أعربت جمعية البحرين للبيئة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة عن تضامنها مع كل دول العالم النامي وشركائها من مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية لـ «العمل على مواجهة خطر التصحر وضرورة تنسيق الجهود الوطنية للعمل سوية على تصميم وإنجاز برامج وطنية لمكافحة التصحر واستعمال المياه واليابسة وحسن إدارة الأراضي، وصولاً إلى صوغ استراتيجية واضحة لإدارة المياه والأراضي القاحلة مدعومة بسياسات وتشريعات كفيلة بتحقيق تلك الغايات الاستراتيجية بغية المحافظة على الموارد الطبيعية من المياه والأراضي وتحسين طرق استخدامها».

وتلقي مشكلة التصحر بظلالها - بحسب الجمعية - على مختلف النواحي الاجتماعية والصحية في كثير من بلدان العالم النامي إذ الافتقار إلى الأمن الغذائي وانتشار المجاعة والفقر الأمور التي تسهم في تغذية التوترات الاجتماعية والسياسية الناجمة عن الصراع على الموارد الشحيحة كما هو الحال في الكثير من بلدان إفريقيا، الأمر الذي يجبر الكثيرين منهم على النزوح إلى بلدان مجاورة أو مناطق المدن لكن سرعان ما إلى تنجم عن مثل هذا النزوح الجماعي تعقيدات أكثر وهكذا تتسع رقعة المشكلة.

وعلى المستوى الوطني لفتت الجمعية إلى أن «المساحة المزروعة لا تتعدى , في المئة مقارنة بإجمالي الأرض الزراعية بالبحرين التي صنفت غالبية مساحتها أنها بأراض غير زراعية بسبب ارتفاع درجة ملوحتها كما تواجه الزراعة تحديات عدة منها ارتفاع ملوحة المياه الجوفية فضلاً عن استنزاف مخزون المياه الجوفية المحدود أصلاً والمعرض للنضوب والتلوث بالإضافة إلى ارتفاع كلفة تحلية المياه على الموازنة العامة للدولة في ظل نمو سكاني عال لا تحكمه سياسة سكانية معلنة وواضحة، وما يفرضه هذا من ضغوط على البيئة يتمثل في تجريف مساحات واسعة من الأراضي القاحلة شبه الرطبة تلبية لاحتياجات متنامية في مجال الخدمات والسكن أو مشروعات استثمارية. ويشار إلى أن «متوسط الكثافة السكانية بلغ فرداً / كم مربع وهي أعلى كثافة سكانية في المنطقة، نتيجة تركز السكان في مناطق محدودة، الأمر الذي يسهم في تقليص المساحة الخضراء وبالتالي مواجهة التصحر وتبعاته»