ذكر عاملون في القطاع المصرفي أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تكافح لوضع معايير ونظم تطابق اتفاق بازل (Basel II) تضمن تطابقها مع الشريعة الإسلامية إذ إن بعض النظم تختلف في تطبيقها على المصارف التجارية التقليدية والمصارف الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا.
جاء ذلك على هامش افتتاح المؤتمر السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الذي تنظمه الهيئة عن صناعة التمويل والصيرفة الاسلامية تحت رعاية مؤسسة نقد البحرين، ويستمر لثلاثة أيام.
وتحدث عدد من الخبراء والمسئولين في قطاع المصارف خلال المؤتمر كان من ضمنهم رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية محمد نضال الشعار، ورئيس مجلس أمناء الهيئة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، ونائب رئيس الهيئة عبدالعزيز محمد حجازي وغيرهم من المتحدثين.
وتشهد صناعة المصارف الاسلامية في مملكة البحرين نمواً مطرداً واهتماماً متزايداً جعل من المملكة قبلة للعمل المصرفي الاسلامي والمكان الأفضل والانسب لنشاطات التمويل الاسلامي في المنطقة اعتمادا على موقعها الاستراتيجي في منطقة الخليج وما تمتلكه من امكانات مالية كبيرة اضافة الى الاستقرار السياسي والاقتصادي اللذين تنعم بهما في ظل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وترجع بداية العمل المصرفي الإسلامي في البحرين الى نهاية السبعينات، إذ بدأ آنذاك بأصول قدرها مليون دولار ارتفعت إلى نحو , مليارات دولار العام بارتفاع بلغت نسبته , في المئة مقارنة بمعدل العام وذلك الارتفاع يرجع الى الزيادة في صافي الاصول الأجنبية من , مليون دولار في نهاية العام وصولاً إلى , مليون دولار أي بارتفاع نسبته , في المئة.
ما يعني أن القطاع المصرفي يحقق معدل نمو متسارع ويعتبر أحد أكبر القطاعات نموا ومساهمة في الناتج المحلي البحريني علما بأن عدد المؤسسات المالية والمصارف المرخص لها في البحرين يبلغ مؤسسة تضم مؤسسة مصرفية منها بنكا اسلاميا و مؤسسات تعتمد على التمويل الاسلامي اضافة الى شركة تأمين و شركة وساطة مالية.
وتضم المصارف الاسلامية العاملة في البحرين حاليا ثلاث فئات رئيسية أولها مصارف متخصصة في تقديم الخدمات المالية الاسلامية فقط مثل بنك البحرين الاسلامي ومصرف البحرين الشامل وبنك البركة الاسلامي وثانيها مصارف محلية تقدم الخدمات المصرفية التقليدية مثل المؤسسة العربية المصرفية وثالثها الوحدات التابعة للمصارف العالمية مثل «سيتي اسلاميك» التابعة لسيتي جروب.
واستطاعت المؤسسات المالية الاسلامية في البحرين ان توجد سوقاً مالية كبيرة وجذبت سيولة كبيرة من خلال خلق أدوات استثمارية جديدة يعززها تمتع السوق البحرينية بتشريعات وقوانين تحافظ على أموال وحقوق المستثمرين الامر الذي شجع على قيام الكثير من المؤسسات الاسلامية العالمية بدعم عمل المصارف الاسلامية في البحرين وأصبحت المملكة بفضل ذلك مقرا للكثير من المؤسسات البارزة في المجال المصرفي الاسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومركز ادارة السيولة المالية والمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية والهيئة الدولية للتصنيف الاسلامي للسوق المالي الاسلامي الدولي.
يذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والاسلامية أصبحت في صدارة الهيئات الاسلامية بعضوية تزيد عن مؤسسة مالية إسلامية، ووضعت أكثر من معيار محاسبة ومراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وسيتم زيادة هذه المعايير بحسب متطبات الصناعة وما تتطلبه الاوضاع لمواكبة التطورات والتغيرات العالمية التي تشهدها المصارف
العدد 1375 - الأحد 11 يونيو 2006م الموافق 14 جمادى الأولى 1427هـ
