قالت مصادر دبلوماسية إن التعريفات على المنتجات البتروكيماوية وصناعات البلاستيك برزت في وقت مبكر كحجر عثرة أمام إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية الصادرة أمس )الاثنين( عن مصدر دبلوماسي في جنيف قوله «إن دول مجلس التعاون الخليجي وضعت نفسها تحت مظلة واحدة في مطالبتها الجانب الهندي بإجراء اقتطاع جوهري على التعريفات التي تفرضها على استيراد المنتجات البتروكيماوية من دول المجلس«، معتبرة «هذه الخطوة المحرك الأساسي لإبرام الاتفاق«.

وفي مقابل تقديمها تعريفات جمركية متدنية على المنتجات البتروكيماوية ومنتجات أخرى، تسعى الهند من وراء الاتفاق إلى تأسيس وجود قوي لها في ميدان الخدمات، وإزالة عوائق الاستيراد على اللحوم والأسماك الهندية، وتبسيط قواعد منح تأشيرات الدخول للهنود إلى دول المجلس.

ولم يوضح المصدر نسب الاقتطاع في التعريفات التي تطالب بها دول المجلس، مشيرا إلى أنها لاتزال قيد التفاوض، خصوصا أنه لم تعقد سوى جلسة واحدة من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة. غير أنه ذكر أن دول المجلس قطعت شوطا جيدا في مفاوضاتها مع الصين لإبرام اتفاق للتجارة الحرة تتضمن اقتطاعاً صينياً رئيسياً على استيراداتها من المنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية.

واعتبر أن النجاح في إبرام الاتفاق مع الصين سيساعد في إبرام اتفاق مماثل مع الهند. وتتفاوض كتلة مجلس التعاون منذ عقدين من الزمن تقريبا مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق ثنائي للتجارة الحرة تتضمن تقليص الاتحاد تعريفاته على المشتقات البتروكيماوية.

ومن شأن الاتفاقين مع الهند والصين أن يعطيا دفعة قوية لصادرات المجلس البتروكيماوية خصوصا السعودية، التي تعتبر رائدة هذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال تحتل الهند الموقع الرابع لصادرات السعودية بين دول العالم بعد أن بلغت العام الماضي , مليارات دولار مثلت المواد البتروكيماوية والنفط ومشتقاته في المئة منها. وتبلغ استيرادات المملكة السعودية من الهند , مليار دولار