واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها الذي عقد صباح أمس برئاسة يوسف الصالح، مناقشتها لمشروع بقانون بشأن المؤسسة العامة للموانئ البحرية، المرافق للمرسوم الملكي رقم () لسنة ، بحضور رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، ومدير الموانئ صالح المسلم، و المدير العام للمناطق الحرة إبراهيم حسن الحصار، والرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد نجم، وعدد من المستشارين القانونيين.

وخلال الاجتماع الذي حضر رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي جانباً منه، ناقش المجتمعون مواد مشروع القانون بصورة تفصيلية، أبدوا خلالها وجهات نظرهم وآراءهم التي ساهمت في إثراء النقاش وتوضيح الأمور التي ستساهم في إعداد تقرير اللجنة بشأن المشروع تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته في جلساته المقبلة. من جانب آخر ناقشت اللجنة بحضور ممثلي وزارة الداخلية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم () لسنة بإصدار قانون المرور، المقدم من العضو فؤاد الحاجي، والمتعلق بمعاقبة الأشخاص الذين لا يلتزمون بالإجراءات الخاصة بالطفل داخل السيارة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبيّن المدير العام للإدارة العام للمرور خلال الاجتماع أن المقترح فرض مخالفة كبيرة على الأشخاص الذين لا يلتزمون بالإجراءات الخاصة بالطفل داخل السيارة، لافتاً إلى أن المقترح عالج هذا الموضوع ضمن المادة () من قانون رقم () لسنة بإصدار قانون المرور، بينما كان ينبغي وضعها في المادة ()