أقر مجلس النواب أمس مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وسط مطالبات من عدة نواب بإضافة المزيد من التحفظات عليه.

وفيما تمسك نواب الكتلة الإسلامية «المنبر الوطني الإسلامي» و«الأصالة» بالتعديلات التي أجرتها لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بإضافة تحفظات البحرين على العهد الدولي، رفض ممثلو الحكومة هذه الإضافات واعتبروا «زيادة التحفظات من دون مسوغ من شأنها أن تفقد العهد قيمته المرجوة منه».

وذكر مدير دائرة الشئون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم أن «إضافة تحفظات إلى العهد الدولي بأن يكون التزام البحرين بالعهد الدولي بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية من شأنه أن يثير اعتراضات قانونية مؤداها أن مثل هذا التحفظ يعتبر تحفظاً عاماً، فلا تستطيع الدول الأطراف الأخرى في العهد تحديد ومعرفة أي من مواد العهد التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأن الإدارة القانونية في الأمم المتحدة قد لا تعتبره تحفظاً، وإنما مجرد إعلان عام، كما أنه يعطي انطباعاً خاطئاً بأن الشريعة الإسلامية تتعارض مع غالبية نصوص العهد».

الإسلاميون يتمسكون بتأكيد إسلامية البحرين

«العهد الدولي» يمر من النواب ومطالبات بمزيد من التحفظات

أقر مجلس النواب في جلسته الحادية والثلاثين أمس برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وسط مطالبات من نواب عدة بإضافة المزيد من التحفظات على العهد الدولي.

وفي مداخلته، قال النائب السلفي الشيخ علي مطر: «نحن نوقع على معاهدات واتفاقات من أجل صون حقوق الإنسان، لكن أين تطبيق هذه المعاهدات والاتفاقات على أرض الواقع، وأين معاهدات حقوق الإنسان عن ما يجري في العراق وفلسطين»؟

وأكد النائب جاسم عبدالعال ضرورة «دعم الموافقة على الانضمام للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأنه يرفع من شأن مملكة البحرين على المستوى الحقوقي»، وشدد عبدالعال على «ألا تكون الموافقة على العهد مجرد شكل من دون التطبيق على أرض الواقع»، مشيراً إلى أن «هناك الكثير من المواطنين ممن يعانون من التمييز السياسي الواقع عليهم». واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «من أهم المواثيق التي مرت على مجلس النواب، وإذا أقره في المجلس فسيجعل البحرين في مقدمة الدول التي تعمل وفق المنظومات الدولية، إذ إن هذا العهد يضفي حماية إضافية لحقوق الإنسان في البحرين».

من جانبه، أوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة أن «هذا العهد حق أصيل للناس، لكن كثيراً من هذه الاتفاقات تصاغ في سلسلة معينة وتستخدم وقت الحاجة من قبل الأعداء»، وأكد على ضرورة أن «تكون حقوق الناس مكفولة لا تمس».

وفي تعليق له، بين مقرر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي أعدت التقرير النائب محمد آل الشيخ أن «التوقيع على العهد الدولي مهم بالنسبة لمملكة البحرين، وخصوصاً أن بعض المواد تتيح لحكومة البحرين وللمؤسسات الأهلية تقديم تقارير عن حقوق الإنسان»، وطالب النائب عبدالنبي سلمان الحكومة بإجراءات عملية على الأرض في حال التصديق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقال سلمان: «يجب أن يتزامن التصديق على العهد الدولي إنهاء جميع التركات الثقيلة التي صاحبت الفترة السابقة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك»، وتساءل النائب محمد خالد عن سبب تأخر الحكومة في الانضمام إلى هذا العهد.

وفيما تمسك نواب الكتل الإسلامية «المنبر الوطني الإسلامي» و«الأصالة» بالتعديلات التي أجرتها لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بإضافة تحفظات مملكة البحرين على العهد الدولي، رفض ممثلو الحكومة هذه الإضافات واعتبروا «زيادة التحفظات من دون مسوغ من شأنه أن يفقد العهد الدولي قيمته المرجوة منه»، وذكر مدير دائرة الشئون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم أن «إضافة تحفظات على العهد الدولي أن يكون التزام مملكة البحرين بالعهد الدولي بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية من شأنه أن يثير اعتراضات قانونية مؤداها أن مثل هذا التحفظ يعتبر تحفظاً عاماً، فلا تستطيع الدول الأطراف الأخرى في العهد تحديد ومعرفة أي من مواد العهد التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وإن الإدارة القانونية في الأمم المتحدة لا تعتبره تحفظاً، وإنما مجرد إعلان عام، كما انه يعطي انطباعاً خاطئاً بأن الشريعة الإسلامية تتعارض مع غالبية نصوص العهد».

ووقف النائب عيسى أبوالفتح مع إضافة تحفظات مملكة البحرين على العهد الدولي، ورأى أبوالفتح أن «إضافة هذه التحفظات يكون من باب تأكيد مدى جديتنا في التعامل والتفاعل مع هذا العهد»، فيما أكد النائب علي مطر أن «الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يعني التخلي عن ثوابت الشريعة الإسلامية».

وأفضت النقاشات التي دارت تحت قبة البرلمان إلى تقديم كتلة المنبر الوطني الإسلامي اقتراحاً من خلال عضوها النائب عبداللطيف الشيخ يقضي بإدراج تحفظ مملكة البحرين على بعض النصوص، إذ اقترح الشيخ أن يكون التزام مملكة البحرين بالعهد الدولي بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، بالإضافة إلى المادة الخامسة من الدستور المتعلقة بالأسرة وتنظيمها.

ويتضمن العهد الدولي نظاماً دولياً يكفل احترام الحقوق الواردة فيه، ويتسم بطابع عالمي ملزم، ويعد العهد الدولي خطوة مهمة على الطريق لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي عموماً وعلى الصعيد الداخلي خصوصاً