تعقيباً على «تعيين تكنوقراط في الأوقاف الجعفرية»

وقبل أن استرسل في استعراض وجهة نظري بشأن ماهية الموضوع فإني أود الإشارة إلى أن الحديث موجه لمن يصوغ التوجه الإداري للمؤسسة، وليس من تقع مسئوليته في طور التنفيذ والمباشرة الروتينية في الأوقاف الجعفرية، إذ بحسب على الجهاز التنفيذي للأوقاف عدم مفارقته بين صيغة المداولة الموضوعية للممارسة الإدارية ومطالعة الانتقاد بشفافية عملية، مستنداً بذلك إلى أسلوب رد الأوقاف الجعفرية على جاسم حسين في عدد «الوسط» الصادر في يوم الثلثاء يناير/ كانون الثاني م.

وعوداً على بدء، فإن الخبر «تعيين تكنوقراط في الأوقاف الجعفرية» يحمل في طياته ملابسات نوعية تستدعي الوقوف عندها:

لا دخل للتكنوقراط بالعمل الإداري

وصف هذا التغيير بأنه يشمل تعيين «تكنوقراط شيعة» متخصصين في إدارة نظم الجودة والاستثمار ووجوه علمائية. والواقع أن مصطلح تكنوقراط يقصد به نوع أفراد السلطة الحاكمة من الخبراء وذوي الاختصاص، وهو لفظ يطلق في المجال السياسي للحكومة عادة وليس فيمن يتولى منصباً إدارياً. غير أن لفظ بيروقراطية أحسبه أجدى في المفهوم الضمني الذي يراد به أن توصف به الإدارة المقبلة، والبيروقراطية منهج إداري يعني تنصيب ذوي الاختصاص والكفاءة لتسلم العمل بشكل منظم وملتزم بنظم معروفة وواضحة، بحسب منهج الألماني ماكس ويبر.

بيد أن كلا الوصفين لا يسعا بمجال لأن تعبر به صيغة الاختصاص العملي المنشود، فالمحاصصه واضحة من خلال الوجوه التي يراد تعيينها في الإدارة المقبلة. بل إن أسلوب التوارث وتقسيم التركة صفة أكثر وضوحاً وأدق تعبيراً لإدارة تفتقر لأساسيات الالتزام العملي لأية مؤسسة معتبرة وتتعارض مع مواده (TCUDNOC FO EDOC) والذي يفترض أن يدخل ضمنه:

- ألا يكون العضو منتمياً أو مرتبطاً بأي حزب أو تيار سياسي يكون فيه نافذاً.

- ألا يكون العضو مرتبطاً أو مندرجاً تحت مظلة أي نفوذ لمؤسسة مؤثرة تأثيراً مباشراً على عمل المؤسسة المعنية أو يمكنه التطويع لها.

- ألا تتحقق في وصف العضو المصلحة من عمل المؤسسة أو مشروعاتها بشكل مباشر له أو لأي أحد من أقاربه.

- ألا يثبت ارتباطه أو (لأحد من أقاربه) من إخلال إداري لعمل المؤسسة ومصالحها.

وبناء على التوجه المفترض في الخبر، فإن زعم «الفئوية» صفة للمساعي في نيل الأشخاص لهذه المناصب وهو ما يتعارض مع منطقية جودة الإدارة وأهل الاختصاص.

الانتقاد لا يعني مقدرة الكفاءة

أصبح شائعاً أن التحدث بمطلق الحرية سواء بنية انتقاد صحيحة أو خاطئة، بدعم من المعلومات التي يمكن الرجوع إليها أو بنحو اجتهاد مسترسل من الناقد... ثقافة مخلوطة لمفهوم التقارير الإدارية ومنهج مادة النقد كأدب لغوي لسلوك ما. وإذ إن هذا الخلط أنشأ فكرة تقضي بأن كل ناقد هو كفء لتحمل مسئولية المؤسسة وتعديل مساراتها، وهذا ما يشير إلى الانحراف في تقييم العمل وإنتاجية الأفراد العملية في اختصاصهم.

فنحو أن يخط كاتبا أكثر من سبعين مقالاً عن ممارسات الأوقاف الجعفرية... لا يعطيه الأحقية كشخص كفء في تولي المهمات الإدارية وتعيينه في فرضية المقدرة على تحسين السلوك الإداري. كما أن هذا الطرح لا يعطي أية فئة وجدت عيوباً في الممارسة الإدارية -مهما كان مقامها - أحقية الترشيح على حساب القدرات الإدارية، فرأيها منحصر بكونه اجتهادا تشريعيا وليس منهجاً تقنياً يجعل من أهل الاختصاص مرتبطين برضا المجتهد. فالمجتهد مراقب للتشريع وليس متخصصا في تعيين أهل الإدارة والخبرة العملية، بل إن ثقافة كهذه ستؤدي لعواقب غير محمودة في استقلالية التخطيط ومسيرة أية مؤسسة معتبرة.

ولست هنا في مقام الإشارة إلى شخص معين بقدر ما أود أن يكون منهج الطرح الإداري هو الرائج في تسيير المؤسسات بحسب اختصاص الأفراد وخبرتهم العملية قبل أن تعم مجتمعنا فوضى الكوتا وفئوية المناصب التنفيذية والتشريعية.

ما التصور الإداري الصحيح؟

في ضوء ما تقدم... أجد أن تصوراً مختصراً في الرسم المرفق يجدي لحماية صيغة العمل المؤسساتي في الأوقاف الجعفرية تتلخص في أن يكون: الجهاز التنفيذ الإداري بشكل مهني مستقلاً عن تدخل أي طرف، بحيث يشرف على سياسة عمله مشرع أهلي منتخب بصورة ترضي المشتركين وتصون الأبعاد الاستراتيجية لأهداف المؤسسة بمسمى الجهاز التشريعي. مضافاً إلى ذلك أجهزة متخصصة في الاستثمار والمشروعات والرقابة القانونية بحيث يعين فيهما أهل الاختصاص تبعا للمعايير التي تحدد قدراتهم وتوفق بين توجهات البلد المستقبلية، ومن جهة أخرى جهاز الرقابة الشرعية الذي يضم نخبة من علماء الدين بحيث تعول عليهم الاستراتيجية العامة للأوقاف وفقاً للشريعة الإسلامية السمحاء. ويجمع كل هذه الأجهزة منصب الأمين العام الذي يشرف بشكل مباشر على الجهاز التنفيذي وينسق سياسة الأجهزة المذكورة في إطار استراتيجية عمل الأوقاف.

ومجملاً يمكن القول إن مفادة الأوقاف الإسلامية يجب أن تتحول إلى عمل مؤسساتي منظم ومستقل بحيث يمكن إيعاز نشاطاتها من قبل الدولة وتشرف عليه أجهزة مستقلة تسعى إلى تطويره بحيث يتكامل مع الصيغة الإدارية التي تشبه في عملها المصارف الإسلامية كنموذج ليتم استغلاله بالشكل المنشود لدور الوقف في الإسلام وبما تضطلع به من دور ريادي مفترض المباشرة فيه.

وقد يأتي الكلام في حينه لاستعراض بعض الأمثلة والأدوار التي يمكن أن تزاولها الأوقاف ضمن تطوير للرؤية العامة للإدارة.

علي الجردابي

مملكتنا... تفتقد التخطيط

لم أحس يوماً بالإحراج بقدر ذلك اليوم الذي أخذت فيه صديقي الإماراتي لكي اجوب به مدن وقرى البحرين، يومها عرفت كم نحن أهملنا الاعتناء بمدننا وقرانا وشوارعنا وحدائقنا... إن جمال ونظافة المدن والقرى والأحياء لهو انعكاس لطبيعة الشعوب وحكوماتها. إنني اناشد من يريد أن يستوعب ما اعنيه أن يقوم بجولة في مدن وقرى البحرين وخصوصاً الواقعة على شارع البديع والمطلة على البحر.

يتمثل الإهمال هنا في الإهمال الحكومي وممثلها البلديات... كيف اوصلنا هذه الجزيرة الصغيرة الوادعة الى هذه الحال وقد كان باستطاعتنا أن نجعلها من اجمل المدن والقرى إن احسنا التخطيط وجعلنا رجالاً أكفاء في المناصب المسئولة؟!

كذلك حال شوارعنا كيف تترك بلا ارصفة، وإن كانت هناك ارصفة مع قلتها فالصيانة معدومة. مازال الرمل والحصى على جوانب غالبية شوارعنا. ففي الرفاع على سبيل المثال ومنذ فترة وجيزة بنيت مدرستان هما مدرسة الرفاع الاعدادية للبنين ومدرسة المعرفة الثانوية للبنات، إذ بنوا وصرفوا على المدرستين بأحسن صورة ولكن للاسف لم يكملوا الصورة الجميلة، إذ تم عمل ارصفة عند مدخل المدرسة، اما بقية الشوارع التي حول المدرسة فتركت ترزح تحت الحصى والرمل! ماذا كان يضرهم لو أنهم أكملوا مشروع بناء المدرستين مع عمل الارصفة؟! وهذا مثال على الكثير من عدم الاهتمام وقلة التخطيط وعدم تحمل كل واحد منا المسئولية لجعل البحرين جميلة.

هل تعلمون لماذا شوارع وأحياء أوروبا جميلة وحالنا هكذا مع صغر مساحتنا وكثرة خيراتنا إلا أننا نشكو الحال؟!

إنه بسبب الجشع والطمع والأنانية وعدم وجود جهة أو مؤسسة مسئولة عن التخطيط والجمال العمراني، وكذلك عدم وجود خطط لبناء مدن وقرى نموذجية. إن هذا ما جعل البحرين تعيش في حال من الفوضى من الناحية العمرانية والجمالية. ففي كثير من مدن الدول المتقدمة عند زيارتها تشعر بأن هناك أيادي تخطط وتجمل المدينة وتجعلها في أحسن صورة، فهذا ليس لسواحها بل لمواطنيها. لا تستطيع هناك أن تقول: لماذا لم يفعلوا هذا ولم يفعلوا ذاك وياليت فعلوا كذا وكذا... فهم قد فكروا فيه قبلك. هذا دليل على حضارة الشعوب. لماذا لا تكون شوارعنا كشارع الشيخ سلمان في الرفاع الغربي ولماذا لا تكون قرانا كقرية الجسرة النموذجية؟!

لقد افتقدنا الى التخطيط العمراني في السابق كما في مدينتي المنامة والمحرق، وبما أن غالبية المباني والبيوت قديمة وآيلة للسقوط. فلماذا لا تقوم الحكومة بعمل مخطط جديد لأراضي هاتين المدينتين ووضع اشتراطات لإعادة البناء ووضع خطة شاملة تحت اشراف إدارة معنية؟!

نلاحظ من سوء التخطيط العمراني أننا نفتقد للتخطيط في جميع المجالات. لقد آن الأوان لخلق وزارة للتخطيط ذات سلطة عليا في التخطيط لجميع المجالات الاقتصادية والتربوية والعمرانية والصناعية لكي يسير بلدنا نحو هدف مشترك وواضح.

محمد صالح عبدالله

عقبة «السكن» الكبرى!

في وقتنا هذا، نرى عزوف أكثر الشباب عن شيء شرعه الله للجنسين لما فيه مسكنة للنفس وترويض قدسيتها عن الزلات والنكبات وهو الزواج والارتباط الأسري، إذ نهانها وعاقب على التقرب إلى حل وقذارة العلاقات غير الشرعية بما ينم عنها من الوقوع في أرذل الانحطاط الأخلاقي السيئ فضلاً عن الغضب الإلهي وما أعده للمخالفين السائرين على درب المعصية من ويلات وذل وهوان العذاب في الآخرة، لكن في الواقع عندما حاولنا نصح الشباب وحثهم على الانخراط في القفص الجوهري (الزواج) أخذ كثير منهم يلقي باللائمة الكبرى على الحكومة لعدم توفيرها مقدمات وأساسيات الزواج وهو السكن الملائم، وهذ حجة دامغة، إذ أبدى كثير من الشباب رغبتهم واشتياقهم بشوق ولهفة للارتباط بشريكة الحياة، لكن ما ان يتذكر كابوس السكن إلا وانتابته الحسرة والألم وغزا نفسه الإحباط وهذا سيظل عقبة أمام الشباب الراغبين في إكمال نصف دينهم.

ماذا لو قامت الحكومة ببناء شقق موزعة في غالبية مناطق المملكة لتكون سكناً ومأوى