وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة صباح أمس بقصر القضيبية، على خمسة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب حيالها، وذلك على النحو الآتي: الموافقة على قيام وزارة الأشغال والإسكان بتزويد الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنون من الوزارة بجميع المرافق والخدمات الأساسية كالسخانات والمراوح والإضاءة وأثاث المطبخ وتسقيف الكراجات.

والموافقة على الاقتراح برغبة بتطوير المنطقة الإسكانية بمجمع () بالمحرق القريبة من منطقة مسجد شيخان الفارسي وقرر المجلس تنفيذ ذلك بتكليف شركة استشارية سنغافورية لإعداد تصور كامل عن تطوير المنطقة المشار إليها بحيث يتم فيها بناء عمارات جديدة بارتفاعات أعلى من الحالية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من أصحاب الطلبات الإسكانية.

والموافقة على تمديد فترة السماح لاحتساب أو استقطاع الأقساط الشهرية المستحقة من المنتفعين بالخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة من ثلاثة إلى ستة أشهر وذلك استجابة للاقتراح برغبة المرفوع بهذا الخصوص.

والموافقة على إنشاء وحدات سكنية في قرية بوري ضمن مشروع بوري الإسكاني بحيث يتم إدراجه ضمن موازنة العام - وذلك استجابة للاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بإنشاء وحدات سكنية في قرية بوري. والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدات سكنية وعمارات سكنية بمنطقة سترة.

كما وافق المجلس على مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وأحالها إلى مجلسي الشورى والنواب عملاً بالإجراءات الدستورية وهي : مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم () لسنة بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، اذ يهدف التعديل إلى إعادة تعيين ثلثي أعضاء مجلس المناقصات لمدة أخرى بحيث لا تتجاوز كامل مدة عضويتهم سنوات متتالية وذلك بهدف الاستفادة من الخبرة التي اكتسبوها في تشكيلات المجلس المتعاقبة وتوظيفها بما يخدم الصالح العام.

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم () لسنة بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، اذ يهدف التعديل إلى أن يكون نفاذ عقد الترسية من تاريخ إخطار صاحب العطاء الفائز بالمناقصة بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول وليس من تاريخ صدور قرار الترسية كما هو معمول به الآن.

ومشروع قانون بمنع التسول والتشرد الذي يهدف إلى وضع حلول عملية للقضاء على ظاهرة التسول والتشرد في كل مناطق البلاد واقتراح آليات تنظيم العمل بهذا الشأن حفاظاً على الوجه الحضاري للمملكة، بما في ذلك إنشاء دار للرعاية الاجتماعية تكون بمثابة مأوى للمتسولين يتم إيداعهم فيها ريثما يتم دراسة حالاتهم المادية والاجتماعية.

ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، والهادف إلى تحقيق أكبر قدر من التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية بما في ذلك المعلومات الأمنية والتأشيرة السياحية الموحدة.

كما أقر المجلس سبعة اقتراحات بقوانين تم وضعها في صيغة مشروع قانون وأحالها إلى مجلسي الشورى والنواب مشفوعة بمذكرة برأي الحكومة وهي كالآتي: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم () مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم () لسنة ، والذي يرمي إلى تشديد عقوبة المجاهرة بالإفطار في مكان عام في نهار شهر رمضان المبارك، ومشروع قانون بإنشاء اللجنة العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية، ومشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني، ومشروع قانون بإنشاء جائزة البحرين للبيئة، ومشروع قانون بشأن تفرغ المنتسبين للمجال الرياضي عند تمثيلهم للمملكة في المحافل الرياضية الخليجية أو العربية أو القارية أو الدولية والذي يكفل حقوق الحماية الوظيفية والقانونية للرياضيين عند تمثيلهم المملكة في المحافل الرياضية الدولية بما يسهم في دعم وتطوير الحركة الرياضية في البلاد، ومشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للزكاة للدائرة السنية، ومشروع قانون بشأن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير البحرينيين في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الأخرى الخاضعة إلى أحكام القانون رقم () لسنة بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وقرر المجلس إبرام عقد جديد مع شركة (إم. بي. إم) عالم فلورا لمدة ستة أشهر أخرى بقيمة ألف دينار بالإضافة إلى المبلغ المتفق عليه في العقد مع تأكيد ضرورة التزام الشركة بالمستوى المطلوب لأعمال النظافة وفق نصوص العقد المبرم معها.

ورحب المجلس بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة العليا للتعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة قطر في اجتماعها الذي عقد صباح أمس والتي ترأس فيها الجانب البحريني ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة فيما ترأس الجانب القطري ولي العهد بدولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وما تمخض عن هذا الاجتماع من التوقيع على خمسة اتفاقات للتعاون المتنامي بين البلدين في مختلف المجالات إذ بارك المجلس التوقيع عليها وفي مقدمتها اتفاق إنشاء الجسر الذي سيربط بين مملكة البحرين ودولة قطر والتوقيع كذلك على اتفاق إنشاء مؤسسة جسر قطر البحرين، مؤكداً المجلس أن مثل هذه الخطوة المباركة ستضيف المزيد من الدعم إلى العلاقات الأخوية العميقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وستترجم بشكل عملي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين نحو تحقيق المزيد من التعاون والتلاحم بينهما.

وبحث المجلس سبعة اتفاقات ومعاهدات تتعلق بزيادة التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ومنها دولة قطر وجمهورية السودان وجمهورية تركيا وجمهورية اليونان وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية وهي على النحو الآتي : مشروع اتفاق التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين ودولة قطر والهادف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بما يتفق مع الأهداف المشتركة التي تجمع بينهما ويخدم التعاون الدبلوماسي والقنصلي في جميع المجالات، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، ومشروع اتفاق النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، والرامية إلى تأسيس وتطوير العلاقات في مجال النقل البحري بين الطرفين وذلك للارتقاء بمستوى سلامة الملاحة البحرية ومنع التلوث البحري وتشجيع التعاون التقني والتربوي والحث على عمل مشروعات مشتركة بين البلدين في جميع المجالات البحرية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاق الدولي لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والرامي إلى تعزيز منع تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليه، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

ووقف المجلس على الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وخصوصا الكهرباء والماء خلال فصل الصيف، إذ عرض وزير الكهرباء والماء تقريراً عن الوضع الكهربائي والمائي في البلاد وفي ضوء ذلك أكد المجلس حرص الحكومة على ضمان حصول جميع مناطق المملكة على احتياجاتها من الكهرباء والماء خلال فصل الصيف موجهاً وزارة الكهرباء والماء إلى اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات التي تكفل تحقيق ذلك.

وكان مجلس الوزراء استهل اجتماعه بنتائج الزيارة التي قام بها عاهل البلاد إلى المملكة العربية السعودية يوم أمس الأول والمباحثات التي أجراها مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، منوهاً المجلس بدور مثل هذه الزيارات في دعم أواصر العلاقات الثنائية وتمتينها بالشكل الذي يعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرحباً المجلس في السياق نفسه بالزيارة التي قام بها العاهل المفدى أخيرا إلى الجمهورية العربية السورية وبالمباحثات التي أجراها مع الرئيس السوري بشار الأسد، والتي جاءت في إطار حرص البلدين على التشاور والتنسيق حيال مختلف القضايا بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التوصل إلى حل سلمي عادل لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يفضي إلى عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق، إضافة إلى القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك، عبر المجلس عن ترحيبه بانتخاب مرشحة مملكة البحرين الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيساً بالإجماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين، ورفع مجلس الوزراء شكره وتقديره إلى الدول التي دعمت مرشحة مملكة البحرين لتبوء هذا المنصب العالمي الرفيع. وعبر المجلس عن الاعتزاز لتطور التعليم الحكومي ومسيرته وارتفاع جودته والتي عكستها الأعداد المتزايدة من الخريجين والمتفوقين من مختلف المراحل الدراسية، وفي هذا الإطار عبر المجلس عن خالص تهانيه للطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في مختلف المراحل الدراسية.

وبحث المجلس مشروع قانون التأمين ضد التعطل الذي يأتي في إطار الحرص الذي توليه الحكومة لمساعدة العاطلين عن العمل وتوفير دخل بديل للمتعطلين إلى حين حصولهم على وظائف تتناسب ومؤهلاتهم وذلك انطلاقاً من اهتمامها لمواجهة البطالة وانعكاساتها والتخفيف من حدتها، وبعد أن اطلع المجلس على توصية اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة بشأنه، قرر المجلس إحالة مشروع قانون التأمين ضد التعطل إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته مع الاستعانة بآراء ا