أوصى مؤتمر التنمية الاجتماعية الثاني «الواقع والتحديات»، الذي ينظمه صندوق سار الخيري تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ورعاية إعلامية من صحيفة «الوسط» في ختام اليوم الأول من أعماله مساء أمس باعتماد آليات جديدة لتفعيل مساحة العمل الاجتماعي لخلق مجتمع بحريني تنموي.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في كلمتها التي ألقتها بالنيابة وكيل الوزارة حنان كمال: «أن مؤتمر التنمية الاجتماعية يؤكد الاهتمام المتجدد بالعمل الاجتماعي بما يعزز مبدأ الشراكة المجتمعية فكراً وتطبيقاً، باعتباره منظومة تقوم على التفاعل والأداء المتجانس الذي يلامس متطلبات واحتياجات فئات المجتمع».
ووزع المشاركون في المؤتمر على عدة ورش عمل ناقشت أهمية تعزيز دور العمل الاجتماعي في التربية والإعلام وخلق القيادات المؤهلة للعمل في الحقول الاجتماعية كافة.
مركز المعارض - حيدر محمد
أوصى مؤتمر التنمية الاجتماعية الثاني «الواقع والتحديات» الذي ينظمه صندوق سار الخيري تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في ختام اليوم الأول من أعماله مساء أمس باعتماد آليات جديدة لتفعيل مساحة العمل الاجتماعي لخلق مجتمع بحريني تنموي.
وافتتح المؤتمر أعماله يوم أمس في قاعة المؤتمرات بمركز البحرين الدولي للمعارض بمشاركة عشرات الصناديق الخيرية ومؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية. وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم ألقى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس صندوق سار الخيري علوي السيدهادي المحفوظ كلمة تطرق فيها إلى فكرة المؤتمر عندما انطلق في العام الماضي قائلاً: بالأمس الجميل خضنا تجربة جديدة ونوعية في مجال العمل التطوعي عموماً، وعلى مستوى الصناديق الخيرية خصوصاً، إذ أقيم مؤتمر التنمية الاجتماعية الأول برعاية محافظ الشمالية، وها نحن اليوم نجتمع مرة أخرى بناء على توصية من توصيات المؤتمر الأول وهي أن يقام هذا المؤتمر بشكل دوري.
وركز على أنه انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية بين مختلف المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني واهتماماً منا بالتنمية الاجتماعية، يعقد هذا المؤتمر في نسخته الثانية ليسلط الضوء على الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية بشتى أنواعها ومجالاتها (...) فهنا، إذ تتلاقح الأفكار وتتنوع الرؤى نرمي بذلك أن نوجه هذه القضايا التنموية إلى المعنيين لتدارسها وجعلها موضع اهتمامهم وحتى نمارس عمليا إدارة عجلة التنمية الاجتماعية كل من موقعه».
وقال المحفوظ إن من أهداف هذا المؤتمر «السعي إلى تطوير العمل الاجتماعي وزيادة فاعليته وتفعيل دور الصناديق (المؤسسات) الخيرية في التنمية الاجتماعية الشاملة، والانطلاق من العمل المحدود إلى العمل الشامل، فالتنمية الاجتماعية هي الانتقال من حال التخلف الاجتماعي إلى حال التقدم فيها. وهذا التغيير يجب أن يبدأ من نمط السلوك الاجتماعي في الحدود المسموح بها».
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في كلمتها التي ألقتها بالنيابة وكيل الوزارة حنان كمال: «أن مؤتمر التنمية الاجتماعية يؤكد الاهتمام المتجدد في العمل الاجتماعي بما يعزز مبدأ الشراكة المجتمعية فكراً وتطبيقاً باعتباره منظومة تقوم على التفاعل والأداء المتجانس الذي يلامس متطلبات واحتياجات فئات المجتمع ويتوافق مع المتغيرات والمستجدات والاستفادة من التطورات من حوله». وأثنت الوزيرة على هذه المبادرات، مؤكدة أنها تؤسس لشراكة مجتمعية حقيقية. و
وزع المشاركون في المؤتمر على عدة ورش عمل ناقشت أهمية تعزيز دور العمل الاجتماعي في التربية والإعلام وخلق القيادات المؤهلة للعمل في الحقول الاجتماعية كافة.
الرئيسة السابقة لجمعية المستقبل النسائية شعلة شكيب تناولت في ورقتها التي طرحتها في المؤتمر دور العمل التطوعي في تعزيز التنمية الاجتماعية.
وذكرت شكيب أنه في بداية ورقتها تود أن تشير إلى أن إعلان الحق في التنمية - والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول العام في المادة () الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما يعتبر - حقا من حقوق الإنسان. وأوضحت ان مصطلح التنمية الحديث يشير إلى عمليات التغيير الإيجابي في المجتمع، ويستند إلى خطط وبرامج علمية معدة ومدروسة للوصول إلى الأهداف المرجوة، إذ إن التخطيط في عصر العولمة الاقتصادية والتجارة الدولية الحرة هو القاعدة الأساسية. تشرف على تنفيذ خطط التنمية وبرامجها هيئات وطنية رسمية وشعبية، إذ تتعاون جميع الهيئات والمؤسسات المحلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية والتربوية والصحية بغية توجيه هذه الجهود بأساليب حديثة ومتقدمة للوصول إلى خدمة الجماعات والأفراد والمجتمعات المحلية المستهدفة.
وأضافت شكيب: «لقد تطور المفهوم العام للتنمية وارتبط بالكثير من الحقول المعرفية وبدأت مجالات تنموية جديدة في الظهور ومنها التنمية الاجتماعية وشملت عدة قطاعات تنموية تفرعت من التنمية الاجتماعية مثل التنمية الثقافية والتنمية السياسية والمجتمعية أيضاً. وتهدف التنمية الاجتماعية إلى تطوير التفاعلات المجتمعية بين أطراف المجتمع: الفرد، الجماعة، المؤسسات الاجتماعية المختلفة، المنظمات الأهلية، وارتبطت التنمية الاجتماعية بمفهوم التنمية البشرية المستحدث والذي يهتم بدعم قدرات الفرد وقياس مستوى معيشة وتحسين أوضاعه في المجتمع».
وأكدت شكيب أن التنمية عبارة عن مجموعة من الوسائل والطرق تستخدم بقصد توحيد جهود القطاع الأهلي مع القطاع العام من أجل تحسين مستوى الحياة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية وإخراج هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك إيجابياً ولتساهم في تقدم البلاد ويتضح من ذلك أن عملية التنمية أياً كانت صورتها اجتماعية أو اقتصادية يجب أن تعتمد على عنصرين أساسيين، هما: مساهمة القطاع الأهلي بالأنشطة الجماعية والفردية في الجهود التي تبذل لتحسين مستوى المعيشة بصورة إيجابية، وتقديم الخدمات الفنية والمادية من الحكومة أو الهيئات الدولية والأهلية لتشجيع هذه الجهود واتجاهها.
في الجلسة الثالثة من المؤتمر تحدث مستشار التنمية في وزارة التنمية الاجتماعية عاطف الشبراوي عن سياسة التنمية الاجتماعية لمملكة البحرين، وتطرق الى مسودة سياسة التنمية في المملكة والتحديات التي تواجه التنمية في البحرين والرؤية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية بعد تغيير المسمى والقيم التي تستند عليها سياسة التنمية الاجتماعية المقترحة والمنهجية التنفيذية.
وأوضح الشبراوي «أن الوزارة وضعت عدة أهداف للدور الذي تطمح بأن تلعبه في السياسة الاجتماعية لمملكة البحرين وهي: قيادة عملية التنمية الاجتماعية في المملكة، المشاركة مع أطراف التنمية في تقديم المشورة والبرامج للحكومة في المجالات الاجتماعية، تنظيم العمل الاجتماعي والتنموي في المملكة، وتحديد آلياته وأساليبه، تقديم البرامج والمبادرات لرفع دخل الأسر، تقديم البرامج والخدمات للأسر والأفراد والفئات الضعيفة، الإسهام في زيادة البحوث والدراسات في المجالات الاجتماعية وتعظيم فوائدها، العمل على التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المدنية لتحقيق أفضل مخرجات اجتماعيه لجميع المواطنين».
خرجت مجموعة التربية القيادية بتوصيات مهمة في رسم سياسة خلق قيادة وظيفية لمؤسسات المجتمع المدني المختلفة وعلى رأسها الصناديق الخيرية. وركزت التوصيات على محاور أساسية في خلق قيادة ناجحة وجيل قيادي قادر على إدارة وتحمل مسئولية تلك المؤسسات من أبرزها:
- المهارات التي يتسم بها القائد لأن يكون أهلا لقيادة مؤسسة.
- دور الاسرة في تنمية المهارات القيادية لدى أبنائها.
- دور المؤسسات المجتمعية المدنية في صقل المهارات القيادية لدى منتسبيها.
- دور المجتمع في تنمية المهارات القيادية لدى منتسبيه والدور التفاعلي بين مؤسسات المجتمع المدني.
وخلصت المجموعة إلى توصيات عامة أبرزها:
- ضرورة وضع برنامج خاص لإعداد وصناعة القادة من ضمن البرامج التي تتبناها مؤسسات المجتمع المدني، ويكون جزءا من استراتيجية المؤسسة وأهدافها.
- إقامة دورات تدريبية وورش علمية تخصصية بشأن موضوع القيادة لمنتسبي تلك المؤسسات المجتمعية.
- ضرورة اختيار القادة المسئولين عن مؤسسات المجتمع المدني الذين يتسمون بالخصال القيادية التي تؤهلهم لإدارة هذه المؤسسات مثل: الإدارة القوية الثابتة، تحمل المسئولية، ثقة الجماعة به وثقته الجماعة، الإدارة الجيدة، القدرة على اتخاذ القرار، روح المشاركة.
والكثير من السمات التي لا يسع المجال لذكرها.
- إقامة ندوات ومؤتمرات ثقافية ومتخصصة في التربية القيادية في جميع مناطق البحرين.
- رصد موازنة من قبل مؤسسات المجتمع المدني للاستثمار في الموارد البشرية وتدريبهم على العمل القيادي.
- ضرورة وجود الدعم المادي والمعنوي من قبل المؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص لتدريب الشباب على المهارات القيادية.
- ضرورة نشر وعي عام بأهمية البرامج والخدمات التي تساهم في تكوين جيل قيادي مسئول.
- وضع دليل كمرجع للجنة البحث الاجتماعي وتوحيد استمارة البحث.
- ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في مجال البحث الاجتماعي للقيام بدور الباحث وكذلك بدور الموجه والمرشد للأسر المحتاجة.
العدد 1371 - الأربعاء 07 يونيو 2006م الموافق 10 جمادى الأولى 1427هـ
