواب بصفة الاستعجال أو بالصفة الاعتيادية، مشيراً إلى أن «بعض المصادر الرسمية أكدت أن إحالة الموازنة إلى مجلس النواب ستكون يوم السبت».

إلى ذلك، نقلت مصادر عليمة أن «الحكومة مصرة على إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين بصفة الاستعجال»، وأشارت المصادر إلى أن «إحالة الموازنة إلى مجلس النواب سيكون مطلع الأسبوع المقبل إما يوم السبت أو الأحد على أكثر تقدير». من جهته، قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان «إن الحكومة مصرة على الاستعجال، ومازلنا مصرين على دراستها بعناية ولابد من إعطاء اللجنة الوقت الكافي لذلك، ومن الضروري أن توفر الحكومة المعلومات المطلوبة، ولن نتنازل عن رفض صفة الاستعجال، وإذا أصرت الحكومة على الاستعجال في الموازنة. فإن الرأي النهائي سيكون للمجلس».

ودعا سلمان الحكومة إلى أن «تتفهم معنى إحالة الموازنة بصفة الاستعجال، وموقفنا في كتلة الديمقراطيين هو رفض الاستعجال، ونعتقد أن النواب ملتزمين بضرورة إعطاء اللجنة حقها في المناقشة»، معبراً عن أمله في أن تتماسك آراء الكتل في دعم موقف اللجنة المالية.

وكانت «الوسط» نشرت الثلثاء الماضي الموازنة العامة للدولة للعامين / التي خلت من تفاصيل مصروفات الديوان الملكي التي أوصى مجلس النواب بضرورة تضمينها في الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين.

نيابياً، لم يتبين بعد الخطوة التي سيتخذها مجلس النواب للتعاطي مع عدم تضمين الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين الموازنة المطلوبة لمصروفات الديوان الملكي، وخصوصاً أن المجلس لم يحسم بعد آلية تعاطيه مع إشعاره بمصروفات الديوان الملكي للعام شفاهة من خلال لقاء جمع بين الديوان الملكي ورئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيسي لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلسين في وقت سابق، يشار إلى أن موازنة الديوان الملكي تشمل إلى جانب الديوان الملكي، ديوان سمو رئيس الوزراء، ديوان سمو ولي العهد، مجلس العائلة المالكة، المجلس الأعلى للمرأة.

من جهته، أوضح سلمان أن «توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب هو ضرورة تضمين موازنة الديوان الملكي في موازنة العامين المقبلين، وفي حال عدم تضمينها سيكون لنا موقف بهذا الخصوص، ولابد من وجود أرقام تفصيلية عن موازنة الديوان الملكي، ومازلنا نرفض طرح الأرقام شفاهة؛ لأن ذلك لا يقوم على أسس علمية».

وبحسب وزارة المالية «تم التركيز في إعداد الموازنة العامة للدولة للعامين / على دعم المشروعات التنموية الكبرى وخصوصاً في قطاعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمرافق العامة، مع إعطاء الأولوية القصوى للمشروعات والبرامج التي من شأنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين».

وركزت الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين على تطوير قطاع التعليم والتدريب وذلك انطلاقاً من أن هذا القطاع يمثل أداة أساسية لتأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته الفنية والإدارية وإيجاد قاعدة مؤهلة من العمالة المدربة سواء فيما يتعلق بالعمالة الحالية أو التي تضاف إلى سوق العمل سنوياً، بالإضافة إلى ذلك تم التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتتمثل أهم آليات دعم هذه المشروعات في زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية بمبلغ مليون دينار ليصل إلى مليون دينار، الأمر الذي سيساعد في منح القروض التنموية والتدريب وإقامة المزيد من حاضنات الأعمال الصناعية في مختلف مناطق المملكة.

إلى جانب ذلك، تم التركيز في الموازنة على رفع كفاءة الجهاز الحكومي من خلال اعتماد مفاهيم ومبادئ الإدارة الحديثة لسرعة تنفيذ المشروعات والبرامج الحكومية والمضي قدماً في برامج التخصيص بهدف التقليل من المصروفات المتكررة. بالإضافة إلى ذلك الإسراع في وتيرة تنفيذ المشروعات الإسكانية وذلك من خلال تنفيذ أكبر عدد من الوحدات السكينة ومنح المزيد من القسائم والقروش الإسكانية إلى جانب استحداث نظام الرهن العقاري ليتم من خلاله اعتماد عدد من أنظمة التمويل المتعارف عليها، وتركز موازنة العامين المقبلين على مشروعات الخدمات الصحية والاهتمام بمشروعات البنية التحتية واستراتيجية التخصيص عبر المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية التخصيص وتشمل قطاعات الإنتاج والخدمات وخصوصاً قطاعات السياحة والاتصالات والنقل والكهرباء والماء وخدمات الموانئ والمطارات وخدمات النفط والغاز وخدمات البريد، ويتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بعد إجراء الدراسات اللازمة على كل قطاع من هذه القطاعات.

وتوقعت وزارة المالية أن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً حقيقياً في حدود إلى في المئة خلال دورتي الموازنة القادمتين / و/ ، استناداً إلى اعتبارات عدة منها الاستثمار المخطط له في مجال الألمنيوم، إذ بدأ خط الصهر الخامس لمصنع ألمنيوم البحرين (ألبا) في العمل خلال شهر يوليو/ تموز من العام ، ومن المتوقع أن يصل إنتاج التوسعة الكاملة خلال سنة إلى نحو ألف طن متري من الألمنيوم.

وبحسب وزارة المالية فإن «السياسات الرئيسية لإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للعامين / تقوم على التعميم التدريجي لمفاهيم التخطيط الاستراتيجي والأساليب الحديثة لإدارة الموارد المتوافرة، تنمية الإيرادات وتطوير أوجه تخصيصها، ترشيد النفقات وتعظيم الفائدة من الموارد المعتمدة، تعزيز وتعميم الالتزام بالمعايير الدولية في إدارة الموازنة العامة».

وقدرت الموازنة الجديدة ايرادات الدولة خلال السنتين الماليتين / بنحو , مليار دينار منها , مليار دينار للسنة المالية و, مليار دينار للسنة المالية ، وذلك على أساس احتساب سعر دولاراً للبرميل الواحد من النفط الخام.

كما قدرت المصروفات الاجمالية للسنتين الماليتين / نحو , مليارات دينار بواقع , مليار دينار للسنة المالية و , مليار دينار للسنة المالية وقدرت موازنة المشروعات بواقع مليون دينار لكل سنة مالية أما العجز فقد قدر بقيمة مليون دينار في سنة و مليون دينار في سنة .

«الرقابة المالية» ملتزم بتقديم تقرير في أكتوبر

ذكر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان أنه تحدث مع رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة بشأن تقرير الرقابة المالية للعام ، وأشار سلمان إلى أن «الجلاهمة أكد التزام ديوان الرقابة المالية بإنهاء تقريره للعام في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وهو الموعد الدستوري لتقديم التقرير».

إلى ذلك، قال سلمان: «من الطبيعي أننا سنعلق مناقشة الحساب الختامي للعام ولن نستطيع مناقشته إلا بعد تسلم تقرير ديوان الرقابة المالية للعام التزاماً من اللجنة بقانون ديوان الرقابة المالية»، وتوقع أن «ترحل مناقشة الحساب الختامي للعام إلى المجلس المقبل».

وأشار سلمان إلى أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ستستأنس بالحساب الختامي للعام في حال مناقشتها للموازنة العامة للدولة للعامين / »