ترأس رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبداللّه بن حمد آل خليفة الاجتماع العاشر للوزراء المسئولين عن شئون البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ بفندق الريتز كارلتون صباح أمس.

وألقى سموه كلمة نقل خلالها حرص القيادة المحافظة على كل ما يتعلق بالاهتمام بالبيئة والحياة الفطرية وثرواتها الطبيعية وتعميق التعاون القائم في مجال حماية البيئة وتنمية ثرواتها الفطرية الطبيعية كما أنها تساهم في تنفيذ ومتابعة قرارات المجلس الأعلى التي تصدر عن قادة المجلس.

مؤكداً حرص البحرين على العمل البيئي المشترك من خلال اجتماع قادة دول المجلس في قمة زايد في ديسمبر/ كانون الأول العام بمملكة البحرين. وصدرت قرارات وتشريعات عن البيئة وحمايتها إذ أكد البيان الختامي للاجتماع أن الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية المتجددة وحماية الحياة الفطرية وانمائها أصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة الإنسان ورفاهيته في دول المجلس.

وألقى الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية كلمة أشار فيها إلى أن قادة دول مجلس التعاون بذلوا جهوداً حثيثة على المستوى الوطني والإقليمي لتضمين الأبعاد البيئية في الاستراتيجيات التنموية بغية الوصول إلى استراتيجية إقليمية متكاملة لدول المجلس تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية.

هذا، وأعرب الوزراء المسئولون عن شئون البيئة بدول مجلس التعاون في بيانهم الختامي لأعمال اجتماعهم العاشر عن اعتزازهم وتقديرهم للجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وحماية الحياة الفطرية وانمائها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ليحقق مع قادة دول مجلس التعاون أصحاب الجلالة والسمو المزيد من التقدم والرقي في مسيرة العمل البيئي المشترك والفعال من أجل رفاهية المواطنين وحماية البيئة.

وأكد الوزراء في بيانهم الختامي أن الهموم البيئية هي من أبرز القضايا التي يوليها قادة دول المجلس الاهتمام الكبير، وثمنوا توجيهات وقرارات القادة بشأن تفعيل العمل البيئي المشترك وعقدوا العزم على تنفيذ تلك التوجهات من خلال برامج وخطط عمل تنفذها الدول الأعضاء بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس لتضيف لبنة جديدة من مسيرة العمل البيئي المشترك.

وناقش الوزراء في اجتماعهم الكثير من القضايا ذات العلاقة بالبيئة وصيانة مواردها وحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية وتمت الموافقة لوضع الحلول للمشاكل البيئية وخصوصاً الحد من التلوث وحماية الموارد الطبيعية وإدارتها بطريقة أكثر ترشيداً واستدامة من خلال الأخذ بالاعتبار ادخال مبدأ التقويم البيئي للمشروعات في الخطط التنموية للدولة.

كما أكد الوزراء تفعيل وتنفيذ البرامج والأنشطة الداعمة لاتفاق المحافظة على الحياة الفطرية ومواقعها الطبيعية في دول المجلس التي اعتمدها المجلس الأعلى وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة منها.

وأقر الوزراء كذلك مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات تنفذها الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمانة العامة وبعض المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.

ورحب الوزراء المسئولون عن شئون البيئة بإقامة بعض المشروعات المشتركة للمراكز المتخصصة ذات العلاقة البيئية في دول المجلس بعد استكمال التصورات التنفيذية لها.

وأكدوا ضرورة الاسراع في إعداد الاستراتيجيات الوطنية وخططها التنفيذية تمهيداً لإعداد الاستراتيجية الإقليمية المتكاملة لدول المجلس بدءاً من ترشيد الاستغلال للموارد الطبيعية وانتهاء بالنظر في تغير أنماط الاستهلاك التي نشأت عن الطلب المتزايد على تلك الموارد