ذكرت مصادر مطلعة لـاالوسطب أن اللجنة المشتركة بين وليي عهد البحرين ودولة قطر تلتئم اليوم (السبت) في المملكة وذلك لبحث المشروعات المشتركة بين البلدين. وبينت المصادر ان سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة سيلتقي بنظيره القطري سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي من المؤمل ان يصل إلى المنامة اليوم (السبت) على رأس وفد من المختصين من دولة قطر الشقيقة.

وتوقعت المصادر أن يتم التوقيع على اتفاقات فنية لإنشاء جسر المحبة الذي سيتكلف نحو ملياري دولار بعد ان انهى الجانبان الدراسات الفنية المتعلقة بالجسر بما في ذلك التأثيرات المحتملة على البيئة والحياة الفطرية. ويتوقع مراقبون أن يستغرق العمل في انشاء الجسر نحو سنوات و شهور.

وقالت انباء البحرين في تقرير أمس ان العلاقات البحرينية القطرية تعد أنموذجا يحتذى به في التكامل ووحدة المصير بين الدول الخليجية والعربية من حيث متانتها وقوتها والروابط التاريخية والعلاقات الأخوية ووشائج القربى والمصاهرة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وقد شهدت العلاقات الثنائية بين البحرين وقطر خلال السنوات الأخيرة ازدهارا في شتى المجالات بفضل التوجيهات السديدة لملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة وأخيه أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وحرصهما على تعزيز أواصر وعلاقات التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وتتميز العلاقات بين البلدين على الصعيد السياسي بمجموعة من السمات التي تعكس حال فريدة من التقارب والتفاهم ومنها توافق رؤى ومواقف القيادة السياسة في البلدين تجاه القضايا الاقليمية والدولية وتطابق الرؤى في الكثير من القضايا التي تهم منطقة الخليج والأمتين العربية والاسلامية اعتمادا على منهج العقلانية والحكمة والتمسك بمبدأ الحوار والرغبة الصادقة في تفعيل التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. كما تعد الزيارات المتعددة التي تقوم بها القيادة السياسية وكبار المسئولين في البلدين دليلاً واضحاً وملموساً على الرغبة في ايجاد علاقات تقارب خاصة وتترجم معنى الشراكة الحقيقية وتعميق التعاون في كل المجالات بين البلدين بما ينعكس ايجابا على وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي وكانت آخر تلك الزيارات على المستوى البحريني تلك التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدولة قطر في أكتوبر/ تشرين الثاني وبحث خلالها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وكان سمو ولي العهد قد قام بزيارة سابقة لدولة قطر في فبراير/ شباط ترأس خلالها اجتماعات الدورة الخامسة للجنة البحرينية القطرية المشتركة التي ناقشت مجمل علاقات التعاون بين البلدين.

وعلى الصعيد الاقتصادي تشهد العلاقات بين البلدين أزهى فترات التعاون المثمر لاسيما على مستوى الزيارات المتبادلة من قبل كبار المسئولين التي تمت خلال الآونة الأخيرة والاتفاقات الاقتصادية والتجارية التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين كذلك فان رجال الأعمال في البلدين لديهم الحافز وتتوافر لديهم الامكانات لتوطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والفرصة مهيأة أمامهم لاقامة شراكات وعلاقات اقتصادية وتجارية تسهم في تعزيز اقتصاد البلدين. وفي هذا الصدد تم تشكيل لجنة بحرينية قطرية في يوليو/ تموز تعنى بالنظر في اقامة المشروعات المشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين والقطريين تحت مسمى (لجنة المشروعات المشتركة البحرينية القطرية) وتهدف الى تشخيص المعوقات التي تتصل ببعض القيود التي تحد من مزاولة الأنشطة التجارية في البلدين بالشكل المطلوب واقتراح الآليات التي تذلل العوائق والصعوبات التي تواجه حجم التبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة، كما ستبحث مرئيات ودور قطاع الأعمال في البلدين بشأن تأسيس بعض المشروعات الاستثمارية المالية والتجارية والصناعية.

كما أن مشروع جسر البحرين وقطر الذي يجرى انشاؤه بين البلدين بطول أربعين كيلومترا من المأمول أن تكون له نتائج ايجابية على البلدين بما يسهم في تسهيل تنقل السكان والبضائع بين البلدين وبما يزيد من حجم وحركة السياحة بين البلدين ويجعلها ميسورة وفي متناول الجميع ويدفع الطرفين نحو مزيد من التعاون والتكامل الاقتصاديين في ظل الخصائص التي تتمتع بها كل دولة منهما في المجال الاقتصادي فالبحرين تعد مركزا ماليا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وقطر هي من أكبر منتجي الغاز في العالم وتمتلك احتياطات هائلة منه. وتعتبر اللجنة البحرينية القطرية المشتركة التي أنشئت العام ويرأسها وليا عهدي البلدين مؤشرا قويا يعكس الرغبة الصادقة في تحقيق الوحدة والترابط الوثيق لما فيه خير ومصلحة الشعبين وتحقيق طموحاتهم في المزيد من الاستقرار والرفاهية وقد عملت هذه اللجنة ولاتزال على وضع لبنات صرح العلاقات الأخوية المستقبلية بين البلدين وتدعيمها من خلال مختلف المشروعات التي تلبي متطلبات الشعبين البحريني والقطري. كذلك يعد الاتفاق البحريني القطري بشأن قيام قطر بتزويد البحرين بالغاز الطبيعي ثمرة لمسيرة العلاقات الاقتصادية والشعبية المتميزة بين البلدين وسيؤمن الاحتياجات المنظورة لتنمية الاقتصاد البحريني وسيمهد لتنفيذ بعض المشروعات كثيفة الاستخدام للغاز كمصدر من مصادر الطاقة التي ستسهم بدورها في ايجاد فرص عمل جديدة للبحرينيين.

ونظرا إلى أن البحرين تعتبر مركزاً مالياً دولياً مهماً في المنطقة فإن هناك فرصا على جانب كبير من الأهمية للقطاع الخاص القطري في الاستثمار في القطاع المصرفي في البحرين وخصوصاً الوحدات المصرفية الخارجية للمساهمة في توفير جانب من التمويل اللازم لمشروعات التنمية الاقتصادية في قطر وفقا لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية القائمة.

وعلى جانب آخر لم يكن مجال التعاون الأمني بعيدا عن اهتمامات البلدين في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة إذ وقعت وزارتا الداخلية في البلدين في نوفمبر/ تشرين الثاني اتفاقاً أمنياً مشتركاً تضمن توثيق أواصر التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها وذلك بتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير الأجهزة الأمنية اضافة إلى التأشيرة السياحية الموحدة التي تخول لمن يحصل عليها من أحد البلدين الدخول إلى البلد الآخر وفقا للاجراءات المتبعة في كلا البلدين والتي تسمح بالاقامة لمدة شهر قابلة للتمديد وذلك بهدف تنمية القطاع السياحي والاقتصادي في البلدين.

وكان البلدان وقعا في نوفمبر مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين والمجلس الأعلى لشئون الأسرة بدولة قطر تنص على تبادل التجارب في مجال إعداد السياسات والبرامج وخطط العمل والتشريعات النافذة والدراسات والمطبوعات والوثائق المطبوعة والمرئية والمسموعة ذات الصلة بالمرأة اضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتعلقة بتنمية المرأة بالاضافة الى تبادل الزيارات والخبرات في مجالات المرأة بين البلدين.

ويمكن القول إن العلاقات البحرينية القطرية تشهد قدرا كبيرا من التفاهم والتنسيق على كل المستويات، الأمر الذي يبشر بمستقبل واعد من التعاون والتكامل يتعدى في حدوده ومضمونه إطار العلاقات الثنائية الى اطار أوسع على الصعيدين الخليجي والعربي